حركة العدل والمساواة السودانية
Sudan Justice & Equality Movement

بيان من حول توجيه التهم لمرتكبي جرائم الحرب في دارفورمن قبل محكمة الجنايات الدولية

في إطار الجهود الدولية المبذولة لتحقيق العدالة ولحماية المدنيين في دارفور وإستجابة للضمير الدولي الذي لبى اطروحات حركة العدل والمساواة السودانية مع المجموعات الاخرى التي دعت لتحقيق دولي في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في دارفور فإن الحركة ترحب بالخطوات التي قامت بها محكمة الجنايات الدولية ، وذلك بتوجيه التهم دامغة الادله الى المتهمين / احمد هرون / وعلي كوشيب المعروفين لدى شعب دارفور بإرتكابهما جرائم ضد الانسانية ومعهما آخرين كثر

ان الحركة تعتبر هذه اولى الخطوات لتحقيق العدالة الدولية كما تعتبرها إنتصاراً حقيقياً لضحايا الجرائم في دارفور وتأمل في ذات الوقت ان توجه محكمة الجنايات الدولية التهم إلى مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية الاساسيين وفي اقرب وقت ممكن حتى لايفلتوا من العقاب إذ ان الجرائم لازالت مستمرة ضد المدنيين بواسطة الطيران العسكري والمليشيات فضلاً عن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش

ان الحركة تأمل ان تستجيب الحكومة لهذه النداءات الدولية إذ انها وقعت على النظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية وبالتالي يجب الالتزام بالاطار العام كما ان عدم التصديق على محكمة الجنايات الدولية لايعطي المشروعية لقتل وتعذيب وتشريد الابرياء
إن الجرائم التي وقعت في دارفور هي من الجرائم ذات الاختصاص الجنائي الدولي والتي لاينص عليها القانون الجنائي السوداني ،ان ما قام به القضاء السوداني في الآونة الاخيرة من محاكمات صورية ومحاولات لمحاكمة بعض المجرميين إلا دليل قاطع على عدم مقدرته على محاكمة المجرميين الحقيقيين ، وكيف يفعل ذلك ولا يوجد فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في السودان إذ ان القضاء يتبع إلى الحزب الحاكم وخير دليل على ذلك عضوية رئيس القضاء السوداني في الحزب الحاكم ولايحكم إلا بما يتوافق والرؤية الحزبية الضيقة وبما يأمر به الحاكمين في السودان، وان دفع النظام بمبدأ السيادة الوطنية هو دفع باطل اذ ان الاولوية للحماية وصيانة حقوق المواطنين ،وبناءاً علي ذلك فالسيادة غير مطلقة بل مقرونة بالمسؤلية والحكم الرشيد

وتاسيساً علي ما تقدم ترى الحركة ان الاختصاص في مثل هذه الجرائم البشعة يقع في إطار مسؤلية محكمة الجنايات الدولية وان اي تشكيك في مسؤليتها عن محاكمة مجرمي الحرب في دارفور ياتي في اطار مماطلة الحكومة وتنصلها عن مسؤلية ارتكاب هذه الجرائم

واخيراً تناشد حركة العدل والمساواة المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وطلاب العدالة ان تواصل الجهود لمحاكمة المجرمين الآخرين الذين تلوثت ايديهم بدماء المدنيين من اهل دارفور مهما كانت مناصبهم في الدولة حتى يكونوا عظة لغيرهم ولاترتكب مثل هذه الجرائم مرة اخرى في درفور او في غيرها

الهيئة القيادية لحركة العدل والمساواة السودانية

info.jem@gmail.com

www.sudanjem.info