طفح الكيل يا وزير العدل

كثر الحديث عن الفساد في هذه البلاد وفي ظل حكومة المؤتمر الوطني وهنالك قرائن لا يخطئها العين ومع ذلك تصر الحكومة أن المسئولين يتمتعون بطهارة اليد وأن كل من يدعي خلاف ذلك عليه بالبينة فذهبنا  نبحث عن البينان القاطعات حتي وقفنا علي طرف منها ولكن الحصانات التي يتمتع بها المسئولون حالت دون محاسبة أحد وفوق هذا فان السودان تبوأ المرتبة الأولي في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم وكان الظن ان الحكومة سوف تسرع الي تشكيل لجان قومية لمحاصرة الظاهرة أو حتي لنفي التهم وبيان حقيقة الموقف حتي يطمئن الناس أن أموالهم في ايدى متوضئة امينة وان كل من تسول له نفسه الامارة بالسوء ان تمتد يده لاخذ هذا المال بغير وجه حق سوف تقطع مهما علا كعبه ولكن لا حياة لمن تنادى, بالرغم من ان المراجع العام يجأر بالشكوى من كثرة المال المختلس ويقدم تقاريره تباعا للمجلس الوطني الذى لم يحرك ساكنا ولم نسمع له صوتا .
أما وزارة العدل المعنية بالدرجة الاولي لمحاربة الفساد وفقا لمسئولياتها الدستورية والقانونية فهي عاجزة تماما عن فعل شئي يذكر , الادهي والامر أن بعض مسئولي هذه الوزارة كانوا عرضة للقيل والقال وهلمواجرا …..

ولكن ما نشر بالصحف قبل أيام عن تصرف وزير العدل مع المدعوالكاردينال وتدخله السافر والمخالف للقانون يجعلنا ندق ناقوس الخطر وهذه المرة نعتقد جازمين أن الحكومة نفسها سوف لم تقف مكتوفة الايدى فهذه البلاد التي تحاصرها المشاكل بعضها اخذ برقاب البعض لاتحتمل تجاهل هذا الامر والا فقدت الحكومة ما تبقت لها من مصداقية لاسيما أن الانتخابات علي الابواب .
وبطبيعة الحال نحن لانطمع في استقالة سعادة وزير العدل والمدعي العام فادب الاستقالة عندنا نادر وهذه مصيبة في بلد يدعي حاكموها انهم علي نهج الاسلام ومصطفون من رب العالمين لاقامة العدل في عالم اليوم ويتلون كتاب الله ليل نهار ويتباكون كلما مروا بايات العذاب والويل ( ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اؤلئك انهم مبعوثون ) يقال ان اعربيا قابل معاوية فقال له يا امير المؤمنين هل تقرأ هذه الاية وما فيها من الوعيد والتهديد للمطففين للكيل فقال نعم …فعلق الاعرابي قائلا فما بال الذين يجمعون مال المسلمين بالحلال والحرام وينفقونها كيف شاءوا في غير مصارفها ولغير مستحقيها وهكذا من يستغل الوظيفة العامة في خدمة أصدقائه وأقاربه وأحبابه ألخ ..
وعندما يتعلق الامر بوزارة العدل يتضاعف الوزر بحسبان انها الوزارة المنوطة بها أقامة العدل والانصاف فاذا حادت هذه الوزارة ومالت عن العدالة فعلي البلاد السلام ان الاوان ان يترجل هذا الرجل ويذهب في حال سبيله غير مأسوف عليه فهذه الوزارة لم تحظ بالرجل المناسب ولا بالمرأة المناسبة ولا ندرى السر في ذلك مع ان كنانة المؤتمر الوطني ملاء بالكوادر القانونية أم أنهم تكسروا جميعا أين أستاذنا محمد الحسن الامين واين عبدالحمن ابراهيم الخليفة واين هاشم أبوبكر الجعلي وأين ..
 علي المؤتمر الوطني أن يبحث عن أصحاب القضية عن الاصلاء ان لم يذوبوا في وحل الفساد بعد خاصة والبلاد مقبلة علي الحريات والديمقرطية وعلي الانتخابات والصحافة الحرة الرقيبة علي أداء وتصرفات المسئولين في ظل هذه التحولات يستحيل أن يتدثر المفسدون بالسلطة لأخفاء ممارساتهم وفسادهم  سنظل نطارد المفسدين حتي نقطع دابرهم وما ذلك علي الله بعزيز .

بارود صندل رجب          
المحامي          
Baroodsandel@yahoo.com