لويس أوكامبو .. شطارة الاستخدامات السرية لحجب الادلة

بقلم : عمر قسم السيد

سقوط السقوط !!

بعد إعلان المدعي العام للجنائية الدولية الشهر الماضي بطلب إلقاء القبض بتهمة الابادة الجماعية على الرئيس السوداني عمر البشير – وهى اول سابقة تاريخية – لإيقاف رأس الدولة وهو على كرسي الحكم !

أشار " اليكس دى وال " البريطاني الجنسية والذى يعمل ضمن فريق دعم الوساطة التابع للاتحاد الافريقي في دارفور ، اشار الى – صدمته – بعد الاعلان ! وقال بوضوح ان أوكامبو يدعو الى " تغيير النظام " مما يجعل البيان سياسياً !

إعلان محيّر !!

اما " انطونيو كاسيس " رئيس لجنة الامم المتحدة للتحقيق الدولية بشأن دارفور فانه وصف الاعلان بأنه - محيّر - !!

فقد كشفت صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة بتاريخ 18 اغسطس عن قيام إئتلاف من جماعات حقوق الانسان من المحاميين والاكاديميين والمنظمات غير الحكومية بانتقاد كفاءة وسلوك مدعي عام الجنائية الدولية الارجنتيني "  لويس أوكامبو " بعد سعيه لإستصدار مذكرة لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة الجماعية .

فقد أثار تقرير الغارديان حفيظة الرأي العام لمذكرة أوكامبو في كل انحاء العالم !!

فأنصار الجنائية يرون ان اسلوب إدارة اوكامبو سيشكك في مصداقية المحكمة الجنائية وقدرتها على محاكمة المسئولين عن الجرائم المرتكبة ضد الانسانية خاصة بعد ان قام أوكامبو بفصل المستشار الاعلامي بعد مواجهته له بالتحرش الجنسي لصحافية في جنوب افريقيا . والجدير بالذكر ان المستشار " كريستيان بالمي " كان قد حصل على مرتب سنتين كتعويض عن الفصل التعسفي ومبلغ 25,000 الف يورو كتعويض عن الاضرار المعنوية وذلك من قبل محكمة منظمة العمل الدولية !!

انتهاك حقوق الانسان والمحكمة الدولية !!

 فقد خلص الامر الى ان المدعي العام لم يتبع الاجرءات القانونية الواجبة وقام بانتهاك خطير لحقوق الانسان ، فمن المتوقع ان تدعو المنظمات غير الحكومية التى تدعم المحكمة الى آلية رقابة جديدة على المحكمة نتيجة لتلك التصرفات الغير مسئولة من قبل أوكامبو

وعلى النقيض تماما رفض اوكامبو الانتقادات الموجهة اليه ، واشار الى انه طبق الاجراءات القانونية الواجبة عليه وانه يدافع عن طريقته في معالجة القضايا . ويجدر ان لويس اوكامبو كان قد برز اسمه في ذروة الحرب القذرة من قبل المجلس العسكري الارجنتيني ضد معارضيه بين عامي 1976م و 1983م ، وكان يعمل وقتها كمحامي عام ودخل في الاضواء في سن الـ 31 عام 1984م  بعد مرور سنة واحدة على إنهيار النظام العسكري واصبح مدعي عام في المحكمة التاريخية للشخصيات المتهمة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك اختفاء 30,000 الف شخص ، ثم عين بعدها في منصب المدعي العام في العاصمة الارجنتينية بونس إيرس ، حيث شارك في محاكمة ضباط الجيش المسئوليين عن جزر الفوكلاند عام 1982م ، واشار مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان التابعة لبرنامج العدالة الدولية في لقاء صحافي بان هناك عدد لايكفي من المحققين للتعامل مع المطالب الحالية للتحقيقات ، مما يؤثر سلباً على العدالة ، واضاف انه تلاحظ ارتفاع معدل مغادرة الموظفين ذوي الخبرة للمحكمة منذ العام 2005م

محاكمة " توماس لوبابنغا " !!

الاحداث التى وقعت مؤخراً والمتعلقة بمحاكمة الكنغولي " توماس لوبابنغا " في جرائم حرب فقد دفعت بانتقادات للمحكمة نتيجة عدم توفيرها لمحاكمة عادلة له وذلك بحجب الادلة التى يمكن ان تشير الى براءته ، فوجود أوكامبو في منصبة يعتبر إنتهاك جسيم لحقوق المحكمة الجنائية الدولية

فالنقد الكبير من قبل الرأي العام الاوربي والغربي لسياسات أوكامبو داخل محكمة الجنايات الدولية وسوء إدارته للامور هو الذى أثار عليه بركان الغضب الدولي وخروج – الاحرار – في كثير من بلدان العالم منددة بهذه – التخاريف الاوكامبية – بما في ذلك بعض الولايات الامريكية .

فقد كشفت صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة بتاريخ 8 اغسطس عن قيام إئتلاف من جماعات حقوق الانسان من المحاميين والاكاديميين والمنظمات غير الحكومية بانتقاد كفاءة وسلوك مدعي عام الجنائية الدولية الارجنتيني "  لويس أوكامبو " بعد سعيه لإستصدار مذكرة لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة الابادة الجماعية .

فقد أثار تقرير الغارديان حفيظة الرأي العام بين مؤيد ومعارض لمذكرة أوكامبو !!

فأنصار الجنائية يرون ان اسلوب إدارة اوكامبو سيشكك في مصداقية المحكمة الجنائية وقدرتها على محاكمة المسئولين عن الجرائم المرتكبة ضد الانسانية خاصة بعد ان قام أوكامبو بفصل المستشار الاعلامي بعد مواجهته له بالتحرش الجنسي لصحافية في جنوب افريقيا . والجدير بالذكر ان المستشار " كريستيان بالمي " كان قد حصل على مرتب سنتيين كتعويض عن الفصل التعسفي ومبلغ 25,000 الف يورو كتعويض عن الاضرار المعنوية وذلك من قبل محكمة منظمة العمل الدولية ، فقد خلص الامر الى ان المدعي العام لم يتبع الاجرءات القانونية الواجبة وقام بانتهاك خطير لحقوق الانسان " بالمي " فمن المتوقع ان تدعو المنظمات غير الحكومية التى تدعم المحكمة الى آلية رقابة جديدة على المحكمة نتيجة لتلك التصرفات الغير مسئولة من قبل أوكامبو

وعلى النقيض تماما رفض اوكامبو الانتقادات الموجهة اليه ، واشار الى انه طبق الاجراءات القانونية الواجبة عليه وانه يدافع عن طريقته في معالجة القضايا . ويجدر ان لويس اوكامبو كان قد برز اسمه في ذروة الحرب القذرة من قبل المجلس العسكري الارجنتيني ضد معارضيه بين عامي 1976م و 1983م ، وكان يعمل وقتها كمحامي عام ودخل في الاضواء في سن الـ 31 عام 1984م  بعد مرور سنة واحدة على على إنهيار النظام العسكري واصبح مدعي عام في المحكمة التاريخية للشخصيات المتهمة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك اختفاء 30,000 الف شخص ، ثم عين بعدها في منصب المدعي العام في العاصمة الارجنتينية بونس إيرس ، حيث شارك في محاكمة ضباط الجيش المسئوليين عن جزر الفوكلاند عام 1982م ، واشار مدير منظمة مراقبة حقوق الانسان التابعة لبرنامج العدالة الدولية في لقاء صحافي بان هناك عدد لايكفي من المحققين للتعامل مع المطالب الحالية للتحقيقات ، مما يؤثر سلباً على العدالة ، واضاف انه تلاحظ ارتفاع معدل مغادرة الموظفين ذوي الخبرة منذ العام 2005م ، اما الاحداث التى وقعت مؤخراً والمتعلقة بمحاكمة الكنغولي " توماس لوبابنغا " في جرائم حرب فقد دفعت بانتقادات للمحكمة نتيجة عدم توفيرها لمحاكمة عادلة له وذلك بحجب الادلة التى يمكن ان تشير الى براءته ، فوجود أوكامبو في منصبة يعتبر إنتهاك جسيم لحقوق المحكمة الجنائية الدولية .