بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من المكتب الاسترانيجى لحركة تحرير السودان بشان الحركة الشعبية
فى ظل الظروف الخطيرة التى يمر بها السودان وما يعانيه اهل دارفور من قتل وتشريد يومى وشعب الجنوب من عرقلة تنفيذ مكتسباته من قبل المؤتمر الوطنى، لازالت حركة تحرير السودان تدعم وبقاعدها الاستاذ\ عبد الواحد محمد احمد النور مواقف الحركة الشعبية تجاه قضايا شعب الجنوب والسودان قاطبة، وحرصا منا على علاقتنا الاستراتيجية مع الحركة الشعبية وحمايتها من بعض افرادها الذين يسعون لدعم مجموعات صورية من ابناء دارفور والاعتراف بهم وتسويقهم للمؤتمر الوطنى مما يشوه قضايا شعبنا العادلة فى دارفور وخاصة ان تجربة الانقسامات عانت من مرارتها الحركة الشعبية نفسها وتثبيتا لهذا الحرص نؤكد مايلى :-
اولا : ان حركة - جيش تحرير السودان حركة مستقلة ولها مبادئها واهدافها الخاصة الداعية الى اعادة هيكلة السودان من الجزور تحقيقا لمبدا العدالة المرتكز على حق المواطنة كقاعدة اساسية للحقوق والواجبات .
ثانيا : ان حركة - جيش تحرير السودان تؤمن بان الحركة الشعبية حليفتها الاستراتيجية نحو تحقيق الاهداف التى ترمى الى الحرية والعدالة ولمصلحة السودان ووحدة مصير شعبه .
ثالثا : ان حركة - جيش تحرير السودان والحركة الشعبية تسعيان الى تحقيق اهدافهما لمصلحة السودان فلا ينبغى اهدار هذه المصلحة من قبل قلة ينتمون للحركة الشعبية ويسعون لاعاقتنا بامور انصرافية لا تخدم مصلحة شعبنا بل تصب فى مصلحة الفئة التى تسعى الى تشتيت وتدمير السودان وشعبه .
رابعا : ان حركة تحرير السودان تستمد شرعيتها من شعبها وعدالة مطالبها وثبات قاعدها على مبادئه والتمسك بحقوق الملايين على طول البلاد وعرضها فان اى دعم لفصائل صورية والاعتراف بها امر مرفوض لدينا على اطلاقه . ومن هنا تناشد حركة تحرير السودان رئيس الحركة الشعبية السيد \ سيلفاكير ميارديت بوقف محاولات بعض افراده فى دعم والاعتراف بمجموعات تفتقد للشرعية والتمثيل وخاصة ان ذلك يصب فى مصلحة النظام الذى يسعى الى تشتيت شعب اقليم دارفور الذى تسود بيئته الفقر والامية والكارثة الانسانية مما يضع السودان برمته على حافة الهاوية .
الاستاذ \ حافظ حموده
المستشار الاستراتيجى لحركة تحرير السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة