فرنسا وسقوط القيم الأوربية 2 -2 !؟

الخميس 28/8/2008 م                                           آدم خاطر

ظل السودان يسعى على الدوام لاقامة علاقات سوية ومتوازنة مع الدول الأوربية رغم الكيد والتآمر العلنى والمستتر الذى ما تزال بعض دول المجموعة الأوربية تنتهجه باتجاهه لعقود متطاولة . وهو فى هذا المسعى يدرك أهمية هذه الدول ومكانها وما يربطها من تاريخ ومصالح بمنطقتنا وشعوبنا ، ويعى قدرتها على الاعاقة والهدم والتضييق بما تمتلكه من ادوات و آليات الهيمنة والاستكبار الدولى  . لم يستثن  السودان فى تعاطيه المصالح الاقتصادية أو الموضوعات محل اهتمام المجموعة الأوربية كانت لجهة  الأمن والسلم العالمى ومطلوباته أو كانت قضية سلام السودان بمحاوره المتعددة ، أو ملف مكافحة الارهاب أو الحكم الرشيد و حقوق الانسان وقضايا التحول الديمقراطى . ولذلك كان انخراطه فى ما سمى بالحوار السودانى – الأوربى بمنظور وهدف  منتصف التسعينات لعام ونيف دون أن يحقق أى تقدم يذكر أو أن يحرز نتائج ملموسة تدفع بالعلاقات السودانية الأوربية قدما . ومن خلال هذه الرؤية حرص السودان على خصوصية علاقاته مع بعض دول المجموعة الأوربية بوجه خاص ، كان التقديروالمأمول منها أن يصل فى نهاية المطاف الى أرضية مشتركة و تفاهمات ثنائية تمكنه من تغيير الفهم الأوربى الجائر لمشروعه والانطباعات غير المؤسسة التى ظلت تحيط بالمواقف الأوربية ازاء السودان ومن بينها فرنسا التى تعود علاقاته بها الى العام 1963 م . ما يقرب نصف عقد من الزمان فى التعاون والتبادل لم تغير من ذهنية صناع القرار السياسى فى فرنسا على اختلاف أحزابهم وحكوماتهم ، ولم تأتى باختراق ذى بال يوازى هذه العقود وما كان يمكن أن ينجز من ملفات  . لا أريد من خلال هذا المقال أن اسرد المجالات التى طرقت وحرص السودان على جعلها أولوية فى تعاطيه لكثرتها بقدر تسليطى على سلبية المردود منها ربما لتأثر المواقف الفرنسية بأمريكا وتشويشها المعتمد على كل دول المجموعة الأوربية تجاه السودان ، وحبسها من التقدم وربط ذلك بشروط ووصفات لا يمكن لدولة ذات سيادة تملك قرارها وتدرك حجم مواردها وثرواتها ان ترهن نفسها أو تبيع ارادتها على نحو ما ظللنا نستقبله من شروط ومطلوبات يصعب فهمها أو الوفاء بها ، وهو نهج تقليدى قديم للدول الغربية يحكم علاقاتها بالدول النامية وسائر تعاملاتها .

السودان أفسح المجال واسعا أمام الشركات الفرنسية فى مجالات الطاقة والتعدين باكرا وكان يريد أن تأخذ شركة توتال الفرنسية موقعا متقدما فى ثورته النفطية ، وكذلك الحال بالنسبة لخام الذهب وسائر المعادن الأخرى لأجل تحقيق المنفعة المشتركة من خلال استثمارات رائدة ، ولكن الارادة الفرنسية قاعدة فى أن تصل بهذ الرغبة الى غاياتها لاعتبارات معلومة وتنازعات فى النفوذ وتقاطع المصالح للدول العظمى التى تريد أن تكون هذه الموارد ضمن مخزونها الاستراتيجى المستقبلى فى المنطقة . هذه اليد الممدودة للتعاون مع فرنسا من قبل السودان  تقابل بتحرش فرنسى منتظم بدعم النظام  التشادى وتحريضه لدرجة الوقيعة بينه وبين السودان وتعكير صفو العلاقات بين جوارنا  وشواهد ذلك لا تخطئها العين  ، وبعض منظماتها العاملة فى الحقل الانسانى فى معسكرات اللاجئين السودانيين بتشاد لا هم لها غير فبركة الافلام واختلاق التقارير المتحاملة لتوريط السودان على نحو ما ارتكزت عليه المحكمة الجنائية الدولية فى تقريرها وادعاء أوكامبو السخيف ! . وهى بصورة أو أخرى  مؤازرة لصناع الحريق فى دارفور ورفدهم  بالمأوى والدعاية والترويج الاعلامى  وتمكينهم من الاراضى التشادية لاغراض التدريب والاعداد  والانطلاق بما يصيب استقرارنا وأمننا  . الوجود الفرنسى فى تشاد بمنظماته وحاميته العسكرية يسهل خطوط الامداد والرقابة على أى عمل مضاد لتشاد ويفعل كل ما يقوض مطلوبات الاستقرار فى السودان ودعم التمرد بالمال والسلاح والامداد . النفوذ الفرنسى فى انجمينا هو أس البلاء فى ايجاد قوات  ( يو فور ) التى تتولى باريس كبرها وتتصدر تمويلها  فى سياق الادوار المرسومة بين الثلاثى ( الامريكى – البريطانى – الفرنسى ) ومشروعه فى تمزيق البلاد وتأسيس دولة الهامش بزعامة سلفاكير والحركات المسلحة الدارفورية عبر السيناريو الذى تحكم حلقاته الآن من واشنطون !؟ . النظام الفرنسى بتمدده عبر الحدود السودانية  مع تشاد عمل ويعمل فى اختطاف الاطفال قسرا واسترقاقهم فى أبشع الصور والممارسات اللانسانية  ، ويمارس تسويق الاغتصاب والابادة  الجماعية والمجازر التى ينسجها بين قبائل دارفور على نحو ما فعل فى رواندا والجزائر ودول آسيا ، فى حادثة موثقة ومشهودة كانت الأشهر والاحدث من نوعها فى عالم الجريمة من نظام يدعى النهضة والريادة وكفالة الحقوق المدنية ومحاربة الارهاب . !؟ .

 مشاكل السودان وديونه فى نادى باريس لم تجد أى تفهم  أو تعاطف فرنسى وشركاتهم واستثماراتهم بالسودان فى حظر غير معلن أسوة بما تفعله الادارة الامريكية !.  يبادر  السودان للتعاون  فى مكافحة الارهاب طواعية بتسليم فرنسا الارهابى الدولى كارلوس الذى  دوخ أوربا بعملياته  وعجزت عن اعتقاله وحبسه كل أجهزة الاستخبارات الاوربية على عظم امكاناتها وقدراتها ، وفرنسا الحاكمة تحتضن الحركات المسلحة الدارفورية  وقادتها عبد الواحد نور( حركة تحرير دارفور )  و أحمد تقد وغيرهم من أعضاء ( العدل والمساواة )  وليس من رابط  يجمعهم لجهة القيم والمبادىء سوى تفتيت البلاد وصوملتها . فرنسا التى تفتح أرضها لمتمردى دارفور لغزو السودان من تشاد واثارة الغلاقل منتهكة فى ذلك كل المواثيق والاعراف الدولية ، هى ذات الدولة التى تتعقبنا و تريد أن تصدر الاوامر باعتقال رئيس الجمهورية ومحاكمته دوليا عبر المحكمة الجنائية  !؟ . أى موقف مشرف أو موجب  كان لفرنسا فى صناعة سلام دارفور وهى شريكة شق حركة تحرير دافورالمسلحة عشية توقيع اتفاق أبوجا  لتظفر بعبد الواحد ليصبح كرتا رابحا يوفر لها نصيبا فى المعادلة تستخدمه ضد تشاد والسودان فى آن واحد ؟  . ما هو المنطق الفرنسى وهى ترى خاطفى طائرة ( صن آير ) يعترفون بتبعيتهم لحركة عبد الواحد الذى يقيم بأرضها ويمارس الارهاب والقرصنة الجوية وترويع المدنيين الابرياء من باريس الحضارة والقيم العالمية ! ؟ ترى هل تواصل فرنسا رعايتها واحتضانها للارهاب والاغتصاب والابادة على نحو ما فعلت بدول كثيرة  فى العالم ، فتكشف بذلك عن قيمها الحقيقية ومبادئها التى رءآها الجميع فى رواندا ؟. ما الذى ستتذرع به فرنسا وهى أضحت ملاذا للمجرمين والارهابيين على عهد ساركوزى، والخاطفين يقصدونها بالاسم دون غيرها ليلحقوا بزعميمهم عبد الواحد لينالوا حظهم فى الفنادق والدعة  !؟ هل تقدم فرنسا رئيسها للمحكمة الجنائية ازاء الاتهامات الرواندية وما يفعله فى السودان عبر دارفور !؟ .فرنسا ترى هذا الحادثة الاجرامية الموصوفة دوليا ولا يسمع لا ادانة أو شجب وتنديد كما تفعل تجاه الحكومة السودانية جورا .  حديث ممجوج عن القيم والمبادىء تقول به فرنسا لا يقوم على رجلين ولا يسنده واقع سوى هذا الذى يرى من انتهاكات متعمدة من قبل فرنسا لحرمة الدول والشعوب تحت أقنعة ومسميات لم تعد تنطلى على فطرة . والسودان يرى كل هذا الاستهداف والتمادى من قبل فرنسا ووزير خارجيتنا ألور يتعشم فى أن تثمر المبادرة الفرنسية وهى  والغة فى التآمر وتود أن ترى زوال الانقاذ ودولة الهامش تقف على انقاضها !؟؟؟.