مهزلة الإعداد الإسكاني استمرار لتلاعب  النظام بالقضايا المصيرية

بيان من الحزب الليبرالي السوداني

تتواصل مهازل وجرائم النظام وتعامله اللامسؤول مع القضايا المصيرية لبلادنا، كما يتبدى في مهزلة التعداد السكاني، وهو احد استحقاقات اتفاقية نيفاشا، ولكن النظام حوله مرة أخرى إلى مصدر للاستقطاب السياسي والتوتر في البلاد.

إن  التعداد السكاني والذي هو واحدا من شروط  تنفيذ اتفاقيات السلام الشامل، ويشكل إجرائه ضمانا لإنجاز التحول الديمقراطي في البلاد و الانتخابات في البلاد، وتأسيس  قاعدة حديثة للمعلومات تصبح أساسا لتخطيط  التنمية الاقتصادية و الاجتماعية؛ قد تحول  على يد النظام إلى فرصة جديدة للعراك بين  شركائه وزيادة الاستقطاب في المجتمع وإهدار الموارد وسرقتها عبر الإصرار على إنجاز تعداد لم يُحضر له جيدا، ولا تتفق عليه الأطراف الفاعلة في البلاد، ويستبعد أقساما كبيرة من المواطنين.

فالتعداد السكاني السليم والشامل لا يمكن إن يقوم في ظروف الحرب وعدم الأمن الجاري في دارفور، ولا تحت ظروف انعدام البنية التحتية في الجنوب وصعوبة المواصلات هناك، كما لا يمكن له إن يستبعد ملايين السودانيين المقيمين خارج السودان سواء كانوا نازحين أو لاجئين أو مغتربين، ولا يمكن أن يجري في ظل ظروف الاستقطاب وعدم الاتفاق الوطني الواسع عليه.

كما أسقطت سلطات النظام في استمارة التعداد معلومات أساسية لا يمكن إن تأتى المعلومات دقيقة بدونها،  وهي المعلومات المتعلقة بمسقط الرأس والانتماء الاثني والانتماء الديني واللغة الأم، وهي قضايا خطيرة يشكل إسقاطها تزويرا واضحا للخرطة السكانية والاجتماعية في السودان، ويساهم في زيادة معدلات عدم الثقة بين المواطنين والسلطة.

إن التأجيل المتعدد في تاريخ إجراء التعداد المهزلة، والصراعات حوله بين شركاء النظام، والعدد القليل جدا من المراقبين الوطنيين والأجانب، والضعف الفني في إجرائه خلال الأيام الأولى، وعدم إشراك  الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في قضية أجرائه، والشكل البوليسي والاوامري في التعامل مع المواطنين وتعطيل مصالحهم في يومه الأول، يجعله يتحول من موضوع قومي مهم وقضية مصيرية لمواطني السودان، إلى مهزلة إنقاذية أخرى في سبيل تعزيز مواقع النظام وحزب المؤتمر الوطني تحديدا في السلطة وتشويه حقيقة الأوضاع في السودان وزيادة عدم الثقة والاستقطاب السياسي والاجتماعي.

وفقا لكل ما سبق فان الحزب الليبرالي السوداني يستنكر  إجراء التعداد في مثل هذه الظروف، ويعتبر ما يجري مجرد مهزلة تتم لصالح النظام وأجندته غير الوطنية، كما يرصد إن التعداد  يتم استخدامه لممارسة نهب المال العام وإهدار الموارد وللدعاية السياسية لحزب المؤتمر الوطني وتحقيق أجندته السياسية. من هذا المنطلق يدعو الحزب الليبرالي جميع مواطني السودان لمقاطعة التعداد المزعوم، ويعتبر نفسه في حل من الالتزام بأي من نتائجه.

مكتب الإعلام

الحزب الليبرالي السوداني

25-4-2008