د. حسن بشير محمد نور – سانت بطرسبورغ – روسيا

عدم المعرفة مصيبة 1-4

في العام 2003م ، عام الغزو الامريكي للعراق صدر تقرير عن وضع التنمية البشرية في الدول

Brookings Insitute) . ركز ذلك التقرير الذي جاء في سياق اعادة هيكلة الشرق الاوسط وفقا للرؤية الامريكية الشاملة للمنطقة و وضعها في مسار جديد يتوافق مع المفاهيم الغربية للديمقراطية و تحديث المجتمعات، ذلك قبل ان تنشغل الولايات المتحدة بورطتها في العراق و قبل ان يسقط اقتصادها في ازمة مستحكمة ، ركز التقرير اذن علي " اقامة مجتمع المعرفة " باعتبار ان المعرفة هي الشرط الاساسي لاقامة الحكم الرشيد المستند الي عدد من المباديء الاساسية المتلخصة في خمسة محاور هي: الحوكمة؛ التعليم؛ العلوم و التكنولوجيا؛ الابداع و المعرفة كقاعدة لصناعة المجتمع علي اسس معرفية جديدة. يمكن ذلك من اطلاق حرية المرأة و تفعيل دورها الاجتماعي و وضع اساس متين للحكم الراشد القائم علي الديمقراطية و حقوق الانسان و السيطرة علي اسباب تراجع المعرفة المتزايدة في الدول العربية.

 لتقييم ذلك التقرير بعد مضي خمس سنوات علي صدوره عقد مركز سابان حلقة نقاش حول احد تقاريره الجديدة عن " الالفية الجديدة للمعرفة " الصادر في ابريل الماضي. و قد تناول التقرير الجديد الاجراءات المتخذة في الدول العربية لتحقيق مجتمع المعرفة و فقا للمباديء الخمسة المشار اليها سابقا. رصد التقرير ان اصلاح نظم الحكم يقوم علي عدة اسس منها الانتخابات الحرة النزيهة و المساءلة و المحاسبة و تعزيز حكم القانون و حريات التعبير و المعارضة و حق التجمع. اشار التقرير الي تطور سبع دول عربية في مجالات الانتخابات و المحاسبية و المساءلة و هي الجزائر؛ البحرين ؛ العراق ؛ السعودية و سوريا بينما اخفقت دول اخري في تحقيق تقدم يذكر في تلك المجالات و الدول هي : الاردن ؛ ليبيا ؛ المغرب و الامارات العربية المتحدة و الدول الاكثر اخفاقا هي الدول الاكثر قربا للولايات المتحدة حسب التقرير.

لاحظ التقرير انه و بعد مضي خمس سنوات ، وهي سنوات التدخل الامريكي المباشر و السافر في المنطقة تزايدت سلطوية الانظمة التي تتبني في نفس الوقت " منهج حرية السوق" و زادت الانظمة من قمعها لجماعات المعارضة السياسية و شددت الرقابة علي وسائل الاتصال و التعبير. حتي الحكومات التي استجابت لضغوط الخارج لتحقيق الاصلاح السياسي قامت بتكوين حكومات هجين سلطوية تنحرف عن الاصلاح عبر الانتخابات و تعزيز دور الاحزاب السياسية و تفعيل دور منظمات المجتمع المدني و اورد التقرير اشارة مهمة حول الاصلاح القانوني وهي سعي العديد من الانظمة الي اعادة كتابة قوانينها بدلا عن احداث تغييرا فيها.

                                                                                          نواصل

عدم المعرفة مصيبة 2-4

يشير تقرير معهد سابان الذي استعرضنا جزاءا منه بالامس الي تراجع حرية الاعلام و الاتصال خلال السنوات الخمسة الماضية و هي من الوسائل الاساسية لنقل و انتشار المعرفة فقد زادت الرقابة علي الوسائط الاعلامية من صحافة و تلفزيون و انترنت و قد شكلت وثيقة الاعلام الجديدة ( Arab Media Charter ) التي اعتمدتها واحدة من قمم جامعة الدول العربية وسيلة جديدة للتضييق علي حرية التعبير بحظر بث البرامج التي يري انها تنتقد او تنال من القيادات السياسية و الوطنية و الدينية.

اخطر ما جاء بالتقرير هي الجوانب المحيطة بالتطورات في المنظومة التعليمية في الدول العربية . و بالرغم من ان التقرير المنشور باللغة العربية علي الانتر نت قد خلا من أي اشارة للسودان و يجعل ذلك من المنطقي التسليم بان السودان لم يدخل ضمن ( الدول العربية ) المعنية بالتحليل و لكن و باعيبار ان السودان يحسب نفسه من ضمن الدول العربية و خاصة في مجال النظام التعليمي الغالب و اللغة و المنهج الاعلاميين و الثقافة و العديد من مكونات المعرفة الاخري فعليه الاعتبار بذلك التقرير و وضع نفسه في مكان اسوأ من الدول الواردة فيه في مجال المعرفة و خاصة في تطور المنظومة التعليمية. لقد سجلت بعض الدول العربية معدلات جيدة ، اذ سجلت " و لاول مرة في التاريخ" اعلي من المتوسط العالمي في مادة العلوم اضافة لزيادة نسبة التمدرس من الجنسين. هنالك ايضا مبادرات اشار اليها التقرير منها قيام جامعة الملك عبدالله للعلوم و التكنولوجيا بالسعودية و المدينة التعليمية بالدوحة بقطر و التي تضم خمس جامعات غربية و مستشفي تعليمي و و مكتبة مركزية " منتزه قطر للعلوم و التكنولوجيا.

بالرغم من تلك النجاحات الا ان الحكومات العربية تنفق في المتوسط حوالي 5% من ناتجها الاجمالي ( في السودان اقل من 1%) علي التعليم و معظم الدول العربية لا تحقق أي نتائج مقبولة في العملية التعليمية. و هنا يشير التقرير الي موضوع هام يجب اخذه في الاعتبار في الحالة السودانية و هو ان زيادة عدد التلاميذ بالمدارس و زيادة المصادر التعليمية لم تصحبه اجراءات في تدريب المعلمين و رفع كفاءتهم كما ان السياسات التعليمية لم تتطور. و رغم زيادة الانفاق في التعليم العالي الا ان خريجي الجامعات لا يتمتعون بقدرات تناسب سوق العمل و هنالك اخفاق في التواصل بين اصحاب العمل و الجامعات في ما يتعلق بمخرجات التعليم التي تلبي احتياجات سوق العمل و يجعل ذلك من الباحثين عن العمل في المستقبل يواجهون مشكلات في الحصول علي العمل الذي يناسب قدراتهم.

                                                                               نواصل

عدم المعرفه مصيبه 3-4

جانب مهم يشير اليه التقرير الذي يضع مؤشرات مهمة تنطبق الي حد كبير علي السودان ذلك هو اهمية الالتفات لجانب الكيف بجانب التوسع الكمي في التعليم و يعني ذلك بشكل بالغ الوضوح " ان المدرسين يجب ان يكونوا مؤهلين ، و ان تكون مخرجات التعليم الجامعي متوافقة مع متطلبات سوق العمل من حيث النوع و الكفاءة اضافة لانفاق الاموال اللازمة التي تجعل من خريجي الجامعات مؤهلين للعمل في المستقبل مع تسارع التطور و التحديث".

يأتي التقرير بعد ذلك الي نقطة موجعة و هي تلك المتعلقة بالتقدم في مجالات العلوم و التكنولوجيا و الابداع. و اهم ما في ذلك الجانب هو " الابداع "، اذ نج ان النظام التعليمي لدينا غارق في التلقين و الحشو غير المفيد الذي يحول التلاميذ الي ادوات لاجترار المعرفة و الاستذكار و الحفظ و حل الواجبات مما يقلل من قدراتهم الفكرية و يحد من الامل في الابداع و يستمر معهم ذلك الي المرحلة الجامعية ليتحولوا الي ملتهمين للمذكرات و الترديد الحرفي لما يقوله الاستاذ.

يقول التقرير ان الانفاق العربي علي العلوم و التكنولوجيا يتسم بالثبات رغم التطور السريع في هذا المجال . و بالرغم من ان الدول الخليجية البترولية اصبحت اكثر استثمارا في العلوم و التكنولوجيا و لكن هنالك تحديات كبيرة تواجه الدول غير النفطية . و يتناول التقرير مدخلات أربعة يري انها مهمة لتحقيق تقدم في العلوم و التكنولوجيا و هي عمال علي درجة واسعة من المعرفة؛ مشتغلين بالبحث و التطور "باحثين" ؛ نفقات علي البحث العلمي و التطور و معاهد" و هي جوانب ضعيفة الحضور في السودان بالمعني الدقيق لها ان لم نقل انها معدومة. يؤكد التقرير هنا علي حاجة الدول العربية الي التوجه نحو سوق العمل و نحو ان يجد الخريجون العمل الذي يتناسب مع مؤهلاتهم. و قد تم الاستنتاج بان الانفاق العربي علي البحث العلمي و التطوير ضعيفا رغم وجود مبادرات التي تهدف الي تحقيق بعض التقدم مثل التعهد الجزائري بتخصيص1.5 مليار دولار كزيادة في ميزانية البحث العلمي و التقدم التكنولوجي.

يشير التقرير الي انه و بالرغم من ارتفاع مؤشرات النمو بدول الشرق الاوسط نتيجة لارتفاع اسعار البترول ( و التي اخذت في التهاوي الان ) الا ان دول المنطقة ( اخفقت في ادراك قوتها الكامنة ) . رغم ذلك استطاعت بعض الدول احداث تغيير هيكلي في صناعتها بعدم الاعتماد علي المصادر الطبيعية مثل الاردن و المغرب و السعودية التي حققت نموا في صادراتها التكنولوجية و تستثمر دول اخري مثل الامارات و قطر في المعامل و المراكز البحثية و هو امر يبدو ان السودان لم يفكر فيه بعد                                                                        نواصل

عدم المعرفة مصيبة 4-4

 بذلك تحتاج ثقافة المعرفة في الدول العربية الي المزيد من الاهتمام و ذلك بتوفر ثقافة تقدر الابتكارات و الابداع و الاستكشاف العلمي. في كثير من الدول العربية كما يشير التقرير تسجل النساء نسبة كبيرة في مجال العلوم و التكنولوجيا تفوق مثيلاتها في الولايات المتحدة و لكنهن لا يواصلن ذلك التقدم في الاشتغالين في هذا المجال ، كما ان الكثير من خريجي الجامعات العربية لا يستقرون في بلادهم ، فدول مثل المغرب ، سوربا ، مصر ، الجزائر و ليبيا تعد من اكبر الدول التي تهاجر عقولها العلمية الي الخارج نسبة للمعاناة الاقتصادية في دولها. في خلاصة التقرير نادي المنظمون الي ضرورة التعاون بين الحكومات و منظمات المجتمع المدني و المؤسسات الثقافية ووسائل الاعلام  و المثقفين و المواطنيين لتحقيق ثقافة المعرفة. لكن السؤال كيف يتم ذلك التعاون و ما هي ادواته ؟ ارجو ان لا تكون تلك حلقة مفرغة تدور بنا الي اقامة الحكم الرشيد و بسط الحريات العامة و اقامة انظمة ديمقراطية. و حتي لا يكون هنالك جدل عقيم فان ارساء قواعد الحكم الرشيد و تعميقها هو هو الطريق الذي يؤدي في رأينا الي تحقيق ثقافة المعرفة و من ثم اقامة مجتمع المعرفة.

تجدر الاشارة هنا الي وجود جانب مشرق في التقرير اذا قامت الدول المعنية بالتفات اليه فيمكنها تعديل وضعها الخاص بثقافة المعرفة ذلك الجانب هو ان الدول العربية تاتي في مرتبة اعلي بالعديد من المؤشرات المعرفية مقارنة بدول مثل الصين " لاحظوا جيدا الصين " و الهند و فيتنام و بعض دول اوربا الشرقية و بعض دول امريكا اللاتينية . الا انه لا زالت هنالك العديد من المشكلات و العقبات التي تلوح في الافق منها علي سبيل المثال ان 35% من سكان الدول العربية تحت سنال 15 عاما و يعني ذلك انه و بحلول العام 2020م ستحتاج تلك الدول الي اكثر من 100 مليون فرصة عمل . بذلك اذا لم تتحقق التغيرات المطلوبة التي تعوق التقدم و مواكبة التطور فان المعرفة في الدول العربية الي اندثار و سيكون مستقبل الاجيال المقبلة مظلما و لكن هنالك دائما الامل و الثقة في قدرة الانسان في هذه المنطقة الذاخرة بالحضارة علي تجاوز المشكلات و صنع المعجزات و الامل معقود علي الشباب نفسه بالضغط لاحداث التغير المطلوب.