 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
المشهد السياسي في السودان الآن لم يعد ضبابيا فحسب، وإنما مخيفا، وصعبا للغاية
بعد تنفيذ مجلس الأمن لتهديدات كانت الحكومة وبعض من الشارع السوداني يظن ويأمل
فى أنها لن تخرج عن حدود التلويح بالعصا (الغليظة ) بجزرة مرة و من غير جزرة
مرات عديدة !!
والآن وبعدما أصبحت العقوبات أمرا مفروضا، وواقعا لا مفر منه أقبلت القوى
السياسية السودانية ( بعضهم على بعض يتلاومون ) فالحكومة ترى أنها ليست سببا
مباشرا فيما حدث مرجعة الاسباب الى الحملة التى وصفتها بالجائرة مرارا وتكرارا
من قبل المجتمع الدولي، وتضليل الأعلام الغربي ، وتمادى الحركات المتمردة فى
رفضها للجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة قبل اجراء المحاكمات كما كانت تطال
بذلك الحركات المتمردة بدعوى ان العدل أولا، ترى الحكومة ان كل هذه المعطيات
كانت سببا فى ما وصل إليه الحال بفرض هذه العقوبات التى يرى المعارضون انها
فرضت على الحكومة جزاءا لما اقترفته يداها، وترى الحكومة انها عقوبات على
السودان وليست عليها هى وسينعكس اثرها على الوطن والمواطن بشكل مباشر.
وبين ماتراه الحكومة وتعتقده قوى السودان المعارضة خرجت التصريحات، والمواقف من
كليهما معارضة من جانب الحكومة للقرار ، وتأييد واضح وآخر متحفظ من جانب
المعارضة بكافة احزابها وفصائلها وتنظيماتها . وفي القاهرة اعلن التجمع الوطنى
الديمقراطى المعارض موقفه حول التطورات السياسية الراهنة فى السودان اثر قرارات
مجلس الامن الاخيرة عبر بيان تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه حيث وصف قرار مجلس
الامن الاخير رقم (1953) بالعادل ، حيث اوضح فى بيانه ان التجمع ظل يؤكد دائماً
إدانته ورفضه لسياسات حكومة السودان في التعامل مع قضية دارفور، محذرا من
الانعكاسات السالبة لهذا السلوك على تقدم مسار اتفاقات السلام و الحفاظ على
السيادة الوطنية. ونحن إذ نؤكد مرة أخرى على تحمل الحكومة السودانية المسئولية
الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في دارفور، والتي أكدتها اللجنة
الدولية لتقصي الحقائق ودعت إلى محاكمة المسئولين عنها، نؤكد أيضاً ما ظللنا
نردده من أن الجهاز القضائي في السودان قد فقد الاستقلالية والحياد، وأصبح تحت
السيطرة المطلقة لسلطة حكومة الإنقاذ، وبالتالي فهو غير مؤهل للفصل العادل في
محاكمة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ترقى إلى الإبادة والتطهير
العرقي، ومن هنا تأتي عدالة القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 1593.
وبناء على مااسماه بيان التجمع بالمنعطف الخطير الذى تمر به البلاد فقد دعا الى
الاتى :
أولا: إن حكومة الخرطوم بمنظورها الراهن في تسويف قضايا الحل السياسي الشامل،
وبإصرارها على استمرار هيمنتها المطلقة على السلطة، وبتفريطها في السيادة
الوطنية وتحويلها البلاد إلى محمية تحكم وتدار من قبل مجلس الأمن الدولي، أضحت
غير مؤهلة لتنفيذ مرحلة الانتقال من الحرب إلى السلام، والتزامات تحقيق التحول
الديمقراطي والتنمية والاستقرار، وبالتالي يجب أن تذهب فورا وتفسح المجال
لحكومة وحدة وطنية ذات قاعدة عريضة، تكون قادرة على تطبيق اتفاقيات السلام
كاملة، وعلى إطفاء نار الحرب في دارفور وفرض تسوية سلمية على أساس قومي تلبي
مطالب شعبنا في دارفور وشرق السودان وسائرالأقاليم، حكومة قادرة على تنفيذ
التحول الديمقراطي خلال فترة الانتقال وتطبيق برامج سياسية وتنموية واجتماعية،
تضمن الاستقرار وتمنع تفتت وتمزق أوصال الوطن.
ثانيا: إن هذا البديل، والذي نراه الأمثل في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ
الوطن، يستوجب حشد الإرادة الوطنية عبر مؤتمر قومي شامل تشارك فيه كل الفصائل
والقوى والتنظيمات السودانية، بهدف تحقيق الإجماع الوطني الكامل على تشكيل
الحكومة القومية ذات القاعدة العريضة، ولضمان تنفيذ اتفاقية السلام بطريقة
خلاقة تعزز السلام والوحدة الوطنية، وضمان ترسيخ التحول الديمقراطي العميق
والواسع، وفتح الباب لإعادة بناء الدولة السودانية على أساس قومي لا مركزي يقوم
على سيادة حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان، ويلتزم العدل في اقتسام السلطة
والثروة، ويراعي التعدد الإثني والديني والثقافي والنوعي في السودان، مما يحقق
إقامة سودان موحد ديمقراطي مستقر بإرادة شعبه الطوعية.
وياتى هذا الموقف من التجمع فى الوقت الذى أصدر الحزب الاتحادي الديمقراطي
بيانا صدر عن مكتب الرئيس جاء فيه رفض السيد محمد عثمان الميرغني القاطع لقرار
عقوبات مجلس الأمن حيث أكد السيد الميرغني أنه لا يوافق على محاكمة أي مواطن
سوداني خارج السودان مجددا دعوته إلى تشكيل محكمة خاصة من قضاة سودانيين يتفق
عليها بين الحكومة والمعارضة لمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم في غرب وشرق
السودان أو أي جرائم أخرى تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وناشد السيد الميرغني أهل
السودان للتوحد وإقامة العدل وإحقاق الحق لدرء المخاطر عن الوطن وقفل الباب
أمام التداخلات الأجنبية ووجوب السعي لتحقيق السلام في بلادنا ومع جيراننا.
وأشار الميرغني إلى أن قرار مجلس الأمن بمثول مرتكبي الجرائم في إقليم دارفور
أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من شأنه أن يعرقل جهود تحقيق السلام في
السودان.
وطالب السيد الميرغني بتحقيق الإجماع الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة لحل كافة
القضايا السياسية في هذه الظروف الحرجة التي تمر بالوطن.
وفى الأثناء عقد السيد الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ظهر امس اجتماعا
موسعا مع اعضاء هيئة قيادته الموجودين فى القاهرة ، حيث استعرض معهم الموقف
السياسى الراهن ، واطلعهم على مجهوداته وخططه بشان تحقيق الوفاق الوطنى من خلال
الاتصال بكافة الاطراف المعنية فى الداخل والخارج ، كما اطلعهم على جهوده
المبذولة فى اطار تهدئة الاجواء بين الخرطوم واسمرا خاصة اثر التطورات الاخيرة
فى اعقاب انعقاد مؤتمر جبهة الشرق مؤخرا فى همشكوريب .
وعلمت (اخبار اليوم ) ان لقاءا هاما سيعقده السيد الميرغنى اليوم مع المسئوليين
المصريين للتباحث معهم حول اخر المستجدات الحالية فى الساحة السياسية
السودانية على ضوء قرارات مجلس الامن الاخيرة ضد الحكومة فى الخرطوم ، اضافة
للوقوف على الجهود المبذولة من مصر للاسهام فى احتواء الازمة السودانية وحلحلة
عقدها الصعبة .
وفيما يلى نورد اخبار اليوم البيانات الصادرة عن التجمع الوطنى المعارض والحزب
الاتحادى الديمقراطى :