تحالف نمور السودان يرحب بقرار المحكمة ويحث السودان بتسليم المطلوبين ويقترح بحل الحكومة

     إن قرار المحكمة الجنايات الدولية الخاص بملف دارفور الذي اصدر فيه المدعي العام للمحكمة يوم الاثنين الماضي بتوقيف عمر البشير رئيس جمهورية السودان مرحب به بل اسعد أهالي دارفور الذين فقدوا اعز الأصدقاء والأحباء والأسر في تلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمر, ويعتبر تحالف  نمور السودان القرار قرار المحكمة الدولية نصر لدموع الأيتام والأرامل  والمهجرين والإنسانية على حد سواء , وان توقيف المتهمين  أمر طبيعي لتطبيق العدالة الدولية على كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أقاليم الدنيا , وان شعب إقليم دارفور كان جزءًا من حملة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقوم بها جيش النظام ومليشياته ضد أبناء دارفور وان حملات التعذيب والقتل ضد أبناء دارفور التي قام بها امن النظام بعد أحداث 10 مايو ماهي إلا جزء من حملة التطهير العرقي المستمر.

     وكذلك يدين التحالف المجزرة التي وقعت في يوم 9 / 7 / 2008 لمزارعي محلية مستري في غرب دارفور وهم في مزارعهم  على يد جيش النظام ومليشياته الجنجويد ,حيث قتل فيها أكثر من عشرة  أفراد من قبيلة المساليت وجرح أكثر من ستة أشخاص  وسبعة أشخاصاً آخرين في إعداد المفقودين, ويعبر تحالف نمور السودان مدى حزنه للأهالي ضحايا المجزرة ويتوعد النظام  بالرد في الوقت المناسب .

   عليه يدعوا تحالف نمور السودان الإخوة في حركة تحرير السودان بمختلف فصائلها وحركة العدل والمساواة بمختلف فصائلها والحركات الأخرى  التفاهم والوقوف في صف واحد وإخراج دارفور من دوامة الخلافات التي يصنعها النظام وسط أهلنا والمضي قدمًا نحو انتشال السودان من كابوس المؤتمر الوطني .

         ويقترح تحالف نمور السودان على الإخوة الثوار في دارفور وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان والأحزاب المعارضة السودانية ومنظمات المجتمع المدني الآتي : ---

1 – إن شرعية حكومة المؤتمر الوطني قد انتهت  بعد صدور قرار محكمة الجنايات الدولية بالقبض على رئيس الجمهورية على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور.

2- حل ما تسمى حكومة الوحدة الوطنية مع الاحتفاظ  ببند اتفاقية نيفاشا والشرق والقاهرة وتكوين حكومة انتقالية جديدة برئاسة النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير

3- تسليم المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية تفاديا للتصادم مع المجتمع الدولي بسبب سياسات النظام الخاطئة تجاه شعبه .

4- إجراء حوار جدي مع مختلف الحركات والفصائل في دارفور للوصول إلى اتفاق دائم يضمن فيه حل كامل للمشكل من جذوره خلال عام ونصف  .

5- إجراء انتخابات رئاسية وولائية حرة ونزيهة بمراقبة دولية وإقليمية بعد تعديل الدستور الانتقالي لجمهورية السودان بمشاركة كل القوى السياسية السودانية . 

6- يقترح تحالف نمور السودان للإخوة الثوار واللاجئين والنازحين ومنظمات المجتمع المدني في دارفور بالمطالبة بحكم ذاتي بنفس صلاحيات جنوب السودان وتحديد المصير لإقليم دارفور بعد الاستفتاء من أهل دارفور وقد يكون ذلك مبدأ أساسي لا تراجع منه .

                                                             بحرالدين كرامة

                                                              المسئول الإعلامى للتحالف

                                               الاراضي المحررة الاثنين / 21-07-2008

                                                  ثريا 008821621001368

                                               بريد الكتروني tigerssudan@yahoo.com