بسم الله الرجمن الرحيم
جبهة شرق السودان
بيان هام جدا
درجت جبهة شرق السودان بالتحزير من انتشار الاسلحة بين المدنيين وفى اتفاقها مع حكومة الوحدة الوطنية فى اكتوبر 2006 فى اسمرا استندت الى فقرة حل المليشيات لتطمئن بان السلاح فى ايدى قوات نظامية. رغم ان متابعاتنا الامنية كانت تؤكد بان السلاح ماذال فى ايدى مدنيين غير تابعين لجهة رسمية. ومعرفتنا بان السلاح وزع فى الماضى فى شرق البلاد لجميع الكيانات الاثنية لمحاربة الثورة فى شرق البلاد وتفتيت وحدة قبائله وهذه سنة استنتها جميع القوى فى العالم لمحاربة خصومها .
ففى افغانستان قامت الولايات التحدة الامريكية بدعم تنظيم القاعدة دعما قويا لمحاربة الروس. لكن عندما انتهت الحرب مع روسيا اتحه ذات السلاح لصدور الامريكان انفسهم والان القاعدة شوكة فى حلق امريكا.
ولماذا نذهب بعيدا فقد دعمت الانقاذ فى حربها مع الحركة الشعبية مليشيات جنوبية ذات اطر اثنية بالسلاح والمال . وبعد اتفاقية السلام اصبحت هذه المليشيات دولة داخل دولة وفى الخرطوم حدث ما حدث.
الان وفى الاسبوع المنصرم – وفى منطقة " لانقيب" ولاية البحر الاحمر اصتدمت مجموعتان من ابناء البجا ربما للاسباب المعروفة المرعى والماء ، واستعمل السلاح وقتل اكثر من اربعة افراد بالاضافة الى عشرات الجرحى.
جبهة شرق السودان تؤكد بان هذا السلاح هو السلاح الذى وزعته الاستخبارات العسكرية لمليشياتها لمحاربة قوات مؤتمر البجا فى المنطقة وقوائم مستلمى السلاح موجودة فى مكاتب الاستخبارات بكسلا ، والذين قاموا بتوزيعه ينعمون بالترقيات وانواط الشجاعة.
ان جبهة شرق السودا ن اذ تحزر الحكومة، تعلن بانها على معرفة بوجود السلاح فى ايدى غير امنة وان هذا سيويع من دائرة شراء الاسلحة فى المدن والبوادى وتصبح البلاد افغانستان اخرى.
اننا اذ نخرج هذا البيان للتاريخ ولشعبنا – ونحن على يقين بسير الاحداث وتحليلنا لاتشوبه اى شائية – ويحدث هذا والحكومة فى ظل تهديدات خارجية سببها الرئيسى هو نشرها للاسلحة فى دارفور ونحن هنا نقولها للتاريخ (اللهم هل بلغت)
بما يخصنا نحن فى جبهة شرق السودان اذا مارست الحكومة الصمت تجاه هذه المشكلة فنقولها بهدوء ان الانسان على نفسه لبصير.
والسلام
اعلام جبهة شرق السودان
15.3.2007
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة