قرار أوكامبو رئيس محكمة الجنايات الدولية بتوجيه التهمة للبشير

لا شك أن المتابع لاتهامات ومحاكمات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي يلاحظ فيها الإنتقائية الواضحة في توجيه التهم للقادة العسكريين ورؤساء الحكومات بتلك الدول التي شهدت صراعات وهناك استثناءات واضحة لدول مثل : اسرائيل ، بريطانيا ، أمريكا مما يقدح في مصداقية ونزاهة وأمانة هذه المحكمة وأنها تعتبر أداة من أدوات الإستعمار الحديث .
الحكومة السودانية تخوض حربًا مع المتمردين في دارفور وقد تكون أول حرب تخوضها حكومة من الخرطوم على اقليم دارفور ولكن إذا رجعنا إلى الحروب السابقة المتوارثة مع جنوب السودان والتي انطلقت شرارتها قبل اعلان الإستقلال الرسمي في 1.1.1956م والسبب وقتها معروف للجميع .
وبعد ذلك تواصلت هذه الحرب ولم تنقطع إلا بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا 1972م إبان حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري ، وفي العام 2005م بعد توقيع اتفاقية نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان .
فالحكومة خاضت حربًا طويلة وشرسة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان أدخلت فيها البعد الديني والعقائدي ( الإسلام ) وتمثل ذلك في قوات الدفاع الشعبي ولسخريات القدر كان قادة الدفاع الشعبي في الجنوب أمثال د. خليل ابراهيم هم اليوم من يحاربون حكومة الخرطوم من دارفور .
والملاحظ أن الحرب في دارفور اشتعلت بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية نيفاشا والمتابع لهذا الإشتعال يجد أن للغرب والمجتمع الدولي والولايات المتحدة والصهيونية دورًا بارزًا فيه إضافة إلى دور الحكومة التي تعاملت بعنف مع الإنفلات الأمني والتمرد في بداياته ... الحكومة السودانية طرحت اتفاقية سلام دارفور في أكثر من موقع آخرها في أبوجا ووقع فصيل واحد فقط هو فصيل جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي إلا أن الإتفاق تعثر لأسباب يطول شرحها منها ما هو حكومي ومنها ما هو لقيادة مني أركو مناوي ومنها ما يخص المجتمع الأمني الدولي .
الحكومة وافقت (على مضض ) بدخول قوات الأمم المتحدة وعجزت الأمم المتحدة على توفير العدد المطلوب ( 26,000 جندي ) ولجأت أخيرًا للخيارات والجرعات السريعة بمساندة المجتمع الدولي وهي أشبه بحالة ( العصا والجزرة ) فالمجتمع الدولي والمنظمات العامة في دارفور تتساهل في عتادها وآلياتها لعدوان حركات التمرد فكيف تبلغ منظمة قبل عام عن فقدان 70 سيارة لاندكروزر رباعية الدفع خلال يومين وهي نفسها التي استعملها خليل ابراهيم في غزو أمدرمان وفي نفس الوقت تتولى الأمم المتحدة مفاوضات السلام الخجولةوالفاشلة والتي يشارك في فشلها الزعيم الليبي معمر القذافي ومشاركة ليبيا وزعيمها القذافي لا يحتاج ( إلى درس عصر زي ما بقول المثل السوداني
لجؤ محكمة الجنايات الدولية بقيادة رئيس المحكمة ( أوكامبو ) أعتقد أنها حماقة قانونية سيستفيد منها الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير للآت
1  يختبر جامعة الدول العربية موقفها وكذلك كل الدول العربية والإسلامية منفردة أو في جماعات .
2  موقف الإتحاد الأفريقي .
3  موقف دول الساحل والصحراء والزعيم الليبي تحديدًا .
4  موقف الأمم المتحدة .
أما داخليًا فالشعب السوداني مثل رئيسه ( لا يقبل الحقارة ) لذلك سوف يقف لا نقول 40 مليون ولكن على الأقل 30 مليون مع الرئيس عمر البشير رافضين الفكرة بل منهم 5 مليون جاهزين للفداء بالغالي والنفيس ومنها الروح لذلك أتمنى أن يراجع المجتمع الدولي نفسه قبل أن يقدم على صدور هذا القرار والذي بصدوره سوف يشعل كل أفريقيا نارًا وليس دارفور والسودان وحده .
وبالله التوفيق

محمد نور علي (نوركم)

بورتسودان