التحول الديمقراطي

خطوة الى الامام خطوتان الى الوراء

الخرطوم : علاء الدين محمود

قبيل توقيع اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بقليل اعلن جهاز الامن الوطني عن خروجه للعلن وتلك اللافتة التي رفعت انذاك في ذلك المبنى بشارع افريقيا عبرت عن ذاك الخروج ، تلك اللافتة التي اعلنت الانتقال من السرية الى العلانية شبهها البعض بتلك اللافتات في تلك البيوت في تلك الاحياء القديمة التي كتب عليها ( هذا المنزل قد تحول الى منزل اسرة )  والسر بطبيعة الحال والمرحلة يختلف عن العلن وممارساته، فالسر كان لحظة التمكين والتنكيل بمن تصفهم الدعاية الحكومية بالطابور الخامس، والعلن حال جديدة ومرحلة جديدة كان المفترض ان تجب ما قبلها الا ان القديم من ممارسات وسلوك سار الى جانب الجديد، ذلك ان الجديد هو مولود الضغوط الدولية بقوتها وسطوتها، والمحلية بمحاولاتها وكذلك بالاخطاء، وسرعان ما تجرد الواقع الجديد عبر وقائع جديدة عندما غشيت جهاز الامن متغيرات نيفاشا ، تلك الاتفاقية التي ابرمت تحت رعاية المجتمع الدولي وبضغطه بين المؤتمر الوطني «الانقاذ» والحركة الشعبية لتحرير السودان المناضلة منذ 1983م بين حركة عسكرية بحكم تكوينها وخياراتها ونظام قفز الى السلطة عبر القوة بمنطق «يا يحيى خذ الكتاب بقوة» ، ولأن المجتمع الدولي اراد فقط ايقاف الحرب وخلق نوع من الاستقرار يضمن الثروات والمواد الخام الى المركز ، جاءت الاتفاقية بين الذين رفعوا البندقية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، واقصت جميع القوى والكتل السودانية الاخرى لتخلق اتفاقية تحمل اختلالاتها.

 نصت اتفاقية نيفاشا فيما يختص بجهاز الامن والمخابرات «الوطني» على ان يتحول الى جهاز لجمع وتحليل المعلومات، وجاء الدستور الانتقالي المجاز متضمنا ومقرا ومجيزا لذلك على ان يتم العمل على مواءمة القوانين مع الدستور الانتقالي، وإلى ذلك الحين تظل القوانين السارية سائدة ، ومع تطاول سيادة القوانين التي انكرها الدستور الانتقالي يظل جهاز الامن هو جهاز الامن «الوطني» قبل الدستور،وقبل الاتفاق لم تتغير طبيعته وجاءت تصريحات البشير امام حشد من الجنود عقب محاولة «العدل والمساواة» للاستيلاء على ام درمان مثبتا لتلك الطبيعة القمعية تلك التصريحات التي اعلن فيها البشير انهم لن يرضوا ان يتحول جهاز الامن «الوطني» الى مجرد جهاز لجمع المعلومات وتحليلها، وبدلا من ان تسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان في طريق السير نحو تعديلات القوانين ومن ضمنها قانون الامن والمخابرات الوطني، فانها صارت جزءا من هذه العملية بالمشاركة في جهاز امن يعمل وفق قوانين سارية وسائدة الى حين تعديلها وفي وقت سابق قال صلاح القوش الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات «الوطني»، ان لدى ادارته رؤية بناءً على ايمانهم بمفاهيم وثقافة السلام!! ، مُتعهداً ببناء جهاز «نظيف» في سلوك افراده، مُعرباً عن أمله ان يحقق جهاز الأمن ما وصفها بالموازنة المحفوظة بالدستور والقانون كل ما ذهب إليه صلاح القوش يعتبر جيداً وكان يمكن ان يشكل اسهاما في مسار التحول الديمقراطي اذا ما ربط  قوش التعهدات بتعهد أكبر وهو الالتزام جهة ما نص عليه الدستور بخصوص عمل جهازه غير ان الجهاز ظل هو الجهاز حتى اللحظة بطبيعته القمعية وهو ما يتفق فيه معي محدثي محمد علي جادين القيادي بالتجمع الوطني الديمقراطي والقيادي بحزب البعث السوداني، عندما قال لي ان اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي حددا مهام الجهاز في جمع وتحليل المعلومات ووضعها أمام الجهات التنفيذية، مضيفاً ان ذلك هو دور جهاز الامن في الانظمة الديمقراطية، أما في ظل الشمولية - يقول جادين - فان لأجهزة الأمن سلطات واسعة يصبح وفقها جهاز الأمن هو الجهاز الرئيسي في الدولة ويتدخل حتى في السياسة العامة، ويرى جادين ان مسؤولية تعديل القوانين بما فيها قانون الأمن تقع على الحركة الشعبية والقوى الأخرى الممثلة في المجلس الوطني بما فيها التجمع ورئيس المجلس الوطني الذي - حسب جادين - كان عليه الاهتمام بقانون التحول الديمقراطي. ويبدو ان جميع الجهود في اتجاه صنع جهاز قومي يعمل وفقا لما نصت عليه الاتفاقية والدستور لاتسير جيد خاصة بعد اجازة مشروع قانون الامن الوطني الخميس الماضي بمجلس الوزراء وهو القانون الذي رأت فيه الحركة الشعبية قانونا شموليا وأعلنت رفضها له بصورته الحالية، بعد أن اعتبرته ينتهك البنود المحورية لاتفاقية السلام والدستور، وأنه معادٍ للتحول الديمقراطي في البلاد،  واكدت أنها اعترضت علي المشروع داخل مجلس الوزراء، واتهمت شريكها المؤتمر الوطني بتزوير المسودة وحذف نقاط الاتفاق والاختلاف المقرر عرضها علي الوزراء لمناقشتها. ومع هذا الجدل الذي اثارته الحركة الشعبية حول مشروع القانون ووصفها له بتلك الصفات ، ربما نشهد جدلا وصراعا جديدا واذا ما اجيز مشروع القانون بالصورة التي تحدثت عنها الحركة الشعبية الشريك في السلطة يكون قانون الامن الوطني قد انضم الى مجموع القوانين التي اجيزت دون ان تسهم في قضية التحول الديمقراطي واثير حولها جدل طويل كون انها لم تات منسجمة مع الدستور الانتقالي خاصة ان الحركة الشعبية قد ذكرت إنها  ترفض مشروع القانون بصورته الحالية؛ لأنه ينتهك البنود المحورية لاتفاقية السلام الشامل والدستور ومعادٍ للتحول الديمقراطي في البلاد .