بسم الله الرحمن الرحيم

الحزب الإتحادى الديمقراطي

مكتب نائب الرئيس

الطريق لحل أزمة دارفور

تعددت المبادرات لحل أزمة دارفور  وتصاعدت وتيرتها  بعد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية .

 

على محمود حسنين

وكل المبادرات  تهدف الى تحقيق المطالب العادلة لدارفور ولكن كثرتها  يخلق متاهات سالبة  على حل الأزمة .

ولعل الحل  قد اصبح بينا فى جولات التحاور التى اجرتها  الحكومة  وفى المبادرات العديدة التى لم يتخلف حزب او جماعة  عن الإدلاء  بدلو فيها .

ونحن نحسب ان الامر  لم يعد فى حاجة الى مبادرات أو الى لقاءات  واجتماعات حيث ان الأمر يمكن حسمه  نهائيا بقرارات مباشرة  وشجاعة تصدرها رئاسة الجمهورية  تأخذ طريقها  الى التنفيذ الفورى والانى  لها  ومايتطلبه  ذلك  من تعديل فى الدستور والقانون و يمكن حصر  تلك القرارات  فيما يلى :ـ

اولا:ـ  يحكم السودان على أساس  سبعة اقاليم  هى الجنوب ودارفور  وكردفان والأوسط  والشرق والشمال والخرطوم  على انه  يحق لكل اقليم  ان ينشى  داخله ماشاء من ولايات  تكون مسئولة  امام الاقليم .

ثانيا :ـ يرأس حاكم الاقليم السلطة التنفيذية  فى الاقليم  كما ينشأ مجلس تشريعى لكل اقليم 

ثالثا :ـ يكون لكل اقليم  نظام قضائى مستقل  حتى مرحلة الاستئناف  على ان تكون  المحكمة العليا  قومية  توحيدا للمعايير القضائية  الانتهائية

رابعا :ـ تنشأ  محاكم اتحادية  متدرجة فى المسائل ذات  العلاقة بين أكثر من اقليم  أو التى  تتعلق بشئون السلطة الاتحادية

خامسا:ـ  يرأس الدولة مجلس رئاسي  مكون من رئيس الجمهورية  وسبعة  نواب للرئيس  يكون كل نائب  من اقليم  من اقاليم السودان  السبعة على ان يكون النائب الأول من جنوب السودان  ويجسد  المجلس الرئاسي  وحدة وإرادة الشعب

سادسا :ـ تكون مفوضية  للتنمية فى دارفور  تحصل على المال من الحكومة  المركزية  ودعم المجتمع الدولى  تختص بالاتى :ـ

(1) اعادة تأهيل كل القرى  والمدن والمستشفيات  والمدارس  والابار والحفريات  التى دمرت اثناء الحرب  

(2) انشاء الطرق والمسارات داخل دارفور بالتشاور مع حكومة الاقليم وربط دارفور بباقى السودان بالتشاور مع الحكومة الاتحادية .

(3) انشاء مشاريع التنمية  لكل الاقاليم بالتشاور مع حكومة الاقليم

سابعا : انشاء لجنة لتعويض كل من تضرر اثناء الحرب ويشمل هؤلاء :

(1) ورثة من قتلوا  فى الحرب

(2) كل من تعرض للاذى البدنى والمعنوى او الاغتصاب

(3) كل من فقد ماله اثناء الحرب

كما يشمل التعويض تقديم كل المعينات والتسهيلات التى تمكن المتضررين من العودة الى مسيرة الانتاج .

ثامنا : تكوين لجنة من قانونيين اكفاء محايدين مستقلين عن النائب العام متفق عليهم لأجراء التحرى والتحقيق فى كل الافعال التى قد تشكل جرائم الحرب وجرائم ضد القانون الانسانى والدولى أو الابادة ومحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب تلك الجرائم امام حهة قضائية يتفق عليها لتحقيق ذلك

(1) يضمن القانون الجنائى السودانى جرائم الحرب والجرائم ضد القانون الانسانى الدولى وجرائم الابادة وفق التعريف الوارد فى المواد 5 و 6 و7  و8 من قانون روما واسقاط  اى حصانة تلقائيا على كل متهم فى تلك الجرائم على الرغم من  اى قانون اخر مخالف

(2) اذا لم يتم ذلك فأن البديل هو الاجراءات الدولية

تاسعا : اصدار عفو عام عن كل شخص  أعتقل أو حوكم فى موضوع يتعلق بالنزاع فى دارفور

عاشرا :ـ  اعادة بناء كل مؤسسات الدولة واعادة القومية لها من قوات نظامية وخدمة مدنية واجهزة عدلية

احد عشر :ـ  كشف الفساد والمفسدين وتقديمهم لمحاكمات عادلة وعلنية

اثنا عشر :ـ  إعادة كل المفصولين سياسيا او تعسفيا أو تعويضهم تعويضا عادلا وعاجلا .

ثالث عشر:ـ  احترام كل الحقوق الديمقراطية وحقوق الانسان لكل المواطنين فى مساواة تامة فى الحقوق والواجبات فى مراعاة التمييز الايجابى فى مناطق التهميش والغاء كل القوانين المقيدة للحريات فورا وعلى رأسها القوانين المتعلقة بالاعتقال والتجمع السلمى والاعلام والعمل النقابى .

على محمود حسنين

نائب رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى

17\8\2008م