بيان منظمة سوادنة : حول اعلان المحكمة الدولية اسماء متهمين في دارفور: الرئيس ووزرائه المتهمون الاكثر اجراما
1. تعرب المنظمة السودانية للحقوق التنمية المعاصرعن ترحيبها بتحفظ حول اعلان الادعاء العام بالمحكمة الدولية اسماء بعض المجرمين في قضية اقليم دارفور غربي السودان . وتعتبر منظمة سوادنة تلك خطوة في حاجة الى ترتيب وتنظيم لكنها في الطريق الصحيح . وتنتظر سوادنة بفارق الصبر اعلان الاداء اسماء بالمجرمين الحقيقين الكبار قريبا وعلى الترتيب من حيث درجا المسئولية .
2. تود المنظمة السودانية استفسار الادعاء العام بالمحكمة الدولية عن سبب تاخير اعلان اسماء بعض المتهمين الذين يعتقد انهم اكثر اجراما مما سواهم . وتعني المنظمة السودانية اسماء الذين وشاركو في وضع خطة بمستوى الدولة لحسم امر التمرد في اقليم دارفور فقضوا على الاخضر واليابس .وشاركوا في تنفيذها باستخدام كل الوسائل وعلى مشهد من العالم : الجيش والشرطة والامن وسلاح الطيران . والمؤسسات المالية للتمويل والاعلام للترويج .
3. تعني منظمة سوادنة بالمجرمين الكبار والحقيقين والمسئولين مسئولية كاملة اخلاقيا وقانونيا عن مجازر اقليم دارفور هم : رئيس الدولة في السودان المارسشال عمر حسن البشير . وزير الدفاع السابق بكري حسن صالح . ووزير الداخلية السابق عبد الرحيم محمد حسن . ورئيس جهاز الامن والمخابرات الجنرال صلاح محمد عبد الله . ورئيس جهاز المخابرا السابق الجنرال عبد الكريم عبد الله.
4. ترى المنظمة السوداني ان تلك الاسماء هي التي اعطت الامر المباشر للمؤسسات الامنية : الجيش والشرطة وجهاز الامن . وهي التي قامت بتجنيد المرتزقة واباحة القتل العمد في حق الابرياء . وهي التي اعطت الامر المباشر بقصف المدنيين بسلاح الطيران . وهي التي اعطت الامر او غضت البصر عن ممارسات العنف الممنهج ضد المراة من اغتصاب واساءة جسيدية وعنف جنسي , وهي التي اعطت الامر او السكوت عن ابادة القرى وتشريد السكان وترويعهم . وهي التي اعطت الامر او السكوت عن ممارسة العنصرية بالقول والفعل من قبل المليشيات المتعاونة . وتلك اعمال ترتقي الى مستوى الاجرام الدولي التي يجب ان يعاقب القانون فعليها.
5. ترى المنظمة السودانية ان الهيئة السياسية الحاكمة في السودان هي التي قدمت المبررات اللازمة للمدنين في اقليم دارفور بحمل السلاح في وجه الدولة وذلك بانانيتها في ادارة البلاد ، وبعجز في تمكين الدولة للقيام بواجبها التاريخي نحو السكان ، ووبعجز الدولة في حماية المدنيين من الهجمات التي تشنها المليشات المعارضة لها بالاقليم . وبقصدها في استخدم المدنين كدروع بشرية . او بقصدها في محاسبة الابرياء بتهمة تمرد ابنائهم . وبالتالية فان الهيئة السياسية الحاكمة في الخرطوم تكون مسئولة قانوينا واخلاقيا عن الجرائم التي يتهم فيها المليشيات القبلية المعارضة للنظام الحاكم بارتكابها في حق المدنيين من هذه الناحية .
6. حتى تسير العدالة مجراها . وحتى يجد الابرياء الذين قتلوا وشردوا وانتهمت حقوقهم ن فانه يتعين على المحكمة الدولية لاوة اسماء المجرمين الحقيقين الكبار المتهمين بارتكاب المجازي في اقليم دارفور : امرا واشرافا وتمويلا وتنفيذا وتبريرا . والمتهمين من اركان النظام الحاكم . او اعضاء في المليشات المتعاونة مع النظام الحاكم . او اعضاء في المليشايت المعارضة للنظام الحاكم . او اعضاء في المكاتب السياسية للحركات المسلحة.
7. وكي تسير العدالة في مجراها وانصافا للانسانية جمعاء وابتعادا من اي مساوامات سياسية دولية يفترض من المحكمة الدولية وضع اسماء كل من رئيس الدولة في السودان ووزرائه المتهمين في اول قائمة المجرمين بصفتهم المجرون الحقيقيون الكبار المسئولون في ارتكاب الابادة الجماعية في السودان كلها . وممارسة التطهير العرقي ، وتطبيق قواعد تدعم الفصل العنصري بين ابناء الدولة ، واثارة الكراهية العرقية والدينية بين ابناء الوطن . وتلك اعمال تخالف القانون والضمي الانساني والدولي.
8. الوزير احمد هارون ، والسيد علي سعيد عبد الرحمن ما هما سوى كبشي فداء لمؤامرة كبرى ، وديكوري اقليم دارفور في نظام الحكم ، ودروع لمجرمين كبار في القصر الرئاسي بالخرطوم . وليست العدالة الانسانية والدولية بالتي توافق على ان يكون رجلين فقط من اقليم دارفور في مقعدين مهمشين من السلطة السياسية ، قدر لهما ان يكونا مشرفين على تنفيذ خطة خبيثة رسمت في داخل القصر الرئاسي لابادة اهلهم وذويهم في الاقليم الغربي ، ويترك المجرمون الكبار ينفذون من العقاب . لا يمكن ان تعتبرهما العدالة الدولية اكثر المتهمين اجراما في حضرة رئيس الدولة ونوابه ووزرائه . ان المنظمة السودانية لا تعتبرهما كذالك . ما لم يمثل رئيس الدولة ووزرائه امام القانون العادل فان على المحكمة الدولية مراجعة تحقيقها في قضية الاقليم ، وعليها جمع الادلة من الشهود عامة.
منظمة سوادنة
دائرة الاعلام المركزي
13 من شهر وحيد 1441 ب
الاول من شهر مارس 2007 ف
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
