أمواج ناعمة

زارعو الكُلى.. من لهم؟

د. ياسر محجوب الحسين

أكثر من 1700 مريضاً من زارعي الكُلى يتعرّضون لخطر تعفّن كلاهم.. لا تعجبوا قليلاً بل أعجبوا كثيراً لأنه بمعرفة السبب لن يبطل العجب كما تقول الحكمة بل سيزيد كثيراً.. السبب فواتير وتصاديق ضائعة بين وزارتي المالية والصحة، ووعود وأوراق بدون ميزانيات محددة.. هذا الكلام العجيب على ذمّة المدير العام لمركز جراحة القلب وزراعة الكُلى باحدى المستشفيات!!.. الإمدادات الطبية أوقفت إجراء أكثر من 36 عملية زراعة كُلى كانت ستجرى خلال الأيام المقبلة بسبب إيقاف الدعم المقدّم للأدوية المثبطة للمناعة.

هناك التزام تام من قبل الدولة بمجانية الدواء وعمليات القلب وزراعة الكُلى، أ هكذا يجب أن يكون، لكن لا أثر لذلك الالتزام فالنقص الحاد في الأدوية حكم بالإعدام على مرضى غسيل الكُلى.. ومما يزيد الطين بِلة تعطّل (5) ماكنيات غسيل كلى من جملة (16) ماكينة يستفيد منها (48) مريضاً.. كل أشكال التقصير والنقص قد تكون محتملة، لكن الشيء الذي لا يحتمله الإنسان تعريض صحته للخطر خاصة إن كانت الأسباب تتعلّق بروتين قاتل يقف مشرئبّاً ومزهواً في المسافة (الوهمية) بين وزارتي المالية والصحة.

مسؤولية الدولة تجاه مرضى الكُلى تتعاظم إذا ما علمنا أن مستهلكات العمليات والغسيل باهظة الثمن وتحتكرها شركات أغلبها فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية حيث لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة.. إذا توفير هذه الضروريات الملّحة يتطلب ميزانية وتمويل ضخم لا قبل للأفراد به.

 (840) جنيهاً التكلفة الشهرية للدواء المثبط لرفض الجسم للكى المزروعة، وحتى الذين يتيسّر لهم التمتّع بمظلة التأمين الصحي فإن هذا الدواء خارج هذه المظلة!!.. الغريب مع صمت الجهات الرسمية ممثلة في وزارة الصحة الاتحادية لم نسمع شيئاً من المدعوة منظمات المجتمع المدني ولا اتحاد الأطباء السودانيين ولا اتحاد الصيادلة وكأن الأمر لا يعنيهم ولا يلامس شعورهم الوطني ولا الإنساني.

 هل عجز المسؤولون في وزارة الصحة عن استشراف مثل هذه المشكلة حتى بلغت حالة مرضى الكُلى حافة الهاوية والخطر؟ من يُحاسب من على هذا التقصير البين؟ هل تفرق دم التقصير بين الوزارتين؟ أسئلة مشروعة تحتاج لإجابات شافية ووافية.