جنوب كردفان.. والانتخابات في السُّودان (2)

مطالب الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان بولاية جنوب كردفان من أجل انتخابات حرَّة ونزيهة

تقرير: الدكتور أبكر آدم إسماعيل⁽¹⁾

تدقيق: الدكتور عمر مصطفى شركيان

لما كان تحقيق السلام مرهون بقيام انتخابات حرة ة نزيهة، حسب نص وروح اتفاقية السلام الشامل للعام 2005م، فان الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان قد قاطعت الانتخابات التي تجري عملياتها الآن لأنَّها لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة لتعبِّر تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب، وذلك للأسباب التالية:

أ/ التعداد السكاني المزوَّر:

(1)    لم يستوف التعداد السكاني مطالب الاتفاقية بمراعاة العودة الطوعية التي نصَّت عليها الاتفاقيَّة والدستور.

(2)    أُجري التعداد جزئياً بالرغم من اعتراض الحركة الشعبية لتحرير السُّودان بالولاية.

(3)    التعداد الجزئي الذي أجري كان مزوراً، وذلك بتضخيم الأرقام في بعض المناطق وتقليصها في مناطق أخرى، مما كشف عنه السجل الانتخابي وسجل تلاميذ المدارس في تلك المناطق.

(4)    لقد تم استخدام هذا التعداد المعيب في توزيع المقاعد القومية والولائية، مما أدَّي إلي اختلال غير مقبول.

ب/ المفوضيَّة غير النزيهة:

لم تراع المفوضية مبدأ الشفافيَّة في اختيار لجان الانتخابات وضباطها والعامليين عليها، والذين ثبت عمليَّاً أنهم منحازون للموتمر الوطني.

ج/ السجل الانتخابي المزوَّر:

(1) لقد تم التلاعب في الجداول الزمنيَّة للتسجيل بمنح بعض المناطق زمن كافي، بينما تم التضييق في المناطق الأخرى (كانت فرصة التسجيل متاحة ليوم واحد فقط في الكثير من المناطق ـ أنظر الجداول الزمنية ومراكز التسجيل الصادرة عن المفوضيَّة).

(2) خرق قانون الانتخابات بإصدار بطاقات لأشخاص لم يحضروا الي مراكز التسجيل، بل من خلال قوائم يحملها بعض الأفراد.

(3) خرق قانون الانتخابات بتسجيل القوات النظاميَّة في مناطق عملهم (التي يحددها الموتمر الوطني ـ بتوجيه من مندور المهدي وتوجيهات وزير الدفاع).

(4) تسجيل أسماء أشخاص وهميين.

(5) نشر السجل مرة واحدة فقط في بعض المناطق، وعدم نشر السجل بالمرة في مراكز عديدة.

(6) نشر بعض السجلات في المراكز الخطأ وبصورة متعمدة، مما أدَّي إلي أخطاء مهولة في السجل النهائي.

(7) تجاهل لجان المفوضية لكافة الاعتراضات والطعون التي قدمت  اليها.

وعليه، فقد قاطعت الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان بالولاية جنوب كروفان هذه الانتخابات المزيَّفة مسبقاً علي كافة المستويات وتطالب بتصحيح الاوضاع وذلك بالقيام الإجراءات الآتية:

(1)   إعطاء الولاية حقها العادل الكامل في المقاعد القومية، وذلك إما بتنفيذ برنامج العودة الطوعية بالحد الكافي قبل اجراء تعداد سكاني دقيق ومهني تقسم علي أساسه حصص الانتخابات، أو - إن تعذر ذلك – اعتماد النسب التاريخية التي لم تقل عن 6% من المقاعد القوميَّة في أيَّة انتخابات جرت في السابق.

(2)   التمثيل العادل للسكان في البرلمان الولائي، وذلك بإجراء تعداد سكاني جديد على مستوي الولاية.

(3)   إعادة تشكيل لجان المفوضيَّة علي أساس الشفافية ليتوفر فيها شروط الاستقلالية والحياد والنزاهة التي يحددها  القانون، أو - علي الأقل - تتوافق عليها القوى السياسيَّة.

(4)   إجراء سجل انتخابي جديد نزيه وعادل، وذلك من خلال وضع جداول زمنيَّة ونشر مراكز تسجيل تتيح لكافة الناخبين الفرص الكافية للتسجيل.

(5)   نشر الكشوفات لمدة كافية، وفي المراكز التي تم فيها التسجيل، حتي يستطيع الناخبون تصحيح أي خطأ في أسمائهم وفق ما ينص عليه القانون.

(6)   تجميد قوانين الأمن المخالفة للدستور لتوفير بيئة سياسية مواتية للممارسة السياسية الحرة، والتي هي شرط للانتخابات الحرة النزيهة.

(7)   إجراء انتخابات حرة و نزيهة في أقرب وقت ممكن قبل نهاية الفترة الانتقاليَّة.

__________________________________________

(1) ريس لجنة الإعلام بالحركة الشعبيَّة في ولاية جنوب كردفان