بيان من حركة العدل والمساواة  السودانية – مكتب الولايات المتحدة حول الادعاء بتأييد المكتب للقيادة الجماعية.

بالاشارة الي البيان الصادر في موقع سودانيز اون لاين يوم الجمعة 12 اكتوبر 2007 والمؤرخ بيوم الاربعاء 10 اكتوبر 2007  والممهمور باسم عبد الله ابكر صالح نيابة عن المكتب التنفبذي للحركة بالولايات المتحدة نود اثبات الاتي:

1-     إن ما ورد في البيان لا اساس له من الصحة البتة فيما يتعلق باجماع اعضاء المكتب التنفيذي بموالاة القيادة الجماعية او الانحياز لها ولا يؤيده في ذلك الا نفسه.

2-     إن ما ذكره عبد الله ابكر صالح يعبر عن رأيه الشخصي وتمنياته كما انه غير مكلف للحديث باسم المكتب التنفيذي  او الانابة عنه لا دستورا ولا تفويضا .

3-     إن حركة العدل والمساواة – مكتب الولايات المتحدة تأسف للظروف والملابسات التي ادت الي اقالة القائد عبدالله بنده وما تبعها من تداعيات ادت  بدورها الي إقالة الاخ بحر ادريس ابوقردة  من منصبة كامين لقطاع دارفور لتمسكه بالغاء قرار اعفاء القائد العام  ورهن ذلك ببقائه في الحركة ومن ثم اعلانه عن تكوين حركة جديدة بقيادته .

4-     إن حركة العدل والمساواة السودانية – مكتب الولايات المتحدة  تعتبر واحدة ضمن عشرات المكاتب للحركة في ارجاء المعمورة وتتبع تبعية مباشرة لامانة المكاتب الخارجية وتقوم بمهامها وفقا للنظام الاساسي للحركة ولوائح امانة المكاتب الخارجية وبالتالي فهي ليست الجهة التي تعترض قرارات رئيس الحركة او الجهاز التنفيذي لان ذلك من اختصاص المجلس التشريعي كما انها ليست مؤسسة مستقلة عن امانة المكاتب الخارجية لتصدر قرارات اوبيانات تأييد او موالاة لحركة او حزب او جماعة غير حركة العدل والمساواة السودانية  التي أسست هذا المكتب لتخدم مصالحها وأهدافها المنصوص لها في الدستور والنظام الاساسي والتي قامت من اجلها الحركة . ولا يتعارض ذلك مع حق أي عضو او مناصر للحركة في الاستقالة عن الحركة او المكتب أو التبعية لاي جهة اخرى حركة كانت ام جماعة حسب رؤيته وايمانه بمبادئ تلك الجهة مع مراعاة عدم الخلط بين الارادة الفردية للشخص في الانتماء والموالاة وبين ارادة حركة العدل والمساواة السودانية.

5-     رغم المبررات التي صاغها ما يعرف بالقيادة الجماعية الا ان عزل القائد العام او احد نواب الرئيس السبعة ليس سببا مقنعا لشق صفوف الحركة وتكوين حركة جديدة لاضعاف القضية الدارفورية بتعدد المنابر الثورية في وقت ينادي فيه جميع ابناء دارفور واهلها بضرورة وحدة الحركات الثورية الدارفورية وان تعدد الاصوات والمنابر سيؤدي الي اجهاض القضية واتاحة الفرصة للمتربصين لتوجيه الضربة القاضية للثورة في دارفور .

6-     وفي ظل هذه الظروف ينبغي ترجيح المصلحة العليا لدارفور على كل  شئ وعليه نناشد الجميع بتحكيم صوت العقل حيث ان شق الحركة خط احمر وما دونه  يجب معالجته  بالحكمة والعقل والاجاويد.

معتصم احمد صالح  

رئيس  مكتب حركة العدل والمساواة السودانية بالولايات المتحدة

عضو المجلس التشريعي

السبت 14 اكتوبر 2007