 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نطالب بمحاكمة مبارك والعادلي كمجرمي حرب
المجرم العادلي يدفع ثمن البقاء كوزير : هتك عرض المتظاهرات 25 مايو ، سحل المتظاهرين 30 يوليو ، تزوير الاستفتاء والانتخابات الرئاسية ، تزوير الانتخابات البرلمانية ، 15 مصرياً قتيلاً في الانتخابات
مرددين شعارات كان منها : يسقط يسقط حسني مبارك ، يا مبارك يا ابن الإيه . . يا عميل السي آي إيه
مرتدين فانلات مكتوب عليها لا للظلم . . لا للتعذيب . . لا لمبارك .
هذا وقد تم تسليم رسالة إلى مسئولي سفارة النظام في حراسة الشرطة البريطانية سلمها مدير المرصد الإعلامي الإسلامي فيما يلي نسخة منها
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة إلى رئيس النظام المصري
السلام على من اتبع الهدى وبعد ،،
الحمد لله القائل في كتابه العزيز: } وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون { والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحـديث الصحـيح :" إن الله يملي للظالم فإذا أخـذه لم يفلته ثم قرأ : } وكذلك اخذ ربك إذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد { وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له (أنت ظالم) فقد تودع منهم" وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
في البداية نتوجه بخالص العزاء إلى أنفسنا وإلى الشعب السوداني على المصاب الجلل المتمثل في مذبحة القاهرة النكراء التي قام بها مبارك وزبانيته جراء الهجوم الوحشي البربري من قوات أمن النظام المصري ، والتي راح ضحيته أكثر من خمسة وعشرين ، ثمانية منهم من الأطفال ، وبحجج مختلفة واهية جميعها لا ترقى لسفك دم أمريء واحد ناهيك عن هذا العـدد الذي يعتبر بحق إبـادة جماعية. فإنا لله وإنا إليه راجعون .
لقد أصبح من الواضح الجلي أن النظام المصري فشل فشلاً ذريعاً في إخضاع أبناء الشعب المصري الأبي إلا باستخدام الوسائل غير المشروعة والمحرمة دولياً ، وتجاوزت جرائم النظام المصري حدود العقل والمنطق . يحاول النظام أن يثبت وجوده بالطرق والوسائل القمعية ويصر على إشعال نار الفتنة لينتشي بنزعته السادية لإذلال الشعب بل امتدت هذه النزعة لتطال إخوتنا من أبناء الشعب السوداني بالقتل والاعتقال والتعذيب ، فما زال التعذيب الوحشي يمارس بصورة معتادة مما يُعد خرقاً صريحاً للشرائع السماوية فضلاً عن أحكام القوانين الدولية والقانون الوضعي المصري نفسه ، وهذا يتعارض وبنود " اتفاقية مناهضة التعذيب " التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ديسمبر 1984 والتي صادقت عليها مصر عام 1986ولكن ما زالت تخالفها حتى الآن مما يوجب على المجتمع الدولي التدخل للتحقيق في هذه الجرائم ، كما يتعارض مع نص المادة (40) من الدستور ، وكذلك مع المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " منع تعذيب المعتقلين أو إساءة معاملتهم " .
ومن الجدير بالذكر أن النظام المصري يقوم بالتعذيب الجسدي والنفسي على نطاق واسع فيتم ذلك عن طريق الوسائل التقليدية واستعمال أجهزة وأدوات فنية خاصة بالتعذيب تم استيرادها من الخارج . وتوجد العشرات من حالات الوفيات داخل السجون والمعتقلات نتيجة التـعذيب منذ تولي مبارك الحكم في مصر ويتم التكتم عليها ، ولقد زادت حالات الوفيات داخل أقسام الشرطة وفروع مباحث أمن الدولة والسجون المصرية . وقد صدر تقـرير عن " لجنة مناهضة التعذيب " التابعة للأمم المتحدة وهي اللجنة التي ترصد التزام الدول بأحكام " اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية المهـينة " وخلص التقرير إلى أن " قوات الأمن في مصر ، ولا سيما مباحث أمن الدولة ، دأبت على ممارسة التعذيب ... " .
إن مبارك وزبانيته الذين يضطهدون الأبرياء العزل قد حولوا مصر إلى سجن كبير امتدت جدرانه من أسوان جنوباً حتى الإسكندرية شمالاً ومن البحر الأحمر شرقاً حتى الصحراء الغربية غرباً فلم يعد أحد آمنا جاور الصحراء أم البحر .. ولما كان المرصد الإعلامي الإسلامي قد آل على نفسه فضح جرائمهم وتعريتهم أمام العالم الذي يكره الظلم والاضطهاد وأمام كل صاحب ضمير حي يتألم لصرخات المضطهدين وأنات الثكالى وأنين المعذبين.. لذا قررنا الاعتصام أمام سفارة النظام المصري بلندن للاحتجاج على ممارسات هذا النظام والتأكيد على أنه لابد من وقفة مع مبارك ونظامه والعمل من أجل إزالة هذا النظام الديكتاتوري الفاسد .
بدا للناس مؤخرا وهم يتابعون أنباء الاستفتاء والانتخابات البرلمانية وأنباء الإفراج عن عدد من المعتقلين في السجون المصرية بعد أن طالت بهم سنوات الاعتقال بلا جريمة محددة وإنما بموجب قانون الطوارئ .. نقول بدا للبعض أن النظام المصري يغير سياساته القمعية ويخفف من قبضته البوليسية ، لكن بنظرة فاحصة ورصد لهذه السياسات يظهر بجلاء أنه لا تغير فيها وأن العقلية البوليسية مازالت تحكم تصرفات رموز النظام في مصر ، ولا يريد أن يكف النظام المصري عن سياسة الضحك على الذقون وليظهر نواياه الحقيقية دونما مواراة .
تلك الممارسات القمعية وممارسة التدليس وتضليل الرأي العام المحلي والدولي بشأن المعتقلين وأوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير في مصر والقوانين المقيدة للحريات . . كل الشواهد تقطع أنه لا أمل في أن يحترم النظام المصري نفسه أو يحترم القوانين التي سنها لنفسه وبنفسه، فلم يزل يفرض القيود على الحقوق المدنية للمواطنين ويصادر الحريات ويضع العراقيل والعقبات أمام إصلاحات حقيقية وما الانتخابات الأخيرة إلا لذر الرماد في العيون .
لذا نؤكد على أن مبارك هو المجرم الحقيقي فهو ونظامه لا يعرفون سبيلا للتعامل مع البشر سواء كانوا مواطنين أو لاجئين سوى الضرب والسحق والقتل خارج القانون والاعتقال والترحيل إلى أماكن احتجاز غير قانونية.
إن مبارك هو المسئول عن أوامر القتل بالدم البارد لعشرات السودانيين المعتصمين سلميا فى حديقة ميدان مصطفى محمود ، لقد قتلهم زبانية مبارك بدم بارد كما قتلهم مبارك من قبل في مذبحة جزيرة أبا ، ففى عام 1970 قامت الطائرات المصرية بقصف جزيرة أبا و قتل أكثر من عشرة آلاف مسلم على الأقل واعترف النميري أنهم قتلوا 45 ألفاً ، وللتذكير قد كان الهدف من مذبحة جزيرة أبا القضاء على الحركة الإسلامية في السودان، وكان تجمّعهم في جزيرة أبا وسط نهر النيل جنوب الخرطوم بالتحالف مع الأنصار في ثورتهم الشعبية المسلحة ضد النميري في مارس 1970،، فأرسل لهم عبد الناصر نائبه أنور السادات، وأرسل القذافي نائبه عبدالسلام جلود، وقاما بضرب الشعب السوداني بطائرات السوخوي "مصر"، والإليوشن "ليبيا"، وقتل الإمام الهادي قائد الأنصار، والدكتور محمد صالح عمر قائد الحركة الإسلامية في الجزيرة ، وقال السادات في كتابه: "البحث عن الذات": إن صلته بحسني مبارك قويت بعد حوادث جزيرة أبا، وكان مبارك وقتها قائداً للقوات الجوية، وقام بتعيينه نائباً له فيما بعد.
وعلى الصعيد الداخلي في عهد مبارك النكد تم قتل المئات داخل السجون المصرية جراء التعذيب وسوء الرعاية الصحية ، ولقد تم قتل العديد من أبناء شعب مصر جراء التدخل الأمني الفاضح في الانتخابات البرلمانية الأخيرة لحساب الحزب الحاكم، سالت دماء العديد من الشهداء وأصيب المئات بالجروح .
وحيث إن من الممارسات الأساسية للشرطة المصرية هي العنف والقتل والتعذيب وانتهاك آدمية الشعب المصري ، وما حدث من عمليات اعتداء وتحرش جنسي تعرض لها صحفيون ومعارضون يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور يؤكد ذلك . . وما حدث في الجولة الثالثة من الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما حدث قبلها من انتخابات .. يرسخ هذا العنف المستخدم..
يكفي أن نقول إن 15 موطنا مدنيا أعزلاً قد قتلوا في هذه الجولة .. لأن التعليمات كانت موجهة للأمن بالتضييق على الناخبين ومنعهم من الوصول إلى لجان الانتخابات. فلما صمموا على القيام بحقهم القانوني والدستوري تم إطلاق النار عليهم وقتلهم مثل الدجاج . . فلا بد من تقديم الشخصيات الأمنية المسئولة عن ترويع الناخبين وقتلهم .
ففي أعقاب تفجيرات طابا في أكتوبر عام 2004 اعتقلت أجهزة الأمن المصرية تعسفياً آلاف الأشخاص وعذبت المعتقلين، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات عديدة في مدينة العريش لأول مرة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وأقارب لهم احتجزتهم السلطات.
هذا غيض من فيض .. ولو فتحنا السجل الضخم فلن تكفينا مجلدات ..
كل هذه الممارسات جعلت البعض يقول : ما الضير أن يأمر مبارك رجال أمنه بفتح النار على مقترعين في الانتخابات، أو تعليق المصريين من أقدامهم في أقسام الشرطة أو في سلخانات أمن الدولة بلا ظوغلي وجابر بن حيان ، فمدافع المياه والرصاص الحى الذى قتل عشرات السودانيين هى ذاتها التى قتلتنا، هى ذاتها قنابل الدخان والرصاص المطاطى وطلقات الموت التى قتلت وفقأت عيون مئات المصريين فى الانتخابات الأخيرة .
كل هذا يؤكد للعالم أن مبارك هو المجرم الحقيقي فهو ونظامه لا يعرفون سبيلا للتعامل مع البشر سواء كانوا مواطنين أو لاجئين سوى الضرب والسحق والقتل خارج القانون والاعتقال والترحيل إلى أماكن احتجاز غير قانونية.
والكل يعرف السمعة السيئة للنظام المصري مع أبناء الشعب لذا قامت وكالة الاستخبارات المركزية بنقل معتقلين لاستجوابهم في مصر، باعتبار أن أجهزة الأمن في هذه مصر تستخدم أساليب قمعية عنيفة في عمليات الاستجواب . وكانت منظمة حقوقية دولية قد كشفت أن هناك طائرات قامت بنحو 800 رحلة جوية إلى المجال الجوي الأوروبي ومنه ، وأنها نقلت معتقلين إلى مصر .
وفي الأخير : إذ يعرب المرصد الإعلامي الإسلامي عن شجبه واستنكاره وإدانته لقتل اللاجئين الأبرياء من أبناء السودان ، وكذا استمرار النظام المصري في سياسة القمع والاعتقال والتعذيب والكذب والتدجيل . . يطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية وكافة الجهات المعنية التدخل السريع لوقف مذبحة النظام المصري ووقف ترحيل اللاجئين ووقف الممارسات اللا إنسانية بحقهم والإفراج عن المعتقلين منهم فوراً ، كما نطالب بالضغط على النظام المصري لإنهاء حالة الطواريء المعمول بها منذ عام 1981 والتي تحولت إلى أداة في أيدي السلطة الأمنية تمكنها من العصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ، كما تطالب بإلغاء المحاكم العسكرية وكذلك محاكم أمن الدولة لكونها محاكم استثنائية مرتبطة بحالة الطواريء وتعد مخالفة صريحة للمعايير الدستورية والدولية الخاصة بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء . وكذلك العمل على وقف التعذيب وسوء معاملة المواطنين داخل مقار مباحث أمن الدولة وأماكن الاحتجاز الأخرى .
* نطالب بوقف الترحيل القسري والإفراج الفوري عن اللاجئين السودانيين الذين ما كانوا ليحضروا الى مصر لو أن مصر لا تستضيف المفوضية العليا لشئون اللاجئين ولم تلتزم مقابل ذلك بتوفير كافة حقوق اللاجئين.
* نطالب بإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية الذي امتزجت على يديه دماء المصريين والسودانيين من جراء العنف البوليسي والقتل خارج القانون والتعذيب والاحتجاز في مقار أمن الدولة .
* نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات المجزرة والتحقيق في جرائم القتل والعنف التي ارتكبها النظام المصري، كما نطالب كافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية باتخاذ موقف الإدانة من آداء وزارة الداخلية والتدخل من أجل الإفراج عن اللاجئين المحتجزين في معسكرات الأمن المصري.
* نطالب بوقف المذبحة لشعب في مصر على يد مبارك وزبانيته وأن يرحلوا ليهنأ شعب مصر بحياة آمنة مطمئنة .
ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك في الاعتصام ومن ناصر قضية الشعبين السوداني والمصري .
المرصد الإعلامي الإسلامي
الجمعة 6 ذو الحجة 1426 هـ الموافق 6 يناير 2006 م
جزى الله خيراً كل من ساهم وشارك في إعادة نشر وتوزيع هذه الرسالة