صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له
الصفحة الرئيسية  English
المنبر العام
اخر الاخبار
اخبار الجاليات
اخبار رياضية و فنية
تقارير
حـــوار
أعلن معنا
بيانات صحفية
 
مقالات و تحليلات
بريـد القــراء
ترجمات
قصة و شعر
البوم صور
دليل الخريجين
  أغانى سودانية
صور مختارة
  منتدى الانترنت
  دليل الأصدقاء
  اجتماعيات
  نادى القلم السودانى
  الارشيف و المكتبات
  الجرائد العربية
  مواقع سودانية
  مواضيع توثيقية
  ارشيف الاخبار 2006
  ارشيف بيانات 2006
  ارشيف مقالات 2006
  ارشيف اخبار 2005
  ارشيف بيانات 2005
  ارشيف مقالات 2005
  ارشيف الاخبار 2004
  Sudanese News
  Sudanese Music
  اتصل بنا
ابحث

مقالات و تحليلات English Page Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55


حقوق المرأة في دارفور حقائق وافتراءات/وكالة السودان للانباء
Mar 29, 2007, 12:02

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

وكالة السودان للانباء

 

 

 

حقوق المرأة في دارفور

حقائق وافتراءات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحتويات

 

-  حقوق المراة في المواثيق الوطنية

-  مشاركة المرأة الدارفورية  في المجالات الاقتصادية - السياسية

-  ترويج إفتراء العنف ضد المرأة من فعل دوائر غربية

-  الرد علي ادعاءات العنف ضد المرأة

-  العنف ضد النساء في  الغرب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة

      يعتبر العنف ضد المرأة ظاهرة في جميع انحاء العالم لا سيما الاقطار المتأثرة بالحرب والنزاعات المسلحة مما يؤدي لزيادة عدد النازحين واللاجئين والمشردين ويلازم هذا الوضع ظهور سلوك اجتماعي سلبي خاصة وسط القطاعات الضعيفة مثل النساء والاطفال وماحدث في دارفور ليس استثناء لما يحدث في بقية انحاء العالم الا ان الدوائر الغربية قد تناولت الاوضاع بصورة مشوشة لا تليق باخلاق وقيم ومثل المجتمع السوداني وتستعرض سونا فيما يلى حقيقة اوضاع المرأة فى ولايات دارفور

 

خلفية تاريخية عن دارفور

      تقع ولاية دارفور في أقصى غرب السودان وتقدر مساحتها الكلية بحوالي 404ر196 ميل مربع وتضم أكثر من ثمانين قبيلة من اصول عربية وافريقية حيث توجد حدود مشتركة بينها وبين كل من الجماهيرية العربية الليبية وجمهوريتي تشاد وافريقيا الوسطى ولا توجد فواصل طبيعية بينها وبين هذه الدول وهناك حركة تواصل اجتماعي وثقافي واقتصادي بين مواطني دارفور ومواطني هذه الدول وتعيش في دارفور ثلاث مجموعات رئيسية: قبائل مستقرة, وقبائل بدوية وشبه بدوية غير عربية, وثالثة بدوية ذات اصول عربية, كما توجد بدارفور 14 لغة حية يتم التخاطب بها وقد ساهم تنوع البيئة الطبيعية والمناخ في تنوع النشاط الاقتصادي وظلت مهنتنا الزراعة والرعي المهنتين الرئيستين لسكان دارفور بجانب التجارة التي تطورت تدريجيا عبر الحدود وقد ترك النزاع في  ولايات دارفور والذي اندلع  في عام 2003 الكثير من الآثار السالبة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد وقد سعت الدولة لوقفه وتلافي آثاره بدارفور وتكللت هذه الجهود بتوقيع اتفاقية ابوجا في مايو 2006م.

 

حقوق المرأة في السودان

تبوأت المرأة السودانية وبفضل انتشار التعليم الوظائف العليا وولجت العمل العام واصبحت تشكل نسبة لا يستهان بها في الخدمة العامة كما ساهمت بفعالية في الانتاج والدخل القومي وقد كانت اول مشاركة في السلطة التنفيذية في عام 1973 حين تقلدت منصب وزيرة وحسب احصائيات عام 1983 فان النساء تشكل نسبة 49% من جملة سكان السودان وتمثل 5ر22% من القوى العاملة في القطاع الرسمي و89% من النساء الناشطات اقتصاديا يعملن في القطاع الزراعي و4% في القطاع الصناعي وزادت نسبة النساء العاملات في وزارات الدولة وحسب احصائيات العام 1996م فقد بلغت نسبة النساء 4ر68% في الخدمة المدنية وقد بدأت مشاركة المرأة في العمل السياسي في القرن الماضي حينما ولجت رائدات التعليم بالمدارس هذا المجال وتم تكوين الجمعيات النسوية التي نشطت في وجه الاستعمار السياسي في الاربعينيات من القرن الماضي وشاركت في العمل السياسي في الاحزاب الحديثة خلال الخمسينيات من القرن الماضي وقد تم اجازة منح المرأة حق التصويت في عام 1956 للمرأة المتعلمة ثم منح حق التصويت لكل فئات النساء اسوة بالرجل ومنحت حق الترشيح وقد ارتفعت نسبه تمثيل النساء في البرلمان منذ الاستقلال من 6ر0% في الجمعية التأسيسية عام 1965 لتصل حاليا الي 25% بنص الدستور.

و شهدت الفترة التي سبقت الاستقلال  ارتفاعا ملحوظا في نسبة المتعلمات فزاد عدد الجمعيات النسوية الاجتماعية والسياسية وفي عام1953 اعطي قانون الانتخابات المراة الحق في التصويت

وشاركت بموجبه اثنتا عشر امراة فقط وبعد ثورة اكتوبر عام 1964 حصلت المراة بالاضافة لحق الصويت الحق في  الترشيح ودخلت اول سودانية البرلمان 1965 عبر دوائر الخريجين وفي عام 1972 ارتفع العدد لاحدي عشر ة امراة وفي عام 1978 ارنفع العدد لسبع عشرة أمراة ليصل الي 35 امراة عام 2001   

 واذا القيت نظرة علي  دور المراة في الانتخابات  نجد انها شاركت بفاعلية  وفاقت  نسبة تصويت النساء  نسبة تصويت الرجال اذ بلغت نسبة

 تصويتهن في انتخابات رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني لعام 2000 في كل الولايات

96/ من عدد المسجلات  من الاناث في حين بلغت نسبة تصويت الرجال 53.3/ من عدد المسجلين من الذكور

و شاركت المراة ايضا في الخدمة الوطنية  وذلك من خلال منسقية   المراة التي انشئت في عام 1999 و تاكيدا لدور المراة الاجتماعي الرائد تاسست منظمات المجتمع المدني النسائية في كل انحاء السودان لتصل لاكثر من سبعمائة منظمة من بين 1200 منظمة مسجلة لدى مفوضية العون الانساني  كما شاركت المراة في الاجهزة النقابية المختلفة  مما كان له الاثر الواضح في تعزيز مكانتها وتحقبق المزبد من المكاسب  فادخلت مواد جدبدة في لائحة العمل  النقابي تلزم كل نقابة عامة بمشاركة المراة 

وتوجد ثلاث نساء  بالمكتب التنفيذي لاتحاد عام  نقابات عمال السودان  ولاشك ان مشاركة المراة علي قمة  الجهاز النقابي تمكنها من تعزبز وضعها في حماية مكتسبات النساء العاملات وتحسين اوضاعهن

وقد كفلت كل الدساتير في السودان منذ الاستقلال للمراة حقوقها كاملة مما  مهد امامها الطريق للمشاركة في مواقع صنع  القرار دون عوائق قانونية علي المستويين الاتحادي والولائي

وتولت السيدة اقنست لوكودو  في عام 2001 منصب  والي ولاية وارتفع  عدد الوزراء من النساء من واحدة في السبعينيات وواحدة في الثمانينات  الي خمس عشرة وزيرة في عام 2002

وشاركت المراة في الخدمة المدنية منذ ما قبل الاستقلال اذ عملت في حقل التعليم وبلغ عدد النساء العاملات في الوزارات الاتحادية في الفترة من 1994-2004 14.558 عاملة

كما تقلدت المراة منصب قاضية في عام 1965 وهي الاستاذة  احسا ن  محمد فخري

 قي عام 1970 عينت  أول قاضية شرعية ثم توالي بعد ذلك استيعابهن  في السلك القضائي

وبلغ العدد حتي عام 2002م104 قاضية اذ لم تشترط دساتير السودان المتعاقبة وقوانينه المنظمة وآخرها قانون  السلطة  القضائية السوداني النوع في تولي القضاء ومنذ عام 1995 تولت منصب قاضية محكمة عليا وبلغ عدد هن الان سبع قاضيات  محكمة عليا .

ودخلت المراة السودانية مجال القوات المسلحة وقوات الشرطة  واسهمت اسهاما فاعلا  وتدرجت حتي وصلت الي درجة لواء شرطة  وعميد في القوات المسلحة

وبلغ احصائيات  أعداد النساء بالقوات المسلحة  (3) رتية عميد   (11) عقيد  (9) مقدم  (24) رائد ( 24) نقيب (12) ملازم

 وفي الشرطة رتبة اللواء (1)  العقيد(3)المقدم (22)الرائد(36) النقيب(67)الملازم(93)

 الجمارك(495 ) الدفاع المدني(2 )حماية الحياة البرية(4)  السجون(6 )ويبلغ العدد الاجمالي 729 ضابط شرطة

 

المرأة في المواثيق الوطنية:

أ‌-     حقوق المرأة في الدستور:-

يكفل الدستور السوداني للمرأة جميع حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فهي تتمتع بذات حقوق الرجل ومن ذلك, حق التعليم ,حق العمل ، حق الترشيخ وحق تكوين الجمعيات ، كما تلتزم بما يلتزم به الرجل في الحياة العامة.

      وتنص المادة "32" من وثيقة الحقوق في دستور 2005م الانتقالي علي :-

(1)  تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2)    تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الايجابي

(3)    تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4)    توفر الدولة الرعاية الصحية للامومة والطفولة والحوامل.

(5)    تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان.

 

القوانين المتعلقة بالمرأة:

(1)  قانون الاحوال الشخصية لسنة 1991م والذي يعترف بحق المرأة والرجل في تأسيس الاسرة وذلك بقبول طوعي كامل من الطرفين.

(2)  قانون العمل لسنة 1997م والذي جاء متفقا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواعيد تشغيل النساء ويمنع عملها في الاعمال الخطرة والتي تتطلب مجهودا جسمانيا كبيرا او تحت الارض او تعرضها لمواد سامة.

(3)    قانون الخدمة العامة لسنة 1995م.

(4)    قانون جوزات السفر والهجرة والجنسية لسنة 1994.

(5)    القانون الجنائي لسنة 1991 والذي حوى ضمانات لحماية المرأة ضد الاعتداء علي عرضها ومالها وسمعتها.

(6)  قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 حيث افرد اجراءات معينة صونا لكرامة المرأة وحماية لعرضها فنصت المادة "93" علي انه اذا كان الشخص المراد تفتيشه امرأة فعلي الشخص الذي يجري التفتيش انتداب امرأة لاجراء ذلك.

 

 

ب‌- المرأة في اتفاقية ابوجا:

وردت في اتفاقية ابوجا عن حقوق الانسان والحريات الاساسية في المادة (28)

أ‌-      يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صادقت عليه حكومة السودان.

ب- إن الاسرة هى أساس المجتمع ويتعين علي القانون حمايتها ويتمتع الرجال والنساء بحق التزوج وتأسيس الاسرة وفقا لقوانين الاسرة الخاصة بها.

ج - تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة  المرأة ومركزها.

د. توفير الدولة خدمات الامومة ورعاية الاطفال والرعاية الطبية للنساء الحوامل والاطفال المحتاجين والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و كبار السن تمشيا مع المواثيق الاقليمية والدولية التي صادقت عليها حكومة السودان.

كما ورد في الاتفاقية انشاء صندوق دارفور لإعادة الاعمار والتنمية والذي يقوم بانشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء وتشمل هذه الآليات دون الحصر توفير فرص الاستثمار وتعزيز القدرات الانتاجية ومنح القروض وعناصر الانتاج وبناء القدرات لفائدة النساء كما اعطت الاتفاقية النازحين من الرجال والنساء حقوق متساوية في الحصول علي الوثائق اللازمة ويتم اصدار الوثائق لفائدة النساء والفتيات باسمهن الشخصي وتوجه عناية خاصة لليتامى لتزويدهم بالوثائق التي يحتاجون لها.

 

المراة في دارفور:

 

      تعمل المرأة في دارفور جنبا الي جنب مع الرجل في تنمية الولاية ولقد كان للمرأة دور فاعل في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 

مشاركة المرأة الاقتصادية:

تشارك المرأة في ادارة اقتصاد الاسرة بدور فاعل وتعمل علي رفع الانتاجية الزراعية لرفع مستوى الاسرة وقد اشتهرت المرأة في دارفور بصناعة السلال والبروش ونسيج الطواقي الرجالية وصناعة الاواني الفخارية واظهرت فيها مهارات فائقة.

 

مشاركة المرأة السياسية

      شاركت المرأة في دارفور في كافة القطاعات السياسية والفكرية التي قامت من اجل السلام في دارفور في الداخل والخارج وقد انتظمت نساء دارفور المتعلمات في منظمات وجمعيات خيرية متخصصة تعمل لرفع مستوى المرأة ثقافيا واجتماعيا لمحاربة الامية وتوعية النساء وتنمية قدرات المرأة في العمل القيادي واتخاذ القرار ورفع معدلات الوعي الفكري والتنظيمي والسياسي للمرأة بدارفور ومن هذه المنظمات :-

1-    منظمة دارفور للسلام والتنمية

2-    جمعية الميارم

3-    كبكابية للتنمية

4-    جمعية تنمية المجتمع

5-    جمعية التنمية الريفية

6-    الهيئة الشعبية لتنمية دارفور.

      ولم يقتصر دور المرأة في دارفور في الانتظام في الجمعيات الخيرية اوالمنظمات الطوعية بل كان لها حضور فاعل ومميز في الاحزاب السياسية واتخذت موقعا ايجابيا في رؤيتها وتحليلها للازمة وعن تمثيل المرأة السياسي في دارفور تقول الاستاذة رجاء حسن خليفة الامين العام لاتحاد المرأة السودانية : ان اول امرأة في دارفور رشحت في دوائر جبل مرة وزالنجي في البرلمان هى زكية عبدالرحمن وقد شاركت المرأة في دارفور في البرلمان وساهمت في التعليم ونشر الوعي بين النساء في الولاية وقد استغلت بعض الدوائر الغربية والاعلام الغربي قضية النزاع في دارفوروركزت علي حقوق المرأة بدارفور وما يثار عن الاغتصابات والانتهاكات الجنسية للمرأة بدارفور يعد ضجة اعلامية غربية لتنفيذ اجندة غربية فهناك العديد من النساء يعانين من انتهاكات في وضح النهار مثال مايحدث بالعراق وفلسطين وقوانتنامو وتنقلها الفضائيات ليشاهدها كل العالم والمرأة في السودان قادرة علي حل قضاياها والانتهاكات التي يروج عنها في دارفور تهدف لتحقيق اجندة خفية لدول الغرب التي فقدت المصداقية بعدم حفاظها علي حقوق الانسان.

 

حقائق وافتراءات

   افتراءات           

 كلمة إغتصاب بمدلولاتها القانونية واللغوية غير معروفة لعامة النساء في دارفور أذ انهن يعتقدن انها تعني أخراجهن من ديارهن دون رغبتهن  وقد راج المصطلح وكثر الحديث عن جرائم الإغتصاب بولايات دارفور في وسائل الاعلام العالمية اثناء النزاع المسلح الذي يسود الولايات وقد اتهمت مجموعة الازمات الدولية  حكومة السودان والمليشيات باختطاف عدد 16 من الطالبات كما اتهمت منظمة مرصد حقوق الانسان في تقرير صادر من المنظمة اغتصاب وممارسة العنف مع عدد ثلاثة وتسعين فتاة بمنطقة طويلة ولم يذكر الاتهام اسماء المجني عليهن وقد ورد في تقرير المنظمة ان  الاغتصاب والعنف الجنسي ارتكبه افراد من القوات المسلحة وبعض المليشات كما ورد الاتهام في بعض تقارير منظمةالعفو الدولية.

 

 

 

 

 

 

 

الرد علي إدعاءات العنف ضد المراة :

 

      شكل السيد رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 97 لسنة 2004م لجنة لتقصي الحقائق حول الادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان بواسطة المجموعات المسلحة بولايات دارفور علي ان تمارس عملها بموجب قانون لجان التحقيق لعام 1954 وقد كلفت اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء بمهمة جمع المعلومات عن الانتهاكات المزعومة وعقدت اللجنة 165 اجتماعا واستمعت الي 228 شخصا كما زارت ولايات دارفور عدة مرات وتجولت في 30 منطقة للوقوف علي مسارح الاحداث واخذت البينة علي اليمين من الشهود واجتمعت اللجنة بالسلطات المحلية والولائية والادارات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال الاغاثة المحلية والاجنبية العاملة بولايات دارفور.

      وجاء في تقريراللجنة ان جرائم اغتصاب وعنف قد وقعت في ولايات دارفور الا ان تلك الجرائم لم تكن تقع بانتظام ولا تمثل جريمة ضد الانسانية كما ذكرت ان معظم جرائم الاغتصاب اتهم فيها مجهولون. وقد اتهم 10 اشخاص ينتمون للقوات النظامية وقد تمت محاكمتهم وان معظم هذه الجرائم تمت بشكل فردي في سياق الفوضى الامنية التي سادت.

اصدر وزير العدل قرارا بتشكيل لجان ثلاثة في اعقاب توقيع الحكومة اتفاقياتها مع الامم المتحدة واقتصرت عضوية اللجان علي نساء احداهن ضابط شرطة والاخرى محامية لدى وزارة العدل, تعملان باشراف قاض.وثبت ان حالات الاغتصاب مبالغ فيها

واعتبرت الاستاذة مها فريجون ان اثارة مثل هذه الافتراءات الهدف منها الاساءة للشعب السوداني الذي يتمتع ابناؤه بالالتزام الديني مما يجعل حدوث ذلك امرا مستبعدا ودعت الي عدم المتاجرة باعراض النساء لاهداف واجندة داخلية وخارجية.

      وللرد علي ادعاءات الاغتصاب أنشئت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بقرار من مجلس الوزراء في نوفمبر 2005م بهدف توفير المعلومات الحقيقية لاجهزة الدولة عن ظاهرة العنف ضد المرأة وعمل دراسات ميدانية علي مستوى ولايات دارفور لمعرفة اوضاع المرأة ودعم منظمات المجتمع المدني في المناطق المتأثرة.

 

وتأكيدا لإلتزام الحكومة الثابت بمكافحة  ظاهرة العنف ضد المراة اتخذت الخطوات التالية:-

 

-  تكوين شراكة فاعلة مع المجتمع الدولي

-  رفع الوعي الجماهيري بخطورة الجريمة

-  تعبئة قوى المجتمع المدني والزعماء الفبليين والدينيين لمحاربة هذه الظاهرة

-  تعزيز الجهود القانونية بتقديم المجرمين للعدالة

-  انشاء آلية مشتركة مع وكالات الامم المتحدة ومراقبي حقوق الانسان والمجتمع الدولي

-  التعريف بحجم العنف القائم علي اساس النوع الاجتماعي (الجندر) في دارفور

- تكوين لجان لمكافحة العنف ضد المرأة في كل ولايات دارفور وتقوم هذه اللجان باستلام الشكاوي ومتابعة التحريات والاشراف علي الخطوات القانونية

-  ضمان اعطاء الاسبقية لمعالجة حالات الضحايا فورا دون المطالبة باورنيك (8) الجنائي.

 

 

جهود المجلس الاستشاري لحقوق الانسان

· بدأ المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في التنفيذ باقامة ورشتي عمل في كل من نيالا والفاشر . ناقشتا المواضيع التالية:-

1.     حقوق الضحايا

2.     وضع العنف ضد المرأة في القوانين الدولية والاقليمية والمحلية

3.     العون القانوني والضحايا.

· الجماعات المستهدفة :هى المسئولون عن تنفيذ القانون والزعماء القبليين والمنظمات غير الحكومية الي جانب جهات اخرى ذات صلة بالموضوع ومنها وزارة الصحة والشرطة والنازحين في مختلف المعسكرات.

·   تم اتخاذ خطوات لتغطية المنطقة بالنيابات المحلية وذلك بارسال مزيد من وكلاء النيابة الي مختلف المواقع.

1.  تم تجهيز لائحة بالحالات التي قيد التحقيق او التي امام القضاء وذلك بهدف متابعتها بواسطة مراقبي الامم المتحدة والآليات المشتركة في كل ولاية.

2.     زيادة عدد ضباط الشرطة من النساء وارسال مزيد من الشرطيات الي دارفور

3.  تعزيز قدرات فرق دوريات الشرطة المشتركة مع الاتحاد الافريقي والتي ترافق النساء اللائي يخرجن من المعسكرات بهدف جلب الماء وحطب الوقود ويشمل ذلك الشرطة النسائية.

 كما التقي والي جنوب دارفور بوكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية حيث تم وضع 6 نقاط لتنظيم حملة مكافحة ال G.V.B وذلك في اغسطس 2005م.

واصدر وزير العدل قوانين تطبيق المنشور رقم (2) للشرطة والعاملين الطبيين. اكتوبر 2005م

تطبيق حملة الستة عشر يوما القومية بمكافحة العنف ضد المرأة في ولايات دارفور الثلاثة وولاية الخرطوم. نوفمبر 2005

 وتعزيزا لما تقدم ذكره اصدر مجلس الوزراء مرسوما وزاريا يقضي بتطوير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل داخل وزارة العدل في نوفمبر 2005م بهدف توفير المعلومات الحقيقية لاجهزة الدولة عن ظاهرة العنف ضد المراة وعمل دراسات ميدانية علي مستوي ولايات دارفور لمعرفة اوضاع المراة فيها ودعم منظمات المجتمع المدني في المناطق المتاثرة

 

انجازات وحدة مكافحة العنف ضد المراة والطفل :-

1- في الفترة من 3-6 مارس 2006 قامت الوحدة  بزيارة ولاية جنوب دارفور بمعية مدير مكتب حقوق الانسان ببعثة الامم المتحدة وممثلي سفارات كل من الولايات المتحدة الامريكية المملكة المتحدة وهولندا وضم الوفد ممثلين للاتحاد الافريقي وصندوق الامم المتحدة للسكان ومراقبين لحقوق الانسان وقد هدفت الزيارة الي متابعة انشطة لجنة مكافحة ال G.V.B بعد مرور عام من انشائها وكذلك بهدف الاستفادة من خبرتهم في ولايات اخرى.

وقد التقى رئيس الوحدة بوالي جنوب دارفور، مفوض المرأة والطفل، رئيس المجلس التشريعي ووزير المالية حيث ناقش دور الوحدة القومية في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بجانب اهمية تطوير وحدة مشابهة في الولاية.

وقد اصدر الوالي امرا بتطوير الوحدة تحت مظلة مفوضية المرأة والطفل وقدم رئيس الوحدة تصريحا لاذاعة وتلفزيون جنوب دارفور حول ال G.V.B  ودورالوحدات في مكافحة هذه الظاهرة وبنهاية الزيارة قامت اللجنة بتطوير خطة عمل لستة اشهر لمكافحة ال G.V.B .

2- تطوير استراتيجية تنسيق عمل الوحدة  مع الولايات. 

3-وفي  يونيو 2006م تم انشاء وحدتين  لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل في كل من ولايتي شمال وغرب دارفور وذلك باوامر انشاء من ولاة الولايتين.

4- 8 يونيو 2006م تم تنظيم ورشة عمل لوحدات مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في ولايات دارفور الثلاثة وذلك بمساعدة الوحدة القومية ، صندوق الامم المتحدة للسكان وادارة حقوق الانسان ببعثة  الامم المتحدة في السودان وقد تم خلال الورشة مناقشة خطط عمل وحدات الولايات الثلاثة مع تطوير خطة موحدة لدارفور استنادا علي خطة العمل القومية.

5-اغسطس 2006م قامت وزارة العدل بمراجعة دليل الادارة الطبية لضحايا الاغتصاب مع وزارة الصحة وتطوير لجنة قانونية في هذا الشأن وقد قامت اللجنة بالمصادقة علي الدليل.

 

6- اكتوبر 2006م تم تدريب 45 من قادة المجتمع المدني في ولايات دارفور الثلاثة حول الادارة النفسية والاجتماعية لضحايا ال G.V.B وقد تمت التوصية بتطوير خطة عمل  علي مستوى الولاية لتدريب قادة المجتمع المدني علي المستويات القاعدية حول الادارة النفسية والاجتماعية لضحايا ال G.V.B .

7- 16نوفمبر 2006م تم تنفيذ حملة اعلامية لستة عشر يوما حول مكافحة ال G.V.B وذلك في ولايات دارفور الثلاثة بتنسيق ودعم مالي من الوحدات القومية ، الوحدات الولائية وصندوق الامم المتحدة للسكان.

الدكتورة عطيات مصطفى مدير ادارة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل قالت عن الادعاءات التي تروج لها الدوائر الغربية عن اغتصاب النساء بولايات دارفور: ان هناك اكثر من 75 مراقب لحقوق الانسان من الوكالات والمنظمات التابعة للامم المتحدة بدارفور يعدون تقارير مخالفة للحقائق بها ارقام متضاربة لعدد حالات الاغتصاب بالولاية ولا توجد حقائق ودلائل ملحقة بهذه التقارير كما انها تخلو من التقارير الطبية التي تدعم حدوث حالات الاغتصاب وقد اقر الاتحاد الافريقي ببطلان هذه التقارير وقد اصدر مجلس الامن اكثر من 19 قرار في مواجهة السودان بخصوص انتهاكات حقوق الانسان بدارفور وفي قضايا الاغتصاب زعمت التقارير المعدة ان حالات الاغتصاب قد بلغت اكثر من 200 حالة وهذه اتهامات باطلة ومجافية للحقيقة وهذه التقارير تم اعدادها من قبل منظمات لتنفيذ اجندة غربية في ولايات دارفور.

الاستاذة سامية علي احمد رئيس مفوضية شئون المرأة والطفل بولاية جنوب دارفور وصفت وضع المرأة في ولايات دارفور الكبرى بالتحسن الملحوظ خاصة بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الاتحادية والولايات التي تمثلت في تكوين عدد من الآليات علي رأسها لجنة حقوق الانسان الولائية وادارة العنف ضد المراة بمراكز الشرطة تتبع لوزارة الداخلية بمشاركة من ممثلين للامم المتحدة بهدف الوقوف علي وضع حقوق الانسان بدارفور ومتابعة حالات العنف ضد المرأة بكل انواعه بما فيها الاغتصاب والعنف النفسي والحرمان من التعليم وغيره مشيرة الي ان وحدة العنف ضد المرأة ترأسها مقدم من العنصر النسائي لتكون اقرب للتعرف علي مشاكل النساء ورفع حاجز الخجل عنهن واستعرضت سامية حالات الاغتصاب التي تم تسجيل بلاغات فيها بالولاية وتناولها الاعلام الغربي بالتضخيم وكذريعة للتدخل الاجنبي في دارفور علما بان حالات الاغتصاب محدودة وتحدث كردة فعل طبيعي لحدوث الحرب وان هنالك تهويل في الارقام التي تشير اليها المنظمات العاملة بدارفور.

 وفي ذات الموضوع يقول مولانا احمد المصطفى المستشار القانوني لمجلس ولاية جنوب دارفور التشريعي وعضو لجنة مكافحة العنف ضد المرأة ان المرأة بدارفور تتعرض للاغتصاب وهذا وضع طبيعي للحرب الدائرة وان اللجنة قد قامت بعدة ادوار بصدد جرائم الاغتصاب منها تقديم العلاج النفسي بواسطة اخصائية في الطب النفسي بجانب انشاء وحدة الشرطة النسائية بلجنة مكافحة العنف ضد المرأة واوضح مولانا احمد المصطفى ان اللجنة قامت بزيارات ميدانية لكل من مرشيخ, ومنواشي,وكاس,وبليل,وعطاش الى جانب زيارة المستشفيات والمراكز الصحية للوقوف علي حالة النساء بها.

 

جهودالاتحاد العام للمرأة السودانية

حتمت تطورات الاحداث بولايات دارفور تحرك كافة القطاعات بالمجتمع لتسهم جميعاً فى رتق النسيج الاجتماعى واشاعة معانى التعايش ونبذ العنف تحت شعار ( السلام الاجتماعى أساس الرقى والنهوض بالأسرة)  سير الاتحاد العام للمرأة السودانية قافلة نصرة السلام لولاية غرب دارفور برئاسة الاستاذة رجاء حسن خليفة رئيس الاتحاد نائب امينة المرأة بالمؤتمر الوطني تحت شعار (سلام .. وحدة .. تنمية) وضمت ادوية وكساء وغذاء للمتأثرين في معسكرات النازحين بالولاية والبالغ عددهم 923 الف نازح يصل عدد النساء بينهم الي 56%. ومشروع " المحمل " والذي سيتم علي ضوئه اختيار عشرحكامات في مجال السلام الي جانب المشاركين في التنمية والعمران.

 

إعلان المرأة الدارفورية الأول

 

وضمن اهتمام الاتحاد العام للمرأة السودانية أقام الاتحاد الملتقى الجامع للمرأة الدارفورية في الفترة من  7-  8أغسطس الماضي بالخرطوم.. وضمن ما جاء في مقررات الملتقى تأكيده على قدرة المرأة السودانية عامة والدارفورية خاصة على التصدي والحسم لكل من يحاول انتهاك حرمتها وحقوقها أو المساس بها.. ويرفض كافة الادعاءات غير المسنودة بأدلة والتي تحاول تشويه صورة المرأة السودانية.. مما يعني ضمناً ان الملتقى ينفي عملية الاغتصاب المبرمج وان ما يشار حول الاغتصاب في دارفور ما هو إلا دعاية مبالغ فيها لخدمة أطراف معينة سواء في الداخل أو الخارج .

دعم اتحاد المرأة السودانية بمحلية الفاشر النازحين باستقبالهم منذ قدومهم من معسكر المشتل فى اطار العودة الطوعية، وتشييد المرافق الصحية وتنفيذ مشاريع فى جانب التثقيف الصحى وتنمية المهارات اليدوية وتنفيذ ختان 450 من أبناء النازحين وتخريج 350 امرأة في مجال الصناعات اليدوية وتخريج 250 داعية، كما سير  قافلة الى ولاية دارفور الكبرى شملت معينات صحية وأدوات كهربائية ومعدات انتاج زراعى وساحبات مياه وكتب محو أمية وكتب ثقافية وادوات مكتبية

وتقول الاستاذة مها فريجون عضو اتحاد المرأة السوداني عن وصف حالات الاغتصاب بأنهامبالغ فيها مشيرة الى ان الاتحاد كون لجنة نسائية لتقصي الحقائق في جميع معسكرات النازحين بدارفور ولم نجد حالة واحدة مدعومة بالادلة تثبت الاغتصاب.

وقالت رئيسة اللجنة المكلفة بالتحقيق في حوادث الاغتصاب التي تعرضت لها نازحات شمال دارفور، هند علي حمو   وهي قاضية في محكمة الاستئناف بأم درمان إنها لم تتلق  أي بلاغ مدعوم بالأدلة عن وقوع جريمة من هذا النوع. وأوضحت  إن اللجنة منحت صلاحيات واسعة تخولها تتبع المتهمين وتقديمهم للعدالة. وأشارت إلى أنها وزميلتيها يقمن بجولات منتظمة فىمخيمات النازحين في أنحاء الولاية، فيما تتكفل لجنتان مماثلتان بالتحقيق في حوادث الاغتصاب بولايتي جنوب وغرب دارفور. وذكرت ان جرائم الاغتصاب نادرة في السودان عموما وفي دارفور خصوصا لأن أبناء المنطقة تقليديون معروفون بسلوكهم الحسن تجاه النساء.

واكدت ان القانون السوداني يعاقب مرتكبي هذه الجرائم بصرامة وقد يفرض على من تثبت إدانته «مدة سجن لا تتجاوز عشر سنوات اضافة الى مائة جلدة».  

وفي ذات الاتجاه  نظمت امانة المرأة بالمؤتمر الوطني نفرة نسائية كبري من اجل الوقوف على اوضاع النساء بولايات دارفور الثلاث تحت شعار(سنعيدها سيرتها الاولى )

 لتقصي الحقائق والوقوف على الاوضاع المعيشية للمرأة بالمعسكرات والدعاوي التي تطلقها منظمات العون الانساني والقنوات الفضائية في ما يختص بالاغتصابات الجماعية التي تتعرض لها تلك النساء.

واكدت رئيسات الوفود ان الاوضاع جيدة وتعمل المنظمات الوطنية والاجنبية والمؤسسات الحكومية في تنسيق تام لتوفير كافة الخدمات ليمارس المواطنون حياتهم الطبيعية وتتوافر قوة كاملة بكل معسكر لاستتباب الأمن وتتوافر الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والاغذية بكميات وفيرة كما تتوفرمراكز للامومة والطفولة وتم تدريب النساء داخل المعسكرات على صناعة الوجبات الغذائية من المواد المحلية والتدريب على الاعمال اليدوية.. واشارت التقارير ان عدد النساء والاطفال بالمعسكرات يمثل ثلاثة اضعاف الرجال.

تم تكوين غرف عمليات بولايات دارفور وقد تدافعت إليها كل قطاعات النساء بما فيها الاحزاب الاخرى ومنظمات المجتمع المدني ، و بدأت بعض المجموعات ترجع الى مقارها بعد ان توافرت لهم سبل العيش واستتب الأمن.

واستنكرن الحديث عن وجود انتهاكات وتعرضهن لاغتصابات ونفين بشدة وجود هذه الافعال، ونفى مدير شرطة الولاية تلقى اي بلاغات حول الاغتصاب

استطلاعات حول مكانة المرأة في دارفور

      الاستاذة نور الهدي آدم حامد مدير مدرسة الهدي الثانوية الخاصة قالت ان المرأة فى دارفور استطاعت ان تنال حظها في التعليم واصبحت المرأة تشارك في العمل السياسي وذلك لمانالته من تعليم الا ان بعض الاسر لازالت تكتفي بتعليم البنات حتى المرحلة الثانوية وناشدت المجتمع السوداني الاهتمام بتعليم المرأةخاصة الجيل الناشئ مع التوعية المستمرة بمواصلة التقدم والنماء ووصول المرأة فى دارفور الي المستوى المطلوب والمشاركة في محافل الحياة المختلفة.

 

ام سلمي عيسى – مجلس الولاية التشريعي:

      ان المرأة في ولاية جنوب دارفور بلغت نسبة حصولها علي التعليم 50% وهذا في المدن ولازال الريف لم ينل حظه من التعليم نسبة للظروف الاقتصادية والموروث الثقافي الاجتماعي

 

بتول ابوالقاسم مواطنة:

      قالت ان الظروف التى تعيشها الولاية قللت من فرص نيل المرأة للتعليم والوظائف وان السعي لتحقيق السلام  عبرالحوار هو الحل الامثل لانتهاء الحرب مناشدة المجتمع الدولي رفع يده عن السودان لتحقيق السلام.

 

 

العنف ضد النساء في الغرب

تعني عبارة "العنف ضد المرأة" أي فعل من أفعال العنف قائم على النوع الاجتماعي ويؤدي إلى أذى بدني أو جنسي أو نفسي للنساء والفتيات"

ويتضمن العنف ضد المرأة ،  العنف في العائلة أو المنـزل ، العنف في المجتمع و العنف في النـزاعات المسلحة .

وفى هذا الصدد نورد

الاحصائيات الخاصة بالعنف ضد المرأة الغربية وجميعها احصائيات موثقة من تقارير  الشرطة الفيدرالية الأمريكية

 

79% من الرجال في أمريكا يضربون زوجاتهم ضرب يؤدي إلى عاهة .

 

17% منهن تستدعي حالاتهن الدخول للعناية المركزة...(.والذي كتب ذلك هو الدكتورجون بيريه استاذ مساعد في مادة علم النفس في جامعة كارولينا).

 

وحسب تقرير الوكالة المركزية الأمريكية للفحص والتحقيق FPT هناك زوجة يضربها زوجها كل 18 ثانية في أمريكا.

 

كتبت صحيفة أمريكية أن امرأة من كل 10 نساء يضربها زوجها،فعقبت عليها صحيفة Family Relation ان امرأة من كل امرأتين يضربها زوجها وتتعرض للظلم والعدوان.

 

أما في فرنسا فهناك مليوني امرأة تتعرض للضرب سنوياً....أمينة سر الدولة لحقوق المرأة(ميشيل اندريه)قالت( حتى الحيوانات تعامل أحياناً أفضل من النساء،فلو ان رجلاً ضرب كلب في الشارع سيتقدم شخص ما يشكو لجمعية الرفق بالحيوان،لكن لو ضرب رجل زوجته في الشارع فلن يتحرك أحد في فرنسا) .

92% من عمليات الضرب تقع في المدن و 60% من الشكاوى الليلية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس هي استغاثة من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن.

وفي ندوة عقدت فى امستردام اشترك فيها  200 عضو يمثلون احدى عشرة

 دولة،كان موضوع الندوة اساءة معاملة المرأة في العالم أجمع واتفق المؤتمرون ان المرأة مضطهدة في جميع المجتمعات الدولية وبعض الرجال يحرقون زوجاتهن بالسجائر ويكبلونهن بالسلاسل.

في بريطانيا يفيد تقرير ان 77% من الأزواج يضربون زوجاتهن دون ان يكون هناك سبب لذلك.

    

الجدول التالي يوضح جملة جرائم الاغتصاب في ولايات دارفور الثلاثة مقارنة بولاية كاليفورنيا فقط :

 

 

 

ولايات دارفور

ولاية كاليفورنيا

جملة جرائم الاغتصاب/ جريمة

64

9615

جملة السكان/ مليون نسمة

5

35

المعدل بالنسبة للسكان/من السكان

1: 125، 78

1: 640، 3

 

معدل جرائم الاغتصاب في ولاية كاليفورنيا بالنسبة لعدد السكان فيها يزيد عن ولايات دارفور مجتمعة بـ 21 ضعفا .

     

 

 

 

 


© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات و تحليلات
  • تشارلز تيلور يكتب من لاهاي هاشم بانقا الريح*
  • تنامي ظاهرة اغتصاب الاطفال ...! بقلم / ايـليـــا أرومــي كــوكــو
  • مؤتمر تمويل التنمية/د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
  • بين مكي بلايل والعنصرية والحركة الشعبية /الطيب مصطفى
  • قالوا "تحت تحت" الميرغنى ماااااا "داير الوحدة"/عبد العزيز سليمان
  • الصراع الخفي بين إدارة السدود والمؤتمر الوطني (4-12) بقلم: محمد العامري
  • قواعد القانون الدولى المتعلق بحصانات رؤساء وقادة الدول/حماد وادى سند الكرتى
  • هل يصبح السيد مو ابراهيم حريرى السودان بقلم: المهندس /مطفى مكى
  • حسن ساتي و سيناريو الموت.. بقلم - ايـليـا أرومـي كـوكـو
  • الجدوي من تعديل حدود اقليم دارفور لصالح الشمالية/محمد ادم فاشر
  • صلاح قوش , اختراقات سياسية ودبلوماسية !!؟؟/حـــــــــاج علي
  • أبكيك حسن ساتي وأبكيك/جمال عنقرة
  • نظامنا التعليمي: الإستثمار في العقول أم في رأس المال؟!/مجتبى عرمان
  • صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان .. إنعدام للشفافية وغياب للمحاسبة /محمد عبد الله سيد أحمد
  • )3 مفكرة القاهرة (/مصطفى عبد العزيز البطل
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان: الصادق حمدين
  • جامعة الخرطوم على موعد مع التاريخ/سليمان الأمين
  • ما المطلوب لإنجاح المبادرة القطرية !؟/ آدم خاطر
  • الجزء الخامس: لرواية للماضي ضحايا/ الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • مبارك حسين والصادق الصديق الحلقة الأولى (1-3) /ثروت قاسم
  • ماذا كسبت دارفور من هذه الحرب اللعينة !!/آدم الهلباوى
  • الأجيال في السودان تصالح و وئام أم صراع و صدام؟؟؟ 1/2/الفاضل إحيمر/ أوتاوا
  • النمـرة غـلط !!/عبدالله علقم
  • العودة وحقها ومنظمة التحرير الفلسطينية بقلم نقولا ناصر*
  • المختصر الى الزواج المرتقب بين حركتى العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان /ادم على/هولندا
  • سوداني او امريكي؟ (1): واشنطن: محمد علي صالح
  • بحث في ظاهـرة الوقوقـة!/فيصل على سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
  • سقوط المارد إلى الهاوية : الأزمة مستمرة : عزيز العرباوي-كاتب مغربي
  • قمة العشرين وترعة أبو عشرين ومقابر أخرى وسُخرية معاذ..!!/حـــــــــــاج علي
  • لهفي على جنوب السودان..!! مكي المغربي
  • تعليق على مقالات الدكتور امين حامد زين العابدين عن مشكلة ابيي/جبريل حسن احمد
  • طلاب دارفور... /خالد تارس
  • سوق المقل أ شهر أسواق الشايقية بقلم : محمدعثمان محمد.
  • الجزء الخامس لرواية: للماضي ضحايا الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان أموم/ الصادق حمدين
  • رحم الله أمناء الأمة/محجوب التجاني
  • قصة قصيرة " قتل في الضاحية الغربية" بقلم: بقادى الحاج أحمد
  • وما أدراك ما الهرمجدون ؟! !/توفيق عبدا لرحيم منصور
  • الرائحة الكريهة للإستراتيجي بائتة وليست جديدة !!! /الأمين أوهاج – بورتسودان
  • المتسللون عبر الحدود والقادمون من الكهوف وتجار القوت ماشأنهم بطوكر /الامين أوهاج