تقرير البنك الدولى عن الزراعة من أجل التنمية 2008م ,والدول الافريقية جنوب الصحراء –الى أين تتجه؟

تعتبر الزراعة أداة تنمية حيوية لتحقيق أحد الاهداف الانمائية للالفية الجديدة وهو الهدف الخاص بتخفيض نسبة الذين يعانون من الفقر المدقع والجوع الى النصف بحلول عام 2015م . وهذه هى الرسالة العامة من (تقرير عن التنمية فى العالم WDR, فى هذه السنة , وهو التقرير الثلاثون فى هذه السلسلة من التقارير . فمن بين كل اربعة فقراء فى البلدان النامية يعيش ثلاثة فى مناطق ريفية . ويعتمد معظمهم بصورة مباشرة على الزراعة لكسب عيشهم , ويتيح هذا التقرير الارشاد للحكومات والمجتمع الدولى بشأن وضع وتنفيذ برامج الزراعة من أجل التنمية التى يمكن أن تحسن حياة مئات الملايين من الفقراء فى المناطق الريفية .

       يبرز هذا التقرير أثنين من التحديات الاقليمية الرئيسية , ففى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء , تعتبر الزراعة خيارا قويا لتنشيط النمو , والتغلب على الفقر , وتعزيز الامن الغذائى . كما أن نمو الانتاجية الزراعية ضرورى من أجل حفز النمو فى قطاعات الاقتصاد الاخرى , ولكن تعجيل خطى النمو يتطلب زيادات حادة فى أنتاجية الزراعة القائمة على الحيازات الصغيرة مقترنة بالمساندة الفعالة للملايين من الاشخاص المعتمدين على الزراعة القائمة على الكفاف من أجل العيش , ويعيش الكثيرون منهم فى مناطق نائية , علما بأن التحسن الذى طرأ فى الاونة الاخيرة يحفل بتباشير طيبة , ويجدد هذا التقرير العديد من النجاحات الناشئة التى يمكن تطبيقها .

      وبالنسبة لاسيا , سيظل الفقر فى المناطق الريفية مهيمنا لعدة عقود قادمة من السنوات , ولهذا السبب يركز التقرير على كيفية تهيئة فرص العمل فى المناطق الريفية من خلال تنويع مصادر الدخل بأعتماد الزراعة ذات الاستخدام المكثف للايدى العاملة والمنتجات الزراعية عالية القيمة المرتبطة بالقطاع الديناميكى غير الزراعى فى المناطق الريفية .

      ومما يتيح الفرص المثيرة للاهتمام بغية استخدام الزراعة لتشجيع التنمية فى عالم اليوم , التوسع السريع للاسواق المحلية والعالمية, والابتكارات المؤسسية فى الاسواق والتمويل والعمل الجماعى , وثورة التقنية البيولوجية وتقنيات المعلومات .

      وفى المقام الاخير يعتمد النجاح على تنسيق اجراءات العاملين فى التنمية الدولية للتصدى للتحديات التى تعترض سبيل المضى قدما, لذلك علينا تحقيق المساواة بين الجميع فى مجالات التجارة الدولية , وأتاحة سلع النفع العام ومنها تقنيات انتاج المواد الغذائية الاساسية فى المناطق الاستوائية والمدارية , ومساعدة البلدان النامية لمعالجة تغير المناخ , والتغلب على الاوبئة التى تؤثر فى صحة النبات والحيوان والانسان, فالامر يتعلق بسبل عيش 900 مليون فقير يسكنون المناطق الريفية – فهم ايضا يستحقون أن ينالوا قسطا من منافع العولمة المستدامة والتى تشمل الجميع .

      هذه من مقدمة التقرير للسيد/ ربوبرت ب . زوليك , رئيس مجموعة البك الدولى  , ولا أشك أن يختلف أثنان فيما ورد بها , وقد مست القضايا الحيوية للتحديات التنمية الزراعية بالبلدان النامية , وهو مايفرضه عليه منصبه الرفيع الحالى , ولكن يبقى السؤال المحير للجميع , الى أى مدى يمكن تحقيق تلك الامال العراض فى ظل شروط العولمة المباشرة وغير المباشرة, السياسية والاجتماعية والجيوسياسية؟ هذا بلا شك ما يمكن أن يجيب عليه قادة ومهندسى السياسة بالدول المتقدمة والنامية والتى لكل منها اجندتها الخاصة التى تود تمريرها , بغض النظر عن من المستفيد . ولكل ذلك نجد أنفسنا مضطرين للولوج لدهاليز ماأشتمله التقرير بشىء من الايجاز لمزيد من الايضاح , حتى لانتهم بالتجنى على الاخرين .

     أمرأة أفريقية منحنية تحت شمس النهار وفى يدها مجرفة تقتلع بها الاعشاب الضارة من حقل للذرة (السورقم) – أى الذرة الرفيعة – فى منطقة قاحلة , وعلى ظهرها طفلها المربوط الى جسدها – هذه صورة واضحة جدا عن الفقر فى المناطق الريفية . فبالنسبة لاسرتها الكبيرة والملايين من أمثالها , يعتبر المحصول الضئيل الذى يأتى من الزراعة القائمة على الكفاف الفرصة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة . ويزكرنى هذا المشهد الدرامى بتعبير السيد / جاك ضيوف – المدير العام للفاو عن هذه الفئة , خلال كلمته عند افتتاح القمة الاخيرة التى عقدت بروما , حول تحديات الامن الغذائى وارتفاع اسعار المواد الغذائية – يونيو 2008م – حيث عبر أنها فئة تعيش مثل سكان القرون الوسطى , ولاشك أن القادة الذين شرفوا تلك القمة يزكرون هذا التعبير , والمهم , الى أى مدى انفعل القادة , وخاصة قادة تلك الدول التى يعنيها الامر بهذا التعبير الدقيق , وزكره أن شعوبهم تعيش على فتات موائد الشعوب الغنية , هذا ليس تعبيرى ولكن لجاك ضيوف ويمكن الرجوع لكلمته الموثقة .

     ففى عالم الزراعة الواسع والمتنوع وسريع التغير , يمكن للزراعة توفير الفرص الجديدة لمئات الملايين من الفقراء فى المناطق الريفية للخلاص من براثن الفقر , من خلال اعتماد السياسات الصحيحة وتشجيع الاستثمارات المساندة على الصعيد المحلى والوطنى والعالمى , فسبل الخلاص من براثن الفقر التى تنفتح أمامهم عن طريق الزراعة تشمل : زراعة الحيازات الصغيرة وتربية الحيوان , والعمالة فى مايعرف بأسم ( الزراعة الجديدة ) التى تنتج منتجات عالية القيمة , والعمل الحر والعمل لدى الغير فى مجالات الاقتصاد الريفى الناشىء , غير الزراعى , والهجرة الناجحة .

       لن تكون الزراعة كافية لوحدها لتقليص الفقر تقليصا هائلا , ولكنها أثبتت قوتها الفريدة فى القيام بتلك المهمة . لقد حان الوقت لادراج الزراعة مجددا فى برنامج التنمية , بما يراعى السياق المختلف جدا الذى ظهر فيما يتعلق بالفرص والتحديات .

      وتعمل الزراعة فى ثلاثة عوالم متميزة – عالم أقتصاده قائم على الزراعة – وعالم أقتصاده سائر على طريق التحول (الى نظام السوق ) , وعالم أقتصاده قائم على المناطق الحضرية . وتختلف فى كل من هذه العوالم برامج الزراعة من أجل التنمية . وذلك بالنسبة للسعى لتحقيق النمو المستدام وتقليص الفقر .

      فى البلدان القائم اقتصادها على الزراعة – وهى تضم بلدان منطقة افريقيا جنوب الصحراء – تعتبر الزراعة والصناعات المصاحبة لها جوهرية بالنسبة لتحقيق النمو وتقليص الفقر الجماعى وتخفيض انعدام الامن الغذائى . فأستخدام الزراعة كأساس لتحقيق النمو الاقتصادى فى البلدان القائم اقتصادها على الزراعة يتطلب ثورة فى مجال انتاجية زراعة الحيازات الصغيرة وفى ضوء كون اوضاع الزراعة ومؤسساتها فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فريدة ومتميزة عن غيرها . يجب أن تكون تلك الثورة مختلفة عماحدث فى الثورة الخضراء فى منطقة اسيا , فقد كان تنفيذ هذه الثورة عقب العديد من سنوات النجاح المحدود – ولايزال – من بين التحديات الصعبة , ولكن الاوضاع تغيرت فعلا , وهنالك العديد من النجاحات والفرص الجديدة على الصعيد المحلى يمكن البناء عليها والاستفادة منها .

      ويعتبر التباين المتزايد فى الدخل واستمرار الفقر المدقع فى المناطق الريفية مصدرا من مصادر التوترات الاجتماعية والسياسية . ومن غير الممكن معالجة هذه المشكلة على نحو مستمر من خلال حماية الزراعة بمايؤدى الى زيادة أسعار المواد الغذائية . الان العدد الكبير من الفقراء يشترون المواد الغذائية وليسوا ممن يقوم بأنتاجها  أو من خلال الاعانات المالية .

      فالتحول الى زراعة المحاصيل عالية القيمة لامركزة النشاط الاقتصادى غير الزراعى  ونقله الى المناطق الريفية , كل ذلك يستدعى القيام بمبادرات سياسية مبتكرة واللالتزام السياسى القوى لتحقيق ذلك .

      ومع ارتفاع شحة الموارد وازدياد العوامل الخارجية , ازدادت الصلة بين تنمية قطاع الزراعة وحماية البيئة . ويمكن لذلك تخفيض الاثر الكبير الذى يتركه النشاط الزراعى على البيئة وتخفيض تعرض أنظمة الزراعة لاثار تغير المناخ , والاستفادة من الزراعة فى زيادة تقديم الخدمات البيئية . وليس الحل كامنا فى ابطاء تنمية قطاع الزراعة – بل فى السعى لتحقيق أنظمة انتاج أكثر استدامة . وتكمن الخطوة الاولى فى هذا المجال فى تصحيح الحوافز عن طريق تدعيم حقوق الملكية والغاء الدعم المالى الذى يشجع على تدهور الموارد الطبيعية ومن الضرورى أيضا التأقلم والتكيف مع تغير المناخ , فهو الذى يلحق أفدح الاضرار بالمزارعين الفقراء – وذلك على نحو غير منصف لانهم لايسهمون بقدر يزكر فى أسباب ذلك التغير .

      أذا تحفل الزراعة بأمال واعدة كبيرة لتحقيق النمو , وتقليص الفقر , واتاحة الخدمات البيئية , ولكن تحقيق هذا الوعد يتطلب يد الدولة المرئية – التى تقوم باتاحة سلع النفع العام الرئيسية , وتحسين مناخ الاستثمار ووضع اللوائح التنظيمية بشأن ادارة الموارد الطبيعية وتأمين النواتج الاجتماعية المرغوبة . وللسعى لتنفيذ برنامج الزراعة من أجل التنمية ينبغى تحسين أنظمة ادارة قطاعات الزراعة على الصعيد المحلى والوطنى والعالمى وتحتاج الدولة الى زيادة فعالية التنسيق بين القطاعات واقامة الشراكات مع الجهات الفاعلة فى القطاع الخاص وفى المجتمع المدنى والاهلى . وعلى الجهات الفاعلة على الصعيد العالمى العمل لتنفيذ برامج معقدة من اتفاقيات متصلة فيما بينها وسلع نفع عام على الصعيد الدولى . فتمكين منظمات المجتمع المدنى من أسباب القوة – ولاسيما  منظمات المنتجين – ضرورى من أجل تحسين نظام الادارة العامة على كافة المستويات .

       ويتناول التقرير ثلاث مسائل رئيسية هى :-

1/ ماذا يمكن للزراعة أن تفعل من أجل التنمية ؟

فالزراعة كانت أساس تحقيق النمو وتقليص الفقر فى العديد من البلدان ولكن يمكن للمزيد من البلدان الاستفادة اذا قامت الحكومات والجهات المانحة بعكس سنوات من اهمال السياسات وعلاج قلة وسؤ الاستثمار فى الزراعة .

2/ ماهى أدوات الاستثمار الفعالة فى استخدام الزراعة من أجل التنمية ؟

تتضمن الاولويات الاولى زيادة أصول الاسر وزيادة انتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة – وقطاع الزراعة بصفة عامة – وخلق فرص فى الاقتصاد الريفى غير الزراعى التى يمكن للفقراء فى المناطق الريفية اغتنامها .

3/ كيف يمكن على أفضل وجه تنفيذ برنامج الزراعة من أجل التنمية ؟

يتم هذا من خلال وضع سياسات وخطوات لاتخاذ قرارات أكثر ملائمة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى جميع البلدان , ومن خلال الحصول على الدعم السياسى وتحسين نظام ادارة قطاع الزراعة .

      أننى من خلال العديد من الحلقات التالية سأتناول بالتفصيل وأستنادا على لغة الارقام والتقارير المحلية أن وجدت والاقليمية والدولية  ذات الصلة , تشريح اوضاع القطاع الزراعى بدول العالم النامى , وخاصة الدول الافريقية جنوب الصحراء , حيث الوضع الكارثى , وتوضيح اثار ارتفاع المواد الغذائية بها , وكيفية ادارة مواردها , وهيكلية اقتصادياتها الضعيفة أصلا , وكذلك سوف نتناول حجم وطبيعة الاستثمارات الخارجية بهذه الدول وعلاقتها بالزراعة والتنمية المستدامة , وهل تدفقات المليارات من الدولارات تذهب الى الاستثمار فى المناشط المباشرة وغير المباشرة بأهم قطاع فى اقتصاديات هذه الدول , وكذلك نتناول توزيع الدخل بين مختلف شرائح هذه المجتمعات , وحصة التنمية الريفية , والزراعة الريفية من دخول تلك الدول , كذلك نتناول تصنيف القوى العاملة بهذه الدول وفق الاحصاءات الدولية , وطبيعة نشاطها ومعدلات دخولها , واخيرا نتناول السياسات والاستراتيجيات لبعض هذه الدول فى مجال التنمية الزراعية ومدى مطابقتها لمتطلبات التحديات التى تواجهها , كل ذلك وفق الاسس العلمية والتقارير الدولية الحديثة العهد , لنخلص بنتائج عسى أن تجعل الجميع يدركون حجم هذه التحديات والسبل التى لامناص منها لمواحهتها .

             عاطف عبد المجيد محمد

   أحد المنظمان للمؤتمر والمعرض الدولى الاول لتحديات أنتاج الخضر والفاكهة (الطازجة والمبردة والمصنعة) بالدول النامية – قاعة الصداقة- 22-26/ مارس/2009م – الخرطوم –السودان

الخرطوم بحرى – تلفون 00249912956441

بريد الكتلرونى – atifabdu1959@hotmail.com

موقع المؤتمر على شبكة الانترنت :http://www.icfv.net