شَرَاكة ” أوانطة “ ...أدُونا صَبُرنا!  

فتحي الضَّـو  

faldaw@hotmail.com  

كان كل شيء يسير بلا ريث ولا عجل، تماماً مثلما اعتاد ناشطو التجمع الوطني الديمقراطي تصريف قضاياهم يومذاك، إلى أن طيَّرت وكالات الأنباء يوم 20/7/2002 في اركان الدنيا الأربعة خبراً مفاجئاً أكد توقيع ” بروتوكول مشاكوس “ بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان الخبر كفيلاً بأن يجعل الأرض تميد تحت أقدام الكثيرين، وعلى رأسهم حلفاء الحركة الشعبية المنضوين تحت لواء التجمع الوطني المذكور، ليس لأنهم لا يريدون السلام ولم يسعوا له، وإنما لأن عنصر المباغتة مرده إلى أن الجميع ظنَّ – وليس كل الظن إثم - أن تلك الجولة ستكون كسائر جولات منظمة الايغاد التي طالما إنتهت بفشلٍ ذريعٍ، فضلاً عن أن زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق ما فتىء يردد على مسامعهم منذ اتفاق أسمرا 1995 إنه لن يصل أبداً إلى اتفاق مع نظام الجبهة الاسلامية الحاكم في الخرطوم، وأن حق تقرير المصير لن يطبق مطلقاً إلا بعد سقوطه، وهو على حد تعبيره الدائم – أي حق تقرير المصير - مجرد « كارت نضعه في جيبنا الخلفي ونستخرجه متى ما لزم الأمر » . ومع ذلك فالتجمعيون الذين قاسموه السراء والضراء طوال أثني عشر عاماً حتى ذاك الوقت، منحتهم الحركة الشعبية فائدة الشك...فظنوا إنها وقَّعَت خِلسةً من وراء ظهرانيهم. وكان وقع المفاجأة صاعِقاً على رئيس التجمع السيد محمد عثمان الميرغني تحديداً. ولم يشفع له إنه القابض على الحسنيين، فالحركة الشعبية فصيل في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه من جهة، والحركة الشعبية نفسها حليف للحزب الذي يتزعمه من جهة أخري، وذلك منذ أن وقَّعا معاً العام 1988 تلك الاتفاقية التي سُميت باتفاقية السلام تارة، واتفاقية الميرغني/ قرنق تارة أخري. ولهذا لم يجد السيد الميرغني يومئذٍ شيئاً يداوي به أدواء السياسة غير الاستعانة بالعلم اللدني فقال لصحيفة الاتحاد الاماراتية صباح اليوم التالي « أنا الشريك الخفي! » وذلك في محاولة منه لدرء الاتهامات الثقيلة التي ألقاها الزميل ” حمدي رزق “ على مسامعه، وقال له كيف يرضى لنفسه أن يكون كالزوج المخدوع...آخر من يعلم؟ وسواء كان رده بناءً على مقتضيات السياسة أو وفقاً لحسابات الواقع، فالمفارقة التي لن تدهش أحداً...أن تداعيات الأحداث أثبتت فيما بعد، أنه وحتى يومنا هذا ” الشريك الخفي “ فعلاً وليس قولاً!  

صوَّب المراقبون أعينهم يومذاك لمعركة قادمة باتت نُذرها تلوح في الأفق...خفت فيها كل صوت رغِب في أن يعلو على صوتها، وأنتابت حمى التذمر النفوس القلقة التي أرهقها الانتظار، وإزدادت النفوس الضعيفة التي لم تقو على تحمُل الهزات البشرية وهناً على وهن، وباتت الفرص سانحة للوسواس الخنَّاس ليستكين بين الصُلب والترائب. لكن أصحاب النفوس المطمئنة قالوا تريثوا يا قوم وأنتظرونا لربما آنسنا لكم من جانب ” جبال الأماتونج “ ناراً. ذلك لم يقنع أصحاب الحناجر الراعدة، فواصلوا توعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور لمن ظنوه أنه نكص على عقبيه وخان الأمانة، ثم طالبوا باجتماع لهيئة قيادة التجمع الوطني نصبوا له المشانق قبل أن يسمعوا أقوال الضحية. حاول الاستاذ فاروق أبوعيسى أن يكون عقلانياً فصاغ مذكرة قانونية بيَّن فيها نواقص ومثالب ومساوىء الاتفاق، وكان ذلك مُحفِّزاً للدكتور منصور خالد في أن يمارس مهامه كمستشار دأب على تقديم النصح لرؤسائه ظالمين ومظلومين. ولم يكن ذلك مما يطفيء ظمأ النفوس العطشى التي كانت تنظر لرأس الهرم وتنتظر منه القول الفصل. فجاء دكتور جون إلى أسمرا وهو يضع ذات القبعتين - كما كان يحلو له دائماً أن يصف نفسه – على رأسه، ولأنه من جنس السياسيين الذين يخرجون من الأبواب وهي موصدة، خاطب المجتمعين بالقول الذي أدخل السيوف في أغمادها وقال بإنجليزية دأب على خلطها بعربي جوبا I did not make it, so I am not going to defend it  أي لست مُلزماً بالدفاع عن شيء لم أصنعه!  

بالطبع كان دكتور جون صادقاً فيما زعم، وكثير كان يعرف أن ” الشيطان الأكبر “ على حد تعبير ملالي طهران هو من صنع الاتفاقية، لكن قليل كان يعرف أن السناتور جون دانفورث القس البروتستانتي المتدين كان يقف على رأس صانعيها، وظل كما ” سيزيف “ في الأسطورة الاغريقية الشهيرة يحملها بلا ملل إلى قمة الجبل كلما تدحرجت إلى القاع، وبدا واضحاً للعيان إنه كان مصمماً على تنفيذ وصية رئيسه ” جورج بوش “ أثناء الاحتفال بتوليه المنصب في ” حديقة الورود “ بالبيت الأبيض « إن الحكومة السودانية شنت حرب وحشية ومخجلة ضد شعبها، وأن الولايات المتحدة مصممة على وضع حد نهائي لآلام السودانيين » وأظن أن ذلك مهَّد الطريق للاتفاق الذي وقع عليه الطرفان بتاريخ 9 يناير 2005 في نيفاشا وسُمي باتفاق السلام الشامل CPA  رغم أنه كشأن سائر الأسماء في السودان الحبيب كان اسماً على غير مسمى، لأن الحرب يومذاك توقفت جنوباً وإندلعت غرباً، وكانت ما تزال تدور رحاها شرقاً، ولم تتوقف مطلقاً في العاصمة المثلثة التي شهدتها بأشكال مختلف ألوانها بما فيها الكلاشنكوف بعد أعوام ثلاث. ولكن بذاك الاتفاق نجحت الانقاذ في تقطيع أوصال معارضيها إرباً إرباً، فهرع كل منهم يبحث عن عش يبيض فيه ويُصفِّر، وكلما سألوها إلحافاً لماذا تعدد المنابر...أجابتهم ” البصيرة بت حمد “ بمنبر آخر...بدءاً من القاهرة شمالاً، ومروراً بأبوجا غرباً، وإنتهاءاً بأسمرا شرقاً...لكنها جميعاً لا أرضاً قطعت ولا ظهراً أبقت...أي لم تسكت الأفواه عن الشكوى والتذمر ولم توقف هدير المدافع!  

في التقدير أن الاستاذ أبو عيسى لم يعد يتذكر شيئاً من مذكرته تلك والتي وجدت طريقها نحو الأضابير، بل ذابت بنودها بنداً بنداً بفعل الزمن، وشمل ذلك حتى الرأي القائل أن الاتفاقية ناقصة عقل ودين، أي كونها محصورة بين شريكين عجزا تماماً عن استقطاب أطراف فاعلة أخري حولها، علاوة على أن أجندتها لا تشمل كل قضايا أهل السودان، وهي تبدو معنية بتأسيس نظام علماني في الجنوب، وتكريس نظام اسلاموي شمولي في الشمال تمهيداً للطلاق البائن! وغاب دكتور جون قرنق كما يغيب البدر في ليلة ظلماء، مضى إلى رحاب ربه ولم يمهله القدر ليجني مثابرة نضال إمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وإن أصبح في حل عن الدفاع أو إنتقاد الاتفاقية. كان الفريق أول سيلفا كير ميارديت قد حلَّ محله بسلاسة كما تراءى للمراقبين، وربما كان ذلك سبباً وجيهاً لانشغال الناس بقبعته أكثر من انشغالهم بالجمجمة التي تعتمر تلك القبعة، ومن جانبه بدأ خطواته في سلم القيادة كسائر خَلفْ قيادات العالم الثالث المخلصين، إذ مشي سيادته باستيكة على درب السلف، وبعد حين إكتشف الناس إنهم يقفون أمام حركة غريبة الوجه واللسان، ليس هذا فحسب وإنما تطلب منهم المستحيل الذي عجز عنه حتى الحواة والسحرة و ” الكجور “ إذ طلبت منهم الاستمرار في دعمها بالحديث عن الوحدة الجاذبة في حين أنها تركض ركضاً نحو الانفصال، طلبت منهم تمني التحول الديمقراطي في الوقت الذي بدأت تُكرِّس فيه الديكتاتورية والشمولية بكل همة، طلبت منهم محاربة الفساد في الشمال، بشرط أن يغضوا الطرف عن نظيره في الجنوب...وكلما سألوها عن السودان الجديد الذي هوت له الأفئدة قالت لهم إنتظروا عند المصب فسيحمل النهر لكم جثة السودان القديم!  

حتى لا نسدر بعيداً ونشطح في أجندة أخري وما أكثرها، دعونا نحصر حديثنا في قضيتين مستجدتين، الأولي ” أبيي “  التي إنتهي التداول حولها نهاية الاسبوع الماضي، ويُنتظر أن تفصل فيها المحكمة خلال 90 يوماً من تاريخه، ولسنا بصدد أحقيتها لمن أو الدخول في مناقشات جدلية كما فعل الشريكان، ولكننا نزمع تناولها من زاوية تجريمهما، فهي دليل على فشلهما فشلاً ذريعاً في ادارة شئون الدولة، وهو ليس بالأمر المستجد فقد أثبتت شواهد الأحداث أننا لا ننجح في حل قضايانا إلا من خلال رعاية اجنبية، مثلما هو الحال في الاتفاقيات الأربع التي أشرنا لها بداية هذا المقال، بغض النظر عن فشلها أو نجاحها، نيفاشا، أبوجا، القاهرة، أسمرا، ناهيك عن عواصم أخري طافت عليها القضية السودانية حتى كاد المرء يقول إنه لم تعد هناك عاصمة في هذا العالم ليست لها صلة بطريق أو آخر مع القضية السودانية، بل حتى ” لاهاي “ فإلي جانب التداول في قضية أبيي، هنالك قضيتان آخريان قيد التداول، ولا أظن أن ثمة عاقل يضيف ذلك في ميزان حسنات دولة ما، وعليه فهي لا مناص من أنها دليل على خيبة وفشل النخبة السودانية، بغض النظر عن مشاربها السياسية أو موقعها في الحكم أو المعارضة. والذين إنتقلوا بقضية أبيي إلى التحكيم الدولي، فعلوا ذلك لأنهم لم يروا فيها سوى إنها قضية نزاع على قطعة أرض، أو بئر تضخ بترولاً، وتجاهلوا أو تناسوا تاريخاً صنعته أجيالاً التحمت بالأرض وإمتزجت دمائها معاً، وأن الترسيم يمكن أن يفرق بين المرء وأقاربه، ولكنه لن يستطع أن يفرق بين المرء وذكرياته. وقد تملكني حزن شديد عندما قرأت في هذه الصحيفة (الأحداث 22/4/2009 ) قول لأحد الشهود حول ما إذا تمَّ تهديده لتغيير شهادته فقال إنه « لم يُهدد ولكن حدث ذلك مع أخيه » وعليه سواء آلت أحقيتها إلى المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية فكليهما خاسران. ولا أدري لماذا يا ترى كُتب علينا نحن معشر السودانيين أن نكون شهوداً على مأسأة لم نشارك في صُنعها، ما موقعنا نحن من الاعراب في دولة يفترض إننا نتمتع فيها بكامل المواطنية حتى وإن لم ننتم لأي من الفريقين، أليس هناك من يضع إعتباراً لمشاعر الصامتين وهم يرون أبناء جلدتهم وقد فرَّقت بينهم الجغرافيا بعد أن جمعهما التاريخ. ليس من حق الشريكين فرض أجندتهما علي الجميع، بخاصة إذا ما تعلق الأمر بقضية قومية، فيحق عندئذ أن يقولوا لهما لا سمعاً ولا طاعة!  

القضية الثانية وهي ما يمكن تسميتها بفضيحة العصر، فقد كشف رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب للصحافة 21/4/2009 أن الحركة تقف وراء قانون الصحافة والمطبوعات المثير للجدل والذي لاقى رفضاَ واستنكاراً واسعاً من الصحفيين والاعلاميين، إذ قال إنه « وضعته لجان الحركة والمؤتمر الوطني واستشارت فيه رجالات الصحافة » وأضاف دون مواربة « الغرامة المضمنة فى القانون تمثل نوعاً من الترشيد » وزاد « اذا تحدثنا عن حكم راشد لابد من صحافة راشدة على الاقل والصحفى يكون مسؤولا عن قلمه » المفارقة أن معظم الصحفيين الذين انتقدوا القانون سراً أو جهراً كانوا على قناعة لم تقبل مطلقاً أي شكوك أو ايماءات بأن القانون ” اللقيط “ كما اسموه هو من صُنع المؤتمر الوطني، ذلك ما حدا بهم عدم تصديق قالة محمد الحسن الأمين ” نقطة نظام “ ولا نائب رئيس لجنة الاعلام في المجلس الوطني، اللذان ألقيا بالوزر على كاهل الحركة الشعبية وإستثنيا المؤتمر الوطني. وإلى جانب ذلك كان مشار قد أضاف موبقة أخري لموبقاته، وقال عن قانون الأمن الجديد إن حركته بعد « سلسلة الحوارات الممتدة مع المؤتمر الوطني حول تمسكه بمنح الجهاز سلطة الحبس والاعتقال لمدة سنتين كأقصى حد للحبس استطاعت تقليص تلك المدة لشهر فقط ومن ثم استئناف اجراءت النيابة » وبدا أن مشار كان سعيداً بما أعتبره إنجازاً  بقصر الفترة الزمنية، ذلك رغم علمه أن « الاتفاق لم يجد الترحيب من الحركة التي رأت فيه خرقاً للدستور » إن من نكد الدنيا على المرء أن يكتشف أن الحركة التي منَّت الناس بالتحول الديمقراطي هي نفسها من يضع القيود ليكبل ذات التحول الديمقراطي، وهي نفسها من يتنكر للعهود والمواثيق على حد تعبير السيد أبيل ألير حيث أن ما أقترحه مشار يعد خرقاً واضحاً وفاضحاً لدستور المرحلة الانتقالية واتفاقية السلام، ولا داعي للتذكير إنهما أشارا إلى أن جهاز الأمن ينبغي أن يكون مهنياً ومعنياً بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح لمؤسسات الدولة، وفي ضوء الريبة التي تملكتنا لا يدري المرء ما هو حجم المساومات التي دارت في الكواليس لا سيما وقد لاحظ المراقبون السياسيون أن الحركة تكون أكثر إهتماماً بالقوانين والقضايا المرتبطة بعملية الاستفتاء على حق تقرير المصير، بينما تضعف هذه الهِمة وتكاد تنزوي تماماً عندما يكون الأمر متعلقاً بالتحول الديمقراطي المرتجى!  

في التقدير أن محنتنا الحقيقية في السودان تكمن في أننا نسقط الواقع دوماً من حساباتنا ونبني طموحاتنا على الأوهام والخيال، وكدليل على قولنا هذا، بدأت تتكشف أمام أعيننا أكبر كذبة غطت سحابتها السوداء سمائنا منذ أن تمَّ توقيع إتفاق نيفاشا العام 2005 وطفق المتفائلون يحدثوننا عن تحول ديمقراطي كامل في نهاية الفترة الانتقالية، ثم تتكشف أمام أنظارنا الوقائع وتداعي الأدلة والبراهين ويؤكد لنا الواقع الماثل أن من ينتظر ذلك من الشريكين يكون كمن انتظر السماء أن تمطر عليه ذهباً، فالشريك الكبير الذي كثرت مسمياته والذي يمسك بخناق السلطة تقول وقائع التاريخ المثبتة إنه جاء للسلطة عن طريق انقلاب عسكري، وهذا الفعل بحد ذاته وبغض النظر عن مفارقته لأسس التطور السياسي الطبيعي للدولة، فهو يعتبر دليلاً دامغاً على عدائه للديمقراطية، والمنطق يقول لا يمكن أن يحرص عليها من إنقلب ضدها، وكلنا يعلم أن الايدولوجية التي ينهل منها التنظيم تنفر من الديمقراطية الليبرالية كما ينفر السليم من الأجرب، وعليه لا أعتقد أن من بين سدنة الشريك من يمكن أن يكابر بغير ذلك، اللهم إلا إذا كان من مدمني ترويج الأكاذيب واشاعة الأوهام. وعلى الضفة الأخري تقف الحركة الشعبية الشريك الأصغر، أياً كانت صفته وسواء كان غائباً أم حاضراً...صامتاً أم شاكياً، فكلنا يعلم إنها وصلت لهذه الشراكة عن طريق البندقية، وهي شأنها شأن أي تنظيم ثوري عسكري فقد كان بينها والديمقراطية جفاء وعداء جهرت به غير مرة، وبالتالي لا نريد من الشريكين أن يبيعانا الوهم والأكاذيب ويضللانا بأكثر مما فعلا، فبعض الأنظمة قد تنجح في خداع بعض مواطنيها بعض الوقت، ولكنها لن تستطيع أن تخدع كل مواطنيها كل الوقت، فإن كان بينها والديمقراطية ما صنع الحداد، أو بينها والديمقراطية كفر صريح، أو تعتقد إنها والديمقراطية أشبه بخطين متوازيين لن يلتقيان أبدأً، فلا بأس عندئذ من الاعتراف بالخطيئة...حتى لا ينتظر الناس سراباً أشبه بسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء!!  

عن (الأحداث) 26/4/2009