حركة العدل والمساواة السودانية
Sudan Justice & Equality Movement
بيان مهم حول موافقة الحكومة السودانية على نشر ثلاثة ألف جندي يتبعون للأمم المتحدة بإقليم دارفور
لقد تابع الجميع التطوَّر الدراماتيكي المفاجئ في موقف الحكومة السودانية إزاء نشر قوات تتبع للأمم المتحدة بإقليم دارفور غربي السودان، وقد وافقت الخرطوم على نشر ثلاثة ألف جندي فيما أسمته بأنه جزءً من الدعم الثقيل لقوات الإتحاد الإفريقي حسبما غتفقت من قبل مع الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي بأديس أبابا، فضلاً عن موافقة الحكومة على مد القوات المتواجدة في دارفور بعدد ست طائرات هجومية ماركة هيلوكوبتر لمساعدة القوات على تأدية واجباها والقيام بمهامها، إزاء هذه التطورات تودّ حركة العدل والمساواة السودانية أن تؤكد على الآتي:
· أولاً: نشيد بالضغوطات التي تمَّت ممارستها على الحكومة السودانية ممَّا أفضى إلى قبولها بنشر ثلاثة ألف جندي يتبعون للأمم المتحدة في دارفور، ونعتبر أنَّ هذه الخطوة هي خطوة أولى ينبغي أن تتبعها خطوات أخرى في طريق الإتجاه الصحيح بنشر ما تبقى من قواتٍ مقررة.
· ثانياً: نطالب بتكثيف الضغوطات بشتى صنوفها وتوقيع أشدَّ العقوبات على الحكومة السودانية إذا م توافق على نشر ما تبقى من قوات للأمم المتحدة حسبما هو مقرر إيذاناً بالقرار 1706 الصادر من مجلس الأمن الدولي.
· ثالثاً: نعتبر أنَّ قبول الحكومة السودانية لنشر ثلاثة ألف جندي يتبعون للأمم المتحدة بدارفور، هو تطوُّرٌ مهمٌ في موقف الحكومة وندعوها للإحتكام لصوت العقل والحكمة والموافقة على نشر بقية القوات.
· رابعاً: نؤكد على أنَّ أمر مجيء القوات الأممية لدارفور ليس هو طوق نجاة لأهل دارفور من إعتداءات الحكومة ومليشياتها فحسب، بل هو ضرورة حياة يمليها الواقع المأزوم ويقتضيها الوضع الإنساني المزري.
· خامساً: الحكومة السودانية مراراً وتكراراً إستمرأت العنت والمماطلة والتسويف حٍيال الإيفاء بإلتزاماتها التي قطعتها على رأسٍ من الأشهاد أو على مرأى من المجتمع الدولي، لذلك ندعو المجتمع الدولي للمارسة مزيداً من الضغوط على الحكومة السودانية لقبول نشر بقية القوات، لأنها حتماً ستستجيب إذا إنهالت عليها الضغوطات من كل صوبٍ.
· سادساً: إذا كان في الحكومة ثمة رجلٍ رشيد أو عاقل يتعظ من غيره ويستبين النُصح من ضحى الغد، فإننا ندعوهم للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بنشر القوات، وإلا فلتلحق الحكومة السودانية برصيفاتها الأخريات اللاتي أزعن الرفض وفي النهاية ذهبوا إلى مذبلة التاريخ كما في العراق وأفغانستان، ونحذر الحكومة من مغبة جر البلاد إلى الهاوية عبر غوض أية مواجهة مع المجتمع الدولي كما يدَّعي كثيرٍ من ساسة الحكومة .
عبدالفتاح محمد إبراهيم
نائب أمين الإعلام والناطق الرسمي
لحركة العدل والمساواة السودانية
Tel : 0020162330568
Thuraya : 008821621361681
Web Fax : 0097184680267
E-Mail : abdelfattah_m@hotmail.com
Website www.sudanjem.info
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
