محكمة سودانية تقضي باعدام 12 رجلا في الهجوم على الخرطوم

الخرطوم (رويترز) - قضت محكمة سودانية لمكافحة الارهاب يوم الاربعاء باعدام 12 رجلا بسبب دورهم في هجوم مفاجيء شنه متمردو دارفور على الخرطوم.

وكبر الرجال وهتفوا بشعارات تعبر عن عدم المبالاة بالموت لدى نطق القاضي بالحكم في المحكمة التي خضعت لحراسة مشددة. وبذلك يرتفع اجمالي عدد الرجال الذين حكم عليهم بالاعدام شنقا فيما يخص الهجوم الى 50.

وصدر الحكم بعد يوم من فشل محامي الدفاع في مسعاهم لابطال قانونية ثلاث محاكم خاصة لمكافحة الارهاب أنشئت لمحاكمة أناس مرتبطين بالهجوم.

وقتل أكثر من 200 شخص وأصيب مئات بجروح عندما شن متمردون من حركة العدل والمساواة في درفور هجوما غير مسبوق على ضاحية أم درمان بالخرطوم في مايو ايار الماضي.

وقطع المهاجمون مئات الكيلومترات في عبر الصحراء والغابات للوصول الى العاصمة وتم صدهم عند جسر على مسافة بضعة كيلومترات من قصر الرئاسة.

وشكلت الخرطوم ثلاث محاكم لمكافحة الارهاب لمحاكمة المشتبه في مشاركتهم بالهجوم أو دعمه.

واتهمت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة السودانية بالقيام بمئات الاعتقالات التعسفية وتعذيب المشتبه بهم وهي اتهامات نفاها مسؤولو الحكومة.

ومثل 20 شخصا أمام القاضي حافظ أحمد عبد الله في محكمة أم درمان الخاصة يوم الاربعاء. وبرأت المحكمة ساحة أربعة وأحالت أربعة اخرين الى محاكم أحداث وقضت على الاثنى عشر الباقين بالاعدام شنقا.

وجاء الحكم بعد ثلاثة أيام فقط من الحكم باعدام ثمانية رجال اخرين بينهم عبد العزيز النور عشر الاخ غير الشقيق لخليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة.

وفي وقت سابق يوم الاربعاء قال متحدث باسم فريق الدفاع ان قضاة المحكمة الدستورية السودانية صوتوا بفارق ضئيل ضد دفوعهم بأن المحاكم الخاصة المثيرة للجدل غير دستورية وتنتهك عدة قوانين.

وقال أمين مكي منسق فريق الدفاع لرويترز انه "محبط جدا" لان اربعة من سبعة قضاة رفضوا طعن الدفاع في دستورية المحاكم الخاصة يوم الثلاثاء.

وقال "نحن نعتقد أن قانون مكافحة الارهاب غير دستوري وانه يتعارض مع... المواثيق الدولية وقانون الاجراءات الجنائية."

وأضاف مكي ان المحاكمات واحكام المحكمة الدستورية تم تسريعها دون داع وقال ان محامي الدفاع رفعوا التماسهم للمحكمة الدستورية في أواخر يونيو حزيران.

وتابع ان المحامين سيركزون الان على الطعن في أحكام الاعدام والدفاع عن أي متهمين اخرين يمثلون أمام المحكمة.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق هذا الاسبوع ان السودان يحضر " لمحاكمات صورية" لمئة وتسعة أشخاص اخرين وأن "مئات" مازالوا معتقلين ومنهم نساء ورضيع عمره تسعة اشهر.

ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد من وزارة العدل السودانية للتعليق.

واصدرت حركة العدل والمساواة بيانا يوم الثلاثاء قالت فيه ان أي محاولة لاعدام من أدانتهم المحاكم الخاصة ستسرع بالغزو الثاني للخرطوم. وهددت الحركة مرارا بهجوم اخر على العاصمة.

وأدى الصراع الدائر في دارفور منذ خمس سنوات ونصف السنة الى تشريد 5 ر2 مليون من ديارهم ويقول خبراء دوليون انه اودى بحياة نحو 200 الف. وتتهم الخرطوم الاعلام الغربي بتضخيم الصراع وتقول أن عشرة الاف شخص فقط قتلوا.

من أندرو هيفينز

(شارك في التغطية ابراهيم حمدي)