بسم الله الرحمن الرحيم

بيان حول ملابسات منظمة بورتسودان مدينتي

وصبح الخلاص من إدمان الخطأ !!

ظلت قضية منظمة بورتسودان مدينتي تشغل الأذهان حتى جاءت قرارات المفوضية الأخيرة مستندة على مخالفات واضحة للوائح والأسس التي تنظم  بالقانون عمل منظمات المجتمع المدني وعلى رغم من إعتقادنا أن هذه القرارات جاءت متأخرة إلا أن كونها صدرت متأخرة أفضل من أن لا تصدر على الإطلاق.

إن نشاط بورتسودان مدينتي ظل للحقيقة والتاريخ (خامداً وظلت قطاعاتها النوعية مجمدة اللهم إلا من بعض البيانات الإنشائية التي تتحدث عن تهويمات تجود بها قريحة أمينها العام فواقع الحال يؤكد أن هذه المنظمة ظل رحمها عقيماً لا ينجب ولقد جاءت قرارات المفوضية أنها ظلت صامتة تجاه تلك التجاوزات طيلة الفترات الماضية وربما كان في حسن ظنهم أن المنظمة لابد وأنها ساعية لتصحيح مسارها وهذا لم يحدث مع الأسف الشديد ، حيث صدرت للمنظمة صحيفة سياسية إسبوعية مثلت إنتهاك واضح لقوانين العمل الطوعي التي تحظر على منظمات المجتمع المدني إصدار صحف سياسية وربحية والصحيفة ذاتها كانت ضحية للتدخل المباشر من الامين العام فيما يتعلق بالأداء المهني والتحريري مما حدا بطاقم الصحفية المؤسس بتقديم إستقالة جماعية مسببة. ثم أن عضوية الجمعية العمومية للمنظمة ظلت محصورة في دائرة ضيقة ورفضت بعض الخطابات للعضوية الجديدة ويمكن قراءة المفارقة الكبرى اذا ما قارنا بين الجمعية العمومية الأولى والتي كانت تضم (216) عضواً عند تأسيسها في يوم 14/4/2003م وبين اخر جمعية عمومية عقدت يوم 6/6/2007م ضمت (40) عضواً فغقط تم فيها إتخاذ قرارات بإضافة عدد أعضاء المكتب التنفيذي وقرارات أخرى بشأن تعديل النظام السياسي للمنظمة ومن هنا يتضح لنا مخطط قادة المنظمة في الهيمنة في إطار تلك الدائرة المغلقة وهكذا.. استمر هذا الأسلوب وظلت ابواب العضوية مغلقة ، وفي محاولة للإلتفاف حول قرار المفوضية ثم إعتماد عدد من العضوية في الأيام الفائتة بعد صدور قرار التجميد حتى يثبتو ان الباب كان مفتوحاً.

ولقد وجدت قرارات المفوضية الاخيرة القاضية بتجميد نشاط المنظمة قبولاً حسناً بإعتبار انها خطوة جادة لتصحيح المسار وأن جاءت متأخرة مما يجعل الأمل كبيراً في طي هذه الصفحة ومحاسبة كل من اشترك في صنع هذا الواقع المرير وحتي يتأكد الجميع ان القوانين فوق الأهواء الشخصية والإعتبارات الذاتية وان كائناً من كان لن يكون بمنأى عن المحاسبة ونؤكد وقوفنا خلف هذه القرارات لعلها تكون نهاية منطقية وواقعية لأخطاء ظلت تتمدد حتى أوشكت ان تطيح بكل الثوابت والقوانين المجازة من الدولة فالتمضي المفوضية بثبات وقوة والله الموفق.

ولنا عودة لكشف الكثير المثير ...

أحمد بابكر المهدي

رئيس تحرير صحيفة بورتسودان مدينتي السابق

وعضو منظمة بورتسودان مدينتي

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمة بورتسودان مدينتي بين الحلم الذي وئد في مهده والقرارات المتاخرة !!

بالرجوع الى عمر المنظمة ومن كان فيها من الرجال ذوي الأوزان الإجتماعية الثقيلة كان الأمل معقوداً  في نهوض هذه المنظمة بهذه المدينة في كل المجالات لتحقيق الهدف او الشعار المرفوع وهو ( سنعيدها الى سيرتها الأولى ) ولكن الأن وبعد ا مضت حوالي خمسة سنوات من عمر المنظمة فما الذي تحقق !! لا شئ سوى ابتعاد هؤلاء الجرال الذين اكتشفوا باكراً ان هذه المنظمة كان افتتاحها عبارة عن تمثيلية كبيرة تمكن مخرجوها من اتقان عملهم حتى اوهموا الناس بأنهم بصدد عمل منظمة تساعد في نهضة هذه المدينة بتكوين عشرة قطاعات تشمل كل نشاطات المجتمع ... إكتشف هؤلاء الرجال ان ممارسة الأمين العام للمنظمة والتنسيق مع رئيس المنظمة يسعون الى قتل امالهم وبث السأم والملل في قلوبهم للإبتعاد عن مجلس إدارة المنظمة وذلك بإنتقاء الإجتماعات المنظمة وعندما يتم انعقاد اي اجتماع يمسك الأمين العام زمام الحديث ولا يسكت الى حين يمضي من الليل اكثرهم مع عدم القيام بأي نشاطات في جانب تفعيل القطاعات التي تم بموجبها التصديق للمنظمة لممارسة عملها ولم يتم إنجاز أي عمل الا الأعمال التي تجلب الشهرة والتلميع لمن تصدوا للقيام بها اما من قاموا لفعل عمل حقيقي لمساعدة المحتاجين بالريف (كعلاج مرضى العيون ومساعدة الطلاب المحتاجين لسداد مصروفاتهم الدراسية فقد تم فصلهم من المنظمة وإيقاف مساعدات الطلاب والمحتاجين من المرضى والفقراء عبر الحملات الطبية والعلمية).

اكتشف هؤلاء الرجال ان الهدف من إنشاء هذه المنظمة لم يكن للنهوض بمجتمع المدينة في كل المجالات وانما كان هنالك هدف بعيد خفي عن الأعين كان بعض من مؤسسي المنظمة يتطلعون اليه الا وهو عمل صحيفة ولائية لأغراض يهتمون بتنفيذها وفعلاً تم التصديق لصحيفة بورتسودان مدينتي وعند بداية ظهورها تم الإستغناء عن المنظمة بتجميد قطاعاتها بتقليص هذه القطاعات من عشرة الى أربعة غير فاعلة وأصبحوا سادة هذه المنظمة يستهدفون من تبقى من الرجال بتوقيفهم او شطبهم من العضوية بإصطناع زائف للجان تحقيق وهمية يقودها اناس من الزمرة التي تبقت والذين لا يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة ... وأصبحت الصحيفة مصدر رزق وتحقيق الرغبات المنحرفة والتنفس بين السموم في مؤسسات المجتمع ورموزها فأصطدمت الصحيفة بالقضاء والمرور والصحة واصبح رئيس تحريرها كل يوم في مساءلة وربما حجز بالحراسات وأخيراً يعتذر الرأس المدير لكل هذه المصائب التي لحقت بهذه المنظمة وهو الأمين العام ورئيسها المقدام الذي أوهم الناس بأنه ينفذ مصالح المنظمة عبر الأمين العام ، ولكن الحقيقة التي أذهلت الجميع هو إكتشافهم ان هذا الرئيس الذي يذكرني برواية دكتور جيكل اند مستر هايد وهو من يحرك هذا الامين ويحقق من ورائه أغراضه واهدافه التي يسعى لتحقيقها وهي بلا شك أخذت بالمنظمة وأوصلتها الى الحال الذي هي عليه اليوم.

في رأينا ان المفوضية قد تجاوزت عن الكثير من مخالفات لوائح وقوانين مفوضية النظام الطوعي ومدت حبال الصبر للمسئولين عن المنظمة علهم يثوبوا الى رشدهم ويرعوا معهم سياسة كتابة التعهدات بدلاً عن تنزيل العقوبات ليكتشفوا اخيراً ان هذا العمل الراقي يفهمه من كان تركيزه بالكامل على التعالي الفارغ وممارسة الكذب والتلفيق والنفاق و.... لقد كنا نعتقد ونحن اعضاء في مجلس إدارة هذه المنظمة بأن للصحيفة وضع خاص وهي لا تتبع للمنظمة ولذلك لم يتم اختيار امين مال المنظمة من ضمن مجلس ادارة هذه الصحيفة وانطلت هذه الكذبة على كل من كان لهم علاقة بمشاكل الجريدة وهمومها ولكن انكشف المستور وحصلنا على المستند الذي يثبت ان تصديق الصحيفة منح لمنظمة بورتسودان مدينتي وليس لأي جهة أخرى ... إننا نطالب وقبل اتخاذ أي إجراءات سلبية ام ايجابية تجاه من كانوا سبباً في تدمير وتجميد هذه المنظمة ووضع الصحيفة في موضع التساؤل عن توجهها والحقد الذي تبثه في مؤسسات المجتمع .. ان تكون لجنة تحقيق تشمل الأداء المالي بالتحديد وإننا على ثقة تامة في حالة مراجعة الأداء المالي لهذه الصحيفة منذ بداية عملها وحتى الأن بطريقة سليمة وحسب اسس المراجعة سيفضي الى معرفة الطريقة التي كانت تدار بها الصحيفة...

ونواصل ...

عزام أورفلي

عضو مؤسس لمنظمة بورتسودان مدينتي

وأمين مال منتخب بجمعية عمومية مع وقف التنفيذ