وقع قادة التجمع الوطني الديمقراطي ونظام الانقاذ في 18 يونيو 2005 إعلان القاهرة المكمل لاتفاقية القاهرة بينهما في 16 يناير 2005؛ كما وقعوا علي ثلاث ملاحق تتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق بينهما؛ ووضع قوات التجمع الوطني الديمقراطي؛ وسريان الاتفاقية؛ فيما اعتبر اتفاقا نهائيا بين الطرفين.

ان الحزب الليبرالي السوداني؛ يؤكد مرة اخري؛ ان مثل هذه الاتفاقيات الفوقية والقاصرة؛ انما تصب في اطار التسوية السياسية الانتهازية؛ ولا علاقة لها بمصالح المواطن السوداني البسيط؛ ولا بخلق سلام عادل وشامل في السودان؛ واستشراف نظام ديمقراطي ودستوري حقيقي فيه.

ان هذه الاتفاقية والتي عُلق تنفيذها علي اتفاق اشخاص وليس علي مؤسسات او ترتيب زمني محدد؛ والتي تجاهلت مأساة دارفور وازمة الشرق؛ رغم ان حركة تحرير السودان ومؤتمر البجة وتنظيم الاسود الحرة هم اعضاء في التجمع؛ والتي ركزت معظم جهدها على نصيب التجمع في كراسي الحكم؛ انما تعبر باكثر ما يكون الوضوح عن غرض القائمين عليها: تقاسم الكراسي والامتيازات من وراء ظهر الشعب السوداني؛ وفي تجاهل لقضاياه الملحة.

ان اتفاقية تتجاهل قضايا ملايين المواطنين المشردين من ابناء وبنات شعبنا؛ ولا تناقش قضايا تعويضهم واعادة تاهيلهم؛ وتتجاوز عن ضرورة المحاسبة لسنوات الفساد السياسي والاقتصادي الانقاذي؛ والجرائم ضد الانسانية وضد المواطنين؛ وتقوى وتدعم دولة الانقاذ المتهالكة؛ وتتصالح مع حزبها وقياداتها المطلوبين دوليا؛ لا يمكن ان تجد من حزبنا الا الرفض الواضح؛ التزاما بمواقفه الثابتة والمبدئية ؛ من ان اى حل للازمة السودانية لا يمكن ان يمر الا عبر اسقاط النظام القائم وتصفيته.

ان مناضلي التجمع والجماهير السودانية التي علقت به بعض الامل يوما؛ تحصد الشوك اليوم؛ وترى كيف تهدر التضحيات الجسام والنضالات الجمة؛ في سبيل وصول بعض القيادات الي دفة الحكم. اننا نقول ان في هذا الاتفاق علي سؤئه وهزاله جانبا ايجابيا واحدا؛ وهو انه يكشف كل الاوهام عن قوى التجمع المهيمنة؛ وعن قياداته التي رفعت يوما شعار سلم تسلم؛ لتعود لتسلم هي طائعة مختارة اليوم.

ان الوطن يقف اليوم علي مفترق طرق ؛ فباسم السلام يتم الاعداد لبناء نظام شمولي جديد؛ يلعب فيه الدور المقدم تحالف الحركة اللشعبية لتحرير السودان مع حزب المؤتمر الوطني؛ وبدعم من التجمع؛ وتدور فيه رحي الحرب الاهلية في دارفور وشرق السودان؛ وتطل فيه بوادر الحرب في الشمال؛ ويتعرض فيه المواطنون لاقصي درجات التهميش والاستلاب ومحاربة حقوقهم الاساسية؛ بما فيها الحق في السلم ولقمة العيش والحياة الكريمة.

اننا من هذا المنطلق؛ ندعو كل القوى الليبرالية والديمقراطية والجديدة؛ الي نفض غبار السلبية؛ والي ترك حالات التشرذم؛ والي التوجه الي بعضها بدعوة الوحدة والتقارب؛ في سبيل ان تبني بديلها الديمقراطي وتطرحه للجماهير؛ طريقا مبدئيا لحل الازمة واستشراف البديل؛ لا يخضع للصفقات؛ ولا يرهن البلاد لحكم الاقليات والاتفاقيات الضيزي الفوقية.

ان حزبنا سيبذل كل جهده؛ وسيتحاور مع كل القوى الراغبة في الوحدة؛ في معسكر القوى الديمقراطية والجديدة؛ دون اى شروط مسبقة؛ لان مستقبل خلاص الوطن؛ اصبح مرتبطا بمستقبل وحدة القوى الديمقراطية؛ وبخيار ان تكون علي قدر المسؤولية التاريخية؛ وتفتح بابا للامل والعمل؛ او تتراجع عنها وتترك الوطن للمجهول.

الحزب الليبرالي السوداني
25 يونيو 2005

http://liberalsudan.org