جمعية الزراعيين التعاونية بالمكابراب بين فشـل السياسات وأهدار الحقوق (7)

فى اليوم التالى لوصولنا الدامر أنا وزميلى , تم الاعداد للقاءنا بالسـيد لواء مهندس معاش / عبدالعزيز محمد الامين , واجتمعنا به , وقد تلمست من مقدمته أنه حقيقة رجل دولة , ويمتلك شخصية قوية , شخصية تغلب عليها الصفة العسكرية على الحزبية الضيقة , وقد تبادلنا وجهات النظر , وفى ختام الاجتماع أحال الموضوع للسيد د ./بدوى بابكر مدير عام الزراعة بالاقليم , ليرفع له مزكرة حول الموضوع ليتخذ القرار المناسب , وبالفعل تم تحديد الاجتماع بمدير عام الزراعة فى اليوم التالى , وقبل الاجتماع تناهت الينا انباء صراع محتدم بين نقابة الزراعيين بالاقليم ومدير عام الزراعة , من بين الاسباب على مايبدو أن المدير العام دكتور بيطرى , وأن النقابة تعترض على ذلك , ولانعلم بجوانب الخلاف الاخرى , عموما حاولنا على ضوء ذلك أن نتلمس رؤية النقابة تجاه طلبنا , ومن خلال اجتماعنا قبل الاجتماع بالمدير العام , قوبلنا بشى من البرود , وكان مرد ذلك فيما يبدو أن قيادة النقابة انذاك يغلب عليها الاخوة من الجبهة الديمقراطية  , والتى كانت تتسم مواقفها بالتوجس من تنظيم الخريجيين الزراعيين غير المستوعبين , كغيرها من القوى السياسية الاخرى , فكلهم يراهنون على هذا القطاع الحيوى , ليس بقطاع الزراعيين فحسب ولكن بكافة قطاعات الخريجيين , عموما أنقضى الاجتماع دون التوصل الى رؤية محددة معهم , وبعدها كان اجتماعنا بالسيد مدير عام الزراعة بالاقليم , الذى رحب بنا , واعطانا فكرة موجزة عن الزراعة بالاقليم , وكان واضحا عليه مايعانيه من اثار الصراع الناشب , ولكن يبدو أنه يحاول الاستفادة من خطوتنا للمساهمة بتفعيل دور الزراعيين بالاقليم , رغم معاناته من الصراع مع الزراعيين بالاقليم , فنحن زراعيين اصحاب رســالة قومية  وليست اقليمية بحسب تكويننا , وشرح لنا الوضع بمشروع المكابراب  من حيث أن هنالك التزام قومى للهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى  , والتى أعدت للمشروع دراسة جدوى اقتصادية وفنية بواسطة بيت خبرة سويدى , وذلك قبل عشـرة سـنوات , فماكان منى الا أن بادرته وانا ضاحكا , وقلت له أنه يزكرنى بمشروع الخاشوكجى السعودى ذات المليون فدان , واستدركته , وأنا اسأله أين يكمن العيب ياترى , لهذه العشر سنوات , أهو بالدراسة أم باسلوب الترويج , أم شماعة عدم الاستقرار السياسى , أم الموضوع احتكار اراضى لاهداف أخرى ؟ فكان جوابه أن لامانع من التخصيص مبدئيا لنا بمساحة الثلاثة الاف فدان على أن تتم هذه الخطوة بعد استطلاع موقف الهيئة العربية للاستثمار , وبنفس الاسلوب التهكمى , قلت له لماذا ثلاثة الاف فدان و الخلاء واسع , فضحك وقال امال عايز كم ؟ قلت له خليها عشـرة الاف فدان , فاذا لم نستطع تأسيسها , فلن تذهب الارض , ولم يملك الا أن يصفنى بأننى مجنون , وهو يضحك , ووجدت له العذر , فقد جبلنا وعبر ساستنا ولردحا طويل من الزمن أن الخطوات العملاقة فى اطار عملية التنمية فى بلادنا لاتتم الا بالدعم الاجنبى , لان ننا مهزومون فى دواخلنا , ولكن نتمتع بتلك الابتسامة الصفراء التى لاتدل الا على الكبرياء الزائف , عموما اخطرنى بأن احضر فى اليوم التالى لاستلام الخطاب الذى سيوجهه للسيد حاكم الاقليم , وبالفعل حضرت فى اليوم التالى برفقة زميلى لاستلام الخطاب المعنى , وفوجئت بأنه يخطه بحضورى , وطلب منى أن لايضطلع عليه احدا أيا كان , الى أن اسلم الخطاب لمكتب الحاكم , وقد حدد المساحة بعشرة الاف فدان , وكانت هذه هى بداية قصة مساحة مشروع جمعية الزراعيين التعاونية ذات العشرة الاف فدان بالمكابراب , ونعود لسناريو التصديق , وفى ظل الوضع الذى ذكرته انفا  ادركت لما كل هذه الحيطة , وفى الطريق بين ادارة الزراعة ومكتب الحاكم بالمديرية ظل يلاحقنا أحد اعضاء النقابة للاطلاع على فحوى الخطاب , ولكن مجهوداته لم تفلح فى اقناعنا , ولم ييئس حتى دخولنا لمكتب الحاكم وعندها تراجع , فتأسفت لهذا الوضع المختل , ولكن يبدو أنها سمات الديمقراطية فى الدول النامية (مع تحفظى على الاسم) , عموما سلمنا الخطاب , وبعد يومين استلمنا خطاب من السيد الحاكم للسيد د / سيد أحمد طيفور (رحمه الله) /مدير المشروعات بالهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى , وهو الذى كان يشغل منصب وزير المالية بالحكومة الانتقالية  بجانب السيد/ حاكم الاقليم الشمالى والذى كان ضمن عضوية المجلس العسكرى ,وكان فحوى الخطاب الاستفسار عن موقف الهيئة العربية تجاه مشروع المكابراب , وتوجهنا فورا عائدين للخرطوم وفى اليوم التالى توجهنا لمبنى الهيئة العربية للاستثمار وسلمنا الرسالة للسيد د / سيد احمد طيفور وأصريت على مقابلته شخصيا , فماكان منه الا أن رد على شفاهة بأنه مافاضى لى ولا للحاكم بتاعى , فتعجبت من الرد , وقلت فى نفسى أنه يبدو أن السياسيين عندنا يجيدون لباس كافة الجلاليب حسب المواقع التى يشغلونها , فكيف يكون هذا رده وهو نفسه الشخص الذى أصدر القرار رقم (47) لوزارة المالية الانتقالية المعنى بنزع الاراضى التى لم يجرى استثمارها , وكيف يتم تقمص هذه الشخصيات المتناقضة , وهل حقيقة أننا لانستطيع أن نميز بين المصلحة الشخصية والمصلحة الوطنية حينما نعمل بالمنظمات الاقليمية أو الدولية , ولايهما يكون الولاء اولا , والادهى والامر لو علم ماهو تصديق حكومة السودان انذاك بهذا الحجم من المشروع , قد يتصور البعض أنه تصديق ممهور بتوقيع وزير الزراعة مثلا , ولكن مع الاسف لايعدوا التصديق سوى برقية موجهة من السيد حاكم الاقليم الشمالى انذاك للهيئة العربية , كل هذه التساؤلات كانت تدور بخلدى وانا فى الطريق لمكتب المتابعة للاقليم الشمالى بالخرطوم لمقابلة الحاكم وابلاغه هذه الرسالة , وبالفعل حالفنى الحظ فوجدت الحاكم قد حضر للخرطوم , ومتواجد بمكتبه , وبثوريته التى تلمستها عند اول لقاء به , ابلغته الرسالة , فأشطط غضبا , وأخطرنى بأن الحق به بالدامر لاتخاذ القرار , ولكن يبدو أن الساحة قد اشتعلت , ولعبت المكايدات السياسية دورها فى العمل على ادخال القرار فى دهاليز الشد والجذب بين القوى السياسية التى لا تتناحر الا لاجهاض كل ما من شأنه أن يسجل كمكسب للفئة هذه او تلك  على الساحة السياسية , كدأب احزابنا دوما مع معركة التنمية بالبلاد , وهنا أجد نفسى مضطرا لافراد الحلقة القادمة لتطورات هذه القضية ليستفيد القارىء الكريم من معرفة مواقف مختلف قواه السياسية وللتاريخ من قضية الخريجيين الزاعيين غير المستوعبين والخريجيين عامة , وذلك من خلال مواقفها المخزية تجاه مزكرتنا التاريخية التى حررناها خلال شهر فبراير عام 1987م , ولكى لايكابر أحد ويقفز فوق الحقائق الموثقة, ,أن لايظن البعض أنه سوف لن تأتى الساعة التى تجلى فيها كافة الحقائق , وحتى يدرك  ايضا من يتمتعون اليوم بأراضى هذا المشروع  حقائقه التاريخية , وأن ماقام على باطل فهو باطل , وليدركوا حجم تضحيات الخريجيين الزراعيين لعقدين من الزمان لن تهدر , فماأذكره عبر هذه الحلقات ليس ترفا سياسيا ولكنه موثق لدى هيئات دولية ولها محامية مكلفة من المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة منذ العام 1998م , ولكن دوما كنا نميل للحلول التى تخدم الوطن الا أن نضطر لغير ذلك , وماضاع حق وراءه مطالب , فلازال هناك نفر من ابناء هذه الامة يؤمنون بأن لامكان فوق الارض لامة اعتادت أن تميل فوق العاصفة اذا كانت ترنو للرفعة والتقدم .

        عاطف عبد المجيد محمد

الرئيس الاسبق لجمعية الزراعيين التعاونية بالمكابراب

والرئيس الاسبق لاتحاد الخريجيين الزراعيين التعاونى

الخرطوم بحرى – تلفون 00249912956441

بريد الكترونى :atifabdu1959@hotmail.com