المواطنات والمواطنين:

بهذا بعلن الحزب الليبرالي السوداني؛ ترحيبه وموافقته علي القرار التاريخي لمجلس الامن رقم 1592؛ والخاص بالوضع في دارفور؛ والقاضي بتحويل التحقيق في الانتهاكات لحقوق الانسان والقانون الدولي في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى.

ان الجرائم التي مورست في دارفور يشيب لها الولدان؛ وان حوالي 2 مليون مواطن هم من ضحاياها؛ ولا يمكن ان تمر دون محاسبة او عقاب؛ ولا يمكن ان يقوم سلام دون عدل؛ ولذلك فان قرار مجلس الامن هو صائب تماما؛ وان كان في نظرنا قد تاخر كثيرا.

ان ادعاء النظام حول ان هذا القرار ينتهك السيادة الوطنية للبلاد؛ واعلان رفضهم له؛ انما هو ادعاء مردود عليه؛ فالنظام القائم هو اكبر مهدد للسيادة الوطنية؛ بسياساته الخرقاء والمعادية لمصالح المواطنين؛ ولقد لعب النظام دورا قذرا ومدمرا في دارفور؛ بممارسته للجرائم وتشجيعه لها؛ وليس للنظام اي مصداقية؛ لكيما يزعم امكانية قيام محاكمات عادلة داخل السودان لكوادره وقياداته المتورطة في الجرائم ضد الانسانية في دارفور.

ان اقطاب النظام سيحاولوا استغلال المشاعر الوطنية؛ كما حاولوا من قبل استغلال المشاعر الدينية للمواطنين؛ وكما حاولوا ان يستغلوا الميل الطبيعي للسلام ورفض الحرب؛ وذلك لثثبيت اركان نظامهم غيرالشرعي؛ ولكن محاولتهم هذه ستبؤ بالفشل؛ لانهم انفضحوا داخليا وعالميا؛ وما عادت دعايتهم تؤثر في المواطنين.
اننا ندعو القوي الوطنية والديمقراطية في هذه المرحلة؛ الي التصدي لواجباتها الوطنية؛ وقطع كل اشكال التفاوض والاتفاق مع النظام؛ والعمل علي اسقاطه عبر انتفاضة شعبية شاملة؛ انقاذا للبلاد من الفتن والمغامرات التي يمكن ان يورطها فيها هذا النظام اليائس المحتضر.

كما ندعو كل المواطنين الي التحلي بالحذر والمسؤولية الوطنية؛ وعدم الاستجابة لاستفزازات النظام وتحريضه؛ هذا النظام الذي يفضل ان يحرق السودان كله؛ علي ان يرحل ويدع العدالة تاخذ مجراها فيمن اجرم ويجرم كل يوم؛ من قادته وكوادره.

اللجنة التنفيذية
للحزب الليبرالي السوداني
2 ابريل 2005