بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من حزب العدالة القومى حول زيادة الاسعار
وتردى الاوضاع المعيشية
تداول المكتب السياسى لحزب العدالة القومى حول الزيادات الاخيرة فى اسعار السلع الاستهلاكية وفى التردى المريع فى الخدمات بصفة عامة ،ولاحظ الحزب
ان هذه الزيادات اصبحت هي السمة الاساسية والسياسية الثابتة لحكومة الوحدة الوطنية لتغطية عجوزات مصروفاتها البذخية وانشطتها السياسية البعيدة عن هموم واهتمامات عامة الشعب ،واتضح تماما ان هذه السياسات الاقتصادية هي تعبير صادق عن عدم ايمان الحكم بالعدالة الاجتماعيةكاحد اهم ركائز الحكم الرشيد فى اى بلد ناهيك عن حكومة تستند الى مرجعية اسلامية ومنطلقات وطنية ، وكذلك فان فلسفة الحكم لا تنطوى على اي احترام للا نسان وحقه فى الحياة الكريمة بل على العكس من ذللك تماما فقد دأبت على اذلال الانسان واهانته باستمرار بسلاح الخوف والجوع والمرض وكل الافات التى يجب على حكم وطنى ان يضعها فى اولوياته وهمومه ومع كثرة الوعود فى كل عام بان الحكومة سوف تزيل المعاناة عن كاهل الناس فان بشارات الحكم سرعان ما تتحول الى نذر وعقوبات اقتصادية وجبايات متعددة تؤدي الى مضايقة الناس فى طعامهم وشرابهم .ان غلاء الاسعار وتردى الاوضاع المعيشية والخدمية واتساع دائرة الفقر انما هو نتاج طبيعى لتفشى الفساد وغياب العدالة وانعدام هيبة الحكم بانعدام سيادة حكم القانون .
ان الحكومة اليوم يجب عليها مراجعة كل سياستها الاقتصادية وتوظيف مواردها وقدراتها لاجل تحقيق الهدف الاساسي وهو اسعاد المواطن بتوفير لقمة العيش وجرعة الدواء والماء دون متاجرة سياسية او مساومة انتخابية او وعود كاذبة .
لقد ايد الشعب مشروعات السلام فى الجنوب ودارفور والشرق على اجحافها املا فى ان تتحسن اوضاعه المعيشية والخدمية ولكن خيبة المل كانت كبيرة حيث ساءت الاوضاع اكثر فاكثر واصبحت الاتفاقيات مدخلا لمزيد من الفتن و المعاناةالامر الذى احدث حالة من الاحباط العام الذى قد يؤدي الى ضعف التاييد الشعبي لهذه الاتفاقيات .لقد زادت حالة الاحتقان على نحو قد يؤدى الى انفجار كبير يهدد امن وسلامة البلاد.
ان الحكومة مطالبة اليوم وليس الغد بمراجعة سياستها وتقليل مصروفاتها غير الضرورية وتسريح جيوشه من الدستوريين على المستوى الاتحادى والولائى والغاء كافة انشطتها التشريفية ومشروعاتها التنموية التنموية التى لايرجى نفعها فى القريب العاجل ،حتى نتمكن من مواجهة الاوضاع الحرجة فى حاجات الجماهير الاساسية
ان حزب العدالة القومى يتضامن مع كل الخطوات والاجراءات التى تقوم بها الفعاليات الشعبية والسياسية من اجل مقاومة هذه السياسات الظالمة
والله من وراء القصد
حزب العدالة القومى
21/2/2008
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
