أشادت رابطة جبال النوبة العالمية بالولايات المتحدة الامريكية بقرار الامم المتحدة رقم 1593، الداعى الى تقديم مجرمى الحرب فى دافور الى محاكمات دولية.

وقالت الرابطة ان القرار جاء متأخرا رغم تحركات الامم المتحدة والكونغرس والخارجية الامريكية والمنظمات العالمية ميدانيا فى دارفور ومعسكرات النازحين داخل وخارج السودان، حيث راح ضحية هذا التاخير اكثر من 300000 مواطن وتشرد اكثر من مليونى نسمة، وما زال الجوع والمرض والموت يحصد ارواحا لم تحصى بعد.

ودعت الرابطة العالمية عبر اتصال بالامم المتحدة باهمية السعى الجاد والفورى لتنفيذ القرار حتى يكون عبرة وعظة لك من اجرم او يفكر فى انتهاكات حقوق الانسان فى السودان وخاصة حقوق المرأة والطفل.
وأشارت الرابطة ان التباطؤ فى تنفيذ القرار سيعطى اشارات سالبة لكل من تسول له نفسه فى انتهاك حقوق الانسان ويعطى اشارة الى ان المنظمة العالمية اقوالا وليست افعالا مما يفقدها هيبتها، ويجعل المجرمين يتمادون فى جرمهم.

ومن ناحية اخرى أكدت الرابطة العالمية انها ستسعى جادة لتحريك ملف مجرمى حرب الابادة ومنتهكى حقوق الانسان فى جبال النوبة، والذى تم عرضة بصورة تفصيلية العام الماضى للسيد/ كارن برندر قاست مساعد الامين العام للامم المتحدة للشئون السياسية، حيث طالبت الرابطة تقديم مجرمى الحرب للمحكمة الدولية وكذلك تعويض المتضررين من تلك الجرائم بمبلغ 50 بليون دولار.

هذا وستشارك الرابطة مع القوى السياسية الاخرى ومنظمات المجتمع المدنى بواشنطون بتسيير التظاهرات الداعمة لضرورة تقديم مجرمى الحرب للعدالة العالمية، كما ستقوم باجراء عدد من المقابلات مع الكونغرس والخارجية وبعض منظمات حقوق الانسان العالمية.