المحتويات

الموضوع رقم الصفحة
1. ملخص 3
2. مقدمة 6
3. الأسس والمبادئ التى تحكم الإطار الاستراتيجي 8
4. مظاهر الفساد 9
5. تأثير وتكلفة الفساد 12
6. تعريف الفساد 13
7. الغرض من الاستراتيجية 14
8. العناصرالاستراتيجية لمحاربة الفساد 15
9. تطبيق الاستراتيجية 33
10. ملحق رقم (1): خطة التنفيذ والجدول ألزمني. 34
11. ملحق رقم (2): مذكرة تأسيس المنبر الوطني لمحاربة الفساد. 35

بسم ﷲ الرحمن الرحيم

ملخص الاستراتيجية المقترحة

توصى الاستراتيجية المقترحة باعتماد سياسة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفساد ويقتضي ذلك مزيجاً من الإجراءات الوقائية وعمليات المكافحة، بالإضافة الى تعزيز الارادة السياسية و القدرات التشريعية والمؤسسية والاعلامية. تتكون الاستراتيجية المقترحة لمحاربة الفساد من ثلاثة عشرعنصرا مترابطا ويدعم بعضها البعض، وهي كما يلي:

1. تعزيز الإرادة السياسية:

تحقيق إلتزام الدولة الصادق بالديمقراطية وسيادة حكم القانون والمواثيق الدولية.
(الصفحة 15)

2. التعامل مع الجرائم الماضية:

تطوير فكرة المصالحة الواردة في بروتوكول قسمة السلطة في اتفاقيات السلام الجارية إلى آلية للحقيقة والمصالحة وإعادة الأموال المنهوبة. (الصفحة 15)

3. مراجعة وتعزيز الاطار التشريعى:

توصى الاستراتيجية بتأسيس إطار تشريعي جديد وتطبيقه بمجرد توقيع اتفاقية السلام المتوقعة. ويجب أن يتضمن هذا الإطار ما يلي:

 قوانين جديد لمحاربة الفساد تنص على تعريف عملي للفساد، وتحدد العناصر التي يجب توافرها لإقامة الدعوى القضائية، وتوسع مجال القانون لكي يشمل كل العاملين بالخدمة العامة والمواطنين العاديين.
 تشريع قوانين الإفصاح تحت الحماية وحماية الشهود. (الصفحات 15-19)

4. رفع القدرات المؤسسية:

توصى المبادرة بتحسين قدرات المحاكم والمؤسسات والمصالح الحكومية لكي تعمل بالصورة المثلى بالاضافة الى ايجاد آلية مناسبة للتنسيق والتكامل وتوفير الحد الأدنى من القدرات لمحاربة الفساد . (الصفحات 19-20)

5. انشاء مؤسسات رقابية:

تطوير قوانين إدارة الثراء الحرام والمشبوة بإنشاء مفوضية وطنية وفق قانون محدد، لتعزيزالشفافية ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، تابعة للدولة ومستقلة تماما عن الجهاز التنفيذي. (الصفحات 20-21)
6. إصلاح الخدمة المدنية:

(أ) تحسين السياسات والممارسات الإدارية:

هناك اتفاق عام على أن الممارسات الإدارية السليمة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد، ومن ثم فإن المبادرة توصى بإجراء تحسينات تشمل أنظمة المشتروات، وإجراءات التوظيف في الخدمة العامة، وإجراءات الانضباط والمحاسبة، وإدارة المخاطر، والمعلومات الإدارية، والإدارة المالية. وتفعيل نظام التفتيش الإداري للعاملين، وإنشاء آليات لتنظيم التوظيف بعد فترة العمل بالخدمة العامة، ورفع القدرات في مجال إدارة الانضباط وتقوية وحدات المراجعة الداخلية بالمركز والولايات.

(ب)إصدار إعلان الأخلاقيات المهنية:

توصى المبادرة بإصدار إعلان عام للأخلاقيات المهنية في الخدمة العامة وتعزيزه بلوائح إجبارية للأخلاقيات والممارسات المهنية الحميدة في كل قطاع. على أن يتم دعم وتقوية إدارة الأخلاقيات المهنية بكتيبات إيضاحية وببرنامج للتدريب والتعليم. (الصفحات 21-26)

7. تعزيزدورالقطاع الخاص:

(أ) الاستثمار المحلي

الزام مؤسسات القطاع الخاص بالشفافية في مزاولة أعمالها، كما تلتزم بمعاييرالشفافية طبقا لمفوضية الشفافية المقترحة.

(ب)الاستثمار الأجنبي

يخضع الاستثمار الأجنبي لمعايير الشفافية العالمية بما يضمن خلو التبادلات المالية من الرشاوى والإتاوات والتسهيلات المدفوعة الثمن ولتتحول لعنة النفط إلى نعمة للمجتمع السوداني، يجب أن تخضع الشركات العاملة في النفط للمعايير التي وضعها التحالف الأوربي من أجل النفط في السودان. (الصفحات 26-28)

8. تفعيل دور إلاعلام :

قيام هيئة قومية للإعلام تراعي التنوع الثقافي والإثني والديني وتفعيل قدرات أجهزة الإعلام على تغطية قضايا الفساد. (الصفحة 28)

9. تفعيل دور المجتمع المدنى:

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة الفاعلة على الأداء المالي في كافة قطاعات المجتمع. (الصفحات 29-30)

10. التوعية والتدريب:

رفع الوعي بمفهوم الشفافية وتوضيح أهميتها في تعزيز التنمية والديمقراطية والسلام. (الصفحات 30 -31)

11. التحليل والبحوث ومناصرة السياسات:

إن دور المجتمعات في مكافحة الفساد أصبح من الأمور المعمول بها دولياً لذلك يجب تشجيع قطاعات المجتمع وخاصة تنظيمات المجتمع المدني التي تبدي اهتماماً بقضايا الفساد وأثره على المجتمعات. (الصفحة 32)

12. الشراكة والتشبيك مع الفاعلين الرئيسيين:

تأسيس شراكه بين القطاع العام وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من أجل مكافحة الممارسات الفاسدة وذلك بإنشاء منبر وطني لمحاربة الفساد. (الصفحات 32-33)

13. التعاون والمساعدة الإقليمية والعالمية:

تقوية التضامن العالمي من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن العالمي. (الصفحة 33)

ملحقات:
ملحق رقم (1): خطة التنفيذ والجدول الزمني.
ملحق رقم (2): مذكرة تأسيس المنبر الوطني لمحاربة الفساد

استراتيجية محاربة الفساد

ديباجة

إيماناً بأن الشفافية شرط في التنمية وركيزة أساسية للحكم الراشد جنبا إلى جنب مع ركائز المشاركة والمساءلة وسيادة حكم القانون التي تقتضي الالتزام بالدستور وبمبدأ فصل السلطات، وبالتعددية السياسية والتبادل السلمي والدوري للسلطة،

وإدراكاً بان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة ومدخل أساسي للشمولية، وأن الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والحريات الأساسية، شروط أولية لإشاعة الشفافية،

وتركيزاً للمؤسسية في كافة قطاعات المجتمع السوداني منعا للتضارب والتخبط في السياسات وتحقيقا لمقتضياتها من شفافية ومساءلة ومشاركة ،

ووعياً بأن التنمية غير المتوازنة والمظالم الجهوية والنوعية والثقافية كانت من أهم أسباب تفجر الصراعات المسلحة في بلادنا، وانعدام الاستقرار السياسي، كما أنها ركزت المظالم واللامساواة كأحد أهم مفرخات الفساد المرصودة عالميا،

وتأكيداً لترابط العمل من أجل محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والنضال من أجل حماية حقوق الإنسان،

واستشعاراً لآثار الفساد على المجتمع من هروب رأس المال الأجنبي وإحجام رأس المال المحلي وانعدام فرص التنمية المستدامة، والتدهور البيئي الناتج عن التلاعب في السياسات ، وانهيار الخدمات من صحة وتعليم، وترسيخ التنمية غير المتوازنة، وهجرة العقول، وإفقار الدولة والشعب، وغير ذلك من المخاطر الجسيمة،

وتحقيقاً للتنمية المستدامة ولسلامة البيئة كهدفين عزيزين لا يتمان إلا عبر إجراءات و سياسات اقتصادية واضحة تمنع الممارسات الضالة والأخرى الفاسدة التي تتم في هذا الصدد،

وتمكيناً للعدالة في السودان كبلد متنوع الثقافات والديانات والأعراق، وترسيخا للعدل النوعي، باعتبارهما من أهم معززات الشفافية ومحاربة الفساد،

وعملاً على بناء خدمة مدنية شفافة خالية من الفساد، ومجتمع مدني فعال وموجه لقضايا البلاد وقادر على إدارة أعماله بشفافية وإجراء رقابة على كافة المؤسسات المالية،

ووصولاً للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية وإزالة الفقر وتقوية النسيج الاجتماعي وعودة الثروة المغربة،

وسعياً للتعامل المسؤول مع زلات الماضي، وكفالة التشريعات والمؤسسات اللازمة لتعزيز الشفافية،

واستنهاضاً لكافة القدرات السياسية والإعلامية والتعليمية والمجتمع المدني لذلك الغرض،

ودعماً للمجهودات المخلصة من أجل تعزيز الشفافية في بلادنا استشرافا لغد مشرق خال من الفساد،

فقد بادر المركز القومي للسلام والتنمية بطرح استراتيجية قومية لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.

تهدف هذه المبادرة لوضع استراتيجية لمحاربة الفساد عن طريق تعزيز الارادة السياسية وتشريع وإصلاح القوانين وتفعيل التشريعات الصادرة من الحكومة بمحاربة الفساد. وتمثل هذه الاستراتيجية خطوة وطنية غير مسبوقة لمحاربة الفساد في البلاد. وبالنظر إلى ما يتمتع به كل مجتمع أو قطر بوضع متفرد فإنه يتطلب استراتيجية خاصة به. ولكن مع ذلك يجب أن تكون هذه الاستراتيجية متوافقة وداعمة للمتطلبات الوطنية والإقليمية والدولية.

خلفية عامة:

يعتبر السودان من دول العالم النامي ذات الإمكانيات الطبيعية والبشرية الكبيرة. بالرغم من هذه الموارد والثروات يقبع السودان في أسفل لائحة الدول الأقل نموا اقتصاديا واجتماعيا. ويرجع سبب هذا الإخفاق في استغلال تلك الموارد إلي عدد من الأسباب، من ضمنها إهدار موارد البلاد بسوء الإدارة والفساد الذي ساد القطاع العام والخاص وانتشر في كل قطاعات المجتمع.
تصاعد الاهتمام عالميا ومحليا خلال السنوات الأخيرة بمشكلة الفساد وأهمية ان تعالج هذه المشكلة من خلال برنامج متكامل متعدد العناصر وتنبثق أهمية هذا البرنامج وضرورة تضمينه في برامج الإصلاح السياسي وإلادارى والمالي من الخطورة المرتبطة بأوضاع وظواهر الفساد والآثار السلبية الناتجة عنها وعلى أداء التنمية وعلى أداء الحكومة.

بالرغم من كثرة الشكاوى من تفشى ظاهرة الفساد والاهتمام الإقليمي والعالمي والمتمثل في إصدار اتفاقية محاربة الفساد في إفريقيا(African Union Convention On Prevention And Combating Corruption) و اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة من الأمم المتحدةUN Convention Against Corruption)). إلا انه على الصعيد الوطني لم ينل هذا الموضوع الاهتمام المطلوب ولم توضع اى إستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان.

لكي يتحقق النجاح للبرنامج المقترح لمكافحة الفساد فانه يجب ان يرتكز على عدد من الأسس والمبادئ التى تتمثل في الآتي:

 احتواء البرنامج المقترح على مجموعة من أساليب العلاج التي تتعامل مع الأسباب الكامنة وراء ظواهر الفساد وليس مع الأعراض فقط.
 احتواء البرنامج على مضمون سياسي وتوفير الدعم السياسي له على أعلى مستوى.
 التعامل مع كل أنواع الفساد وتشريع القوانين اللازمة لذلك.
 تفعيل اللوائح الإدارية.
 ربط الإصلاح الإداري بالإصلاح السياسي.
 إكساب البرنامج دعم الجماهير والرأي العام.
 تقوية إمكانيات وأدوات الأجهزة الرقابية وتوفير ما ينأى بهذه الأجهزة الرقابية عن أن تكون هي نفسها عرضة لمغريات نفس الداء الذي تحاربه وتتعامل معه.
 أهمية وضع برامج تدريبيه لمكافحة الفساد.

ينبغي لبرنامج مكافحة الفساد ان ينطلق من رصيد التجارب العالمية والأفريقية من حيث ما حققته من إنجاز وما فشلت في تحقيقه. كما ينبغي في هذا الصدد ان يتم القاء الضوء على مجموعة الأسباب والعوامل التى تولد ظواهر الفساد:

 الافتقار الى قيم الديمقراطية الأساسية مثل المحاسبة(Accountability) والشفافية (Transparency)وسيادة القانون(Rule of the Law).
 ضعف رواتب ودخول الموظفين الحكوميين مما يجعلهم عرضة للانحرافات والمغريات التى تؤدى بهم الى الانغماس في ممارسات غير قويمة.
 وجود صلاحيات وسلطات للموظفين وللأجهزة التى يعملون بها لا تستند الى معايير و ضوابط موضوعية.
 صعوبة الحصول على الخدمات وطول الاجراءات شكلا" وزمنا.
 ضعف الرادع وأدوات العقاب بالنسبة لممارسات الفساد التى يتم تعقبها والكشف عنها.
 ضعف نظام الرقابة الداخلية.
 ضعف الدور الرقابي الذي يقوم به الجمهور أو الأطراف التى تتلقى الخدمات التى تقدمها الأجهزة الحكومية.
 وجود ثقافة وقيم مؤسسية متهاونة مع ممارسات الفساد.
 الافتقار الى الإحصائيات ووجود أجهزة معلومات.
 الافتقار الى الشفافية داخل الأجهزة الحكومية وإحاطة الممارسات والقرارات التى تصدر عنها بسياج من السرية والغموض يحول دون معرفة المعايير والضوابط والأسس التى تقوم عليها قرارات وممارسات الأجهزة الحكومية.
 قلة كفاءة وخبرة العاملين بالإدارات المالية من حيث المؤهلات والتدريب.
 عدم التقيد بالقوانين واللوائح والمنشورات الإدارية والمالية.
 عدم تحديد الاختصاصات(Job Description).

الأوضاع الراهنة للفساد:

مقارنة بالممارسات الدولية تتوافر في السودان عناصر جيدة لاستراتيجية محاربة الفساد في نطاق الخدمة العامة، حيث تتمتع البلاد بإطار ممارسات إدارية سليمة بالإضافة إلى الموروثات الثقافية وقيم المواطن السوداني المستنكرة لممارسات الفساد. على الرغم من ذلك لا يعمل هذا الإطار المؤسسي بالطريقة المثلى في الوقت الراهن. ويمكن إرجاع ذ لك إلى تضافر عدة أسباب أدت الى نشوء أشكال عديدة للفساد:

 انتشار الفقر وانهيار القيم.
 غياب الديمقراطية ومفهوم سيادة القانون.
 القوى التي تتحكم في مقاليد السلطة اليوم في السودان تعتبر ان الدولة آلية رئيسية لتجميع الثروة.
 غياب البرامج الاجتماعية.
 ضعف القدرات الإدارية.

مظاهر الفساد:
لكي يكون من الممكن تطوير استراتيجية لمحاربة الفساد في الخدمة العامة، فإن من الأهمية إدراك المظاهر التي يتجلى بها الفساد في المجتمع وتصور النماذج التالية إشكالاً مختلفة للفساد:

أ/ الرشوة: ويدخل في إطار الرشوة كل وعد بفائدة، أو عرضها، أو تقديمها، بما يؤدي إلى تأثير غير سليم على أفعال أو قرارات موظف بالخدمة العامة. وقد تعود هذه الفائدة للموظف العام أو لشخص آخر أو لهيئة اعتبارية ويتمثل أحد أشكال الرشوة في القيام بعرض فائدة على حزب سياسي أو حكومة، أو تقديم وعد بفائدة، أو إعطاء فائدة بهدف إحداث تأثير غير سليم على أفعال أو قرارات الحزب السياسي أو الحكومة. وتكتسب هذه الظاهرة في أكثر أشكالها تطرفاً اسماءاً مثل التأثير على الدولة (State capture) وشراء الأصوات البرلمانية، والمراسيم الرئاسية، وأحكام المحاكم الجنائية، والقرارات التجارية.

ب/ الاختلاس: ويشمل الاعتداء على موارد بواسطة أشخاص ائتمنوا على التصرف فيها والحفاظ عليها.

ج/ الاحتيال: ويشمل أفعالا أو سلوكاً للموظف العام، أو أشخاص آخرين، أو هيئة اعتبارية يترتب عليها خداع أشخاص آخرين لكي يقدموا فائدة لا تقدم، مثال: الموظف العام الذي يدرج عاملين وهميين في كشف العمل، لكي يحصل على مرتباتهم.

د/ الابتزاز: ويشمل إكراه شخص ما أو شخصية اعتبارية على تقديم فائدة لموظف عام، أو لشخص آخر، أو لهيئة اعتبارية، في مقابل التعامل (أو عدم التعامل) بصورة معينة.
ه/ إساءة استخدام السلطة: وتشمل استخدام الموظف العام للسلطات المنوطة به لكي يحصل بصورة غير سليمة على فائدة لموظف عام آخر أو شخص، أو لهيئة اعتبارية (أو استخدام هذه السلطات لكي يميز بصورة غير سليمة ضد موظف عام آخر، أو شخص أو هيئة اعتبارية. مثال: أثناء إجراءات فرز العطاء ولكن قبل اختيار العطاء الفائز، يعبر رئيس القسم عن رغبته في أن يرسو العطاء على شخص معين.

و/ تضارب المصالح: ويشمل ذلك قيام الموظف العام، أو عدم قيامه، بفعل في موضوع ما، له فيه، أو لشخص آخر، أو لهيئة اعتبارية ذو/ أو ذات صلة بهذا الموظف العام، مصلحة معينة. مثال: موظف عام مكلف بالقيام بإجراءات فرز عطاء يمنح هذا العطاء للشركة التي يديرها شريكه.

ز/ الاتجار بالمعلومة الداخلية/ إساءة استخدام المعلومة:
وتعني استخدام المعلومة أو المعرفة التي اختص بها موظف عام نتيجة للوظيفة التي يشغلها، لمنح امتياز غير مشروع لشخص آخر، أو هيئة اعتبارية، أو للحصول على/ أو امتلاك فائدة لشخصه. مثال: موظف حكومي محلي علم بحكم وظيفته أن مناطق سكنية معينة سيتم إعادة تخطيطها إلى مناطق تجارية فيسرب هذه المعلومة إلى أصدقائه وأفراد عائلته لكي يقوموا بشراء قطع الأرض السكنية ويبيعونها فيما بعد، كأرض تجارية، بأسعار أعلى.

ح/ المحسوبية: وتعني تقديم الخدمات أو منح الموارد على أساس الانتماءات الشخصية (على سبيل المثال: الانتماءات الحزبية، أو الدينية، أو ألا ثنية ، الخ) للموظف العام. مثال: والى ولاية ما لا يسمح إلا لأشخاص من أفراد حزبه بالفوز في عطاءات الإمدادات والخدمات للولاية التي تقع تحت مسئوليته.

ط/ المحاباة: ويدخل في ذلك حرص الموظف العام على أن يتم تعيين أفراد أسرته في وظائف الخدمة العامة الشاغرة، أو أن يحصل أفراد أسرته على العطاءات الممولة من موارد الدولة. والمحاباة شبيهه بممارسات المحسوبية وتضارب المصالح.

غنى عن الذكر أن هذه النماذج للفساد ليست بأي شكل كاملة أو شاملة. فالفساد يتجلى في مظاهر متعددة ومختلفة، وبدرجات تتفاوت في الشدة والانتشار. فهو قد يقتصر على قبول الرشاوى من حين لآخر وقد يصل إلي درجة الفساد المنظم، عندما تصبح الرشوة هي الوسيلة المقبولة والمتعارف عليها لإنجاز المهام فينتشر النهب المنظم والواسع لموارد الدولة. ومن ثم فإن الفساد قد يكون فساداً شخصياً أو سياسياً. وتتزايد وتيرته وتتصاعد إذا لم يتم التصدي له، وهو عندما يصبح واسع الانتشار ويتحول إلى فساد منظم، فأنه يشكل تحدياً ويمثل تهديداً غاية في الخطورة.

تؤثر العديد من العوامل على الطريقة التي ينظر الناس بها للفساد ويتم بها التعامل معه. منها الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، البنية التحتية للمؤسسات السياسية، والموروث الثقافي، إلى جانب عوامل أخرى عدة وبينما يبدو أن التعرف على الفساد ليس بالمسألة الصعبة، إلا أن المنظورات المختلفة للمجتمع تجعل من الصعوبة بمكان تعريف الفساد وتطوير معالجات مناسبة له, حيث تتفاوت هذه المنظورات من النظرة الأخلاقية المعيارية (الفساد أمر سيئ بالأصالة) والنظرة الوظيفية (الفساد ظاهرة لا زمت المجتمعات وليست دائماً غير مرغوب فيه) والنظرة القانونية لشاغلي الوظائف العامة (المؤسسات القانونية المستقلة عن الحكومة مطالبة بمكافحة الفساد) ونظرة المؤسسة المصلحيه العامة (المؤسسات تشكل السلوكيات الفاسدة للفرد) ونظرة مصالح الحد الأعلى (وهي نظرة تتمركز حول اقتصاديات السوق وتتهم موظف الخدمة العامة بتحويل الموارد السياسية إلى بضائع ضرورية لابد منها لتأسيس وتغذية علاقات فاسدة)، ونظرة الاقتصاد السياسي (الدولة كآلية لاكتساب الثروة.)

يتطلب فهم واستيعاب حجم الفساد السائد أيضاً فهم ما ليس فسادا.ً فكثيراً ما يتم خلط الفساد بسوء الإدارة، وضعف القدرات وتدني الكفاءة، خاصة عند استخدام الموارد العامة، غير أن خطورة هذه المقاربة للفساد أنها تجعل منه أمراً لا يقبل التعريف والتحديد الواضح، وبالتالي يصبح التعامل معه أمرا" عسيرا". لذلك وعلى الرغم من أنه من السهولة بمكان التعرف على الفساد، إلا أن وضع تعريف عملي وقانوني للفساد هو أمر غاية في الأهمية، وذلك حتى يكون ممكناً تصعيد جهود مكافحة الفساد إلى حدودها القصوى، بما في ذلك التوزيع السليم والمناسب للمسئوليات بين المؤسسات المختلفة.

تأثير وتكلفة الفساد:

في الوقت الذي لم يعد فيه هناك شك بأن الفساد قد أتخذ أبعاداً عالمية، إلا أن له في نفس الوقت آثاراً مدمرة أكثر خصوصية على البيئة المحلية للبلدان المختلفة. في هذا الإطار يمكن إجمالاً تحديد أربعة أنواع من التكاليف الاقتصادية التي تترتب على الفساد:

(أ) تكلفة مالية كلية:

وتشمل فاقد الموارد المالية من الرسوم الضريبية والإعفاءات الجمركية، ورسوم الترخيص، وغرامات المرور الخ، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق زيادة كبيرة نتيجة للغش والتصرف في ايرادات الدولة. وفي الحالات القصوى مثل التأثير على الدولة فإن غياب عملية المناقصة بين المتقدمين لتنفيذ العطاء تؤدي إلى رفع التكلفة بصورة كبيرة، وقد كشفت دراسة أجريت في بلدان وسط وشرق أوروبا أن الدفعيات غير الرسمية تمثل نسبة مرتفعة تصل إلى 6% من الموارد الكلية، بينما تقول التقديرات أن نيجيريا خسرت 100 بليون دولار في السنوات الخمسة عشر الأخيرة بسبب مثل هذه الممارسات.

(ب) تدني الاستثمار الإنتاجي ومعدلات النمو:

ترتفع تكلفة الفساد على وجه الخصوص بالنسبة إلى تلك البلدان التي تعاني حاجة ماسة للاستثمارات الأجنبية في مجالات الإنتاج. ذلك أن انتشار الفساد يشكل بيئة ضعيفة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية، ولأولئك المستثمرين الذين يمكن أن يقدموا مساهمات طويلة المدى للتنمية في تلك البلدان. في المقابل يشكل الفساد بيئة جاذبة لفئة المستثمرين اللاهثين وراء الربح السريع عن طريق مغامرات مريبة. بالمثل يؤدي الفساد في برامج العون الإنساني إلى إلحاق الضرر بالمستحقين، ويهدد بإيقاف التمويل لهذه البرامج. كما أن إساءة استخدام السلطات اللائحية والتلاعب بالمشتروات يؤدي إلى المزيد من الأعباء والتكاليف المالية. لهذا لم يكن مستغرباً أن تشير الأدلة المتوفرة دولياً إلى أن البلدان التي يستشري فيها الفساد تتدنى فيها معدلات الاستثمار والنمو بصورة منتظمة.

(ج) التكلفة على الجمهور والفقراء منهم خاصة:

يؤدي تحويل الموارد عن أغراضها المقررة إلى تشويه توجهات السياسة العامة والأضرار بانسياب الخدمات. وينتج عن ذلك الإرغام على تقديم الرشاوى في مقابل تقديم الخدمات، وتدنى نوعية الخدمات المقدمة، وصعوبة الحصول عليها.

والفقراء هم الأكثر تأثراً بالممارسات الفاسدة الأقل خطورة (دفع الرشاوى). إلا أن الأثر الإيجابي للبرامج العامة للحصول على الخدمات يتلاشى إذا كانت الرشاوى هي التي تحدد طريقة تخصيص هذه الحقوق. وبالتالي تعود الفائدة لقلة على حساب الأكثرية، ويتم تكريس المظالم الاجتماعية والاقتصادية السائدة. وتؤدي هذه بدورها إلى تقويض الثقة في الحكومة وفي المؤسسات العامة.

(د) فقدان الثقة في المؤسسات العامة:

حالما يصبح ممكناً شراء الخدمات العامة ويبدأ موظفو الخدمة العامة في انتهاك الثقة والأمانة التي أولاهم إياها جمهور مواطنيهم، تتآكل الثقة في المؤسسات العامة. ويؤدي فقدان الثقة في المؤسسات بدوره إلى تقويض حكم القانون وسلامة الممتلكات، واحترام التعاقد، والنظام والسلام المدني، بل ويؤدي آخر الأمر إلى تقويض شرعية الدولة نفسها، مما يؤثر على قرارات المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وبنك التنمية الافريقى وبنك الاستثمار الأوربي وغيرهم سلبيا.

يمكن أن نلخص هذه الآثار السلبية في الاتى:

 الانحراف بالأهداف والسياسات الحكومية إلى مجالات وفئات غير مستهدفة.
 التسبب في إهدار جزء كبير من الموارد الحكومية التي كان يمكن أن تتحقق من الضرائب والجمارك والمصادر الايرادية الأخرى.
 تضخيم تكلفة الأنشطة التنموية والخدمات الحكومية.
 التسبب في عجز الميزانية العامة.
 التسبب في فقدان المصداقية في الدولة والجهاز الحكومي والنظام السياسي بأكمله.
 التسبب في نشاه طبقة مميزة تؤسس لممارسات فاسدة تتواطأ فيها مجموعات قليلة من أفراد المجتمع مع فئات محدودة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
 تشويه مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص اللازمة لتحقيق التنمية.
 هروب الاستثمارات الأجنبية.
 التأثير على قرارات المؤسسات المالية الدولية ومنظمات العون الإنساني.

هذا مع الإشارة إلى أنه لم يتم إجراء إلا القليل من البحوث في السودان حول تكلفة الفساد، سواء التكلفة المالية أو تآكل الثقة في المؤسسات العامة.

تعريف الفساد:

يتضح من الاعتبارات السابقة ان هناك مشكلات واختلافات تحيط بتعريف الفساد. التعريف الأكثر شيوعاً للفساد هو "استخدام الوظيفة العامة للحصول على مكاسب خاصة غير أنه يجب التوسع في هذا التعريف ليشمل المظاهر التالية:

(أ) إساءة استخدام السلطة وانتهاك الثقة.
(ب) أن الفساد موجود في القطاع العام، والخاص، والغير الحكومي.
(ج) أن المكاسب الخاصة ليست الدافع الوحيد للممارسات الفاسدة.

لذلك ولأغراض هذه المبادرة يمكن تعريف الفساد بأنه كل تصرف أو سلوك له علاقة بأشخاص مؤتمنين على مسئوليات عامة، يقومون بانتهاك واجبات تلك المسئوليات بوصفهم موظفين عموميين، بهدف الحصول على مكافأة غير مستحقة، من أي نوع لهم أو لغيرهم.

يجب عدم النظر لهذا التعريف على أنه تعريف قانوني، بل بوصفه تعريف عملي لأغراض تفعيل هذه الاستراتيجية (انظر المكون الاستراتيجي رقم 3: مراجعة وتعزيز الإطار التشريعي أدناه).

الغرض من الاستراتيجية:

الغرض من وضع إستراتيجية لمحاربة الفساد هو مكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات التي تدعم بعضها بعضاً.

المبادئ التي تحكم الإطار الاستراتيجي:

تقوم استراتيجية محاربة الفساد على المبادئ التالية الهادفة إلى القضاء على الفساد:

(أ) تشكيلة متوازنة من الإجراءات الوقائية والإنذار المبكر وإجراءات التحري والدعاوى القضائية، ومشاركة الجمهور كقاعدة ترتكز عليها الاستراتيجية.
(ب) الحاجة إلى برامج مفصلة وفقاً لاحتياجات الخدمة العامة، تعمل بصورة مستقلة ولكنها تتكامل مع الاستراتيجية القومية، خاصة فيما يتعلق بعمليات الكشف، والتحري، والدعاوى القضائية، والأحكام القضائية على جرائم الفساد، بالإضافة إلي استعادة الفوائد المتحصل عليها عبر الممارسات الفاسدة.
(ج) اعتبار الممارسات الفاسدة جرائم جنائية يتم التعامل معها من خلال النظام القضائي الجنائي والنظام الإداري أو من خلالهما معاً إذا دعت الحاجة.
(د) إنفاذ المعاهدات المحلية والإقليمية والدولية وتفعيل الاعراف الحميدة.
(ه) يجب أن تكون كل جوانب الاستراتيجية:

1. مدعومة ببرامج مكثفة للتعليم والتدريب والتوعية.
2. خاضعة لدراسات تقدير المخاطر بصورة مستمرة.
3. مطروحة في صورة أهداف تطبيقية قابلة للقياس ومحكومة بجدول زمني محدد.

العناصرالاستراتيجية لمحاربة الفساد

لضمان نجاح استراتيجية محاربة الفساد يجب اتخاذ الإجراءات الآتية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المكونات الاستراتيجية مترابطة وتعتمد على بعضها البعض. كما يجب تخصيص موارد كافية لهذه "المعالم الرئيسية" في استراتيجية محاربة الفساد لأجل إنجاحها.

المكون الاستراتيجي رقم:1

1- تعزيز الإرادة السياسية:
1-1) تحقيق إلتزام الدولة الصادق بالديمقراطية وسيادة حكم القانون.
1-2) وإلتزامها بدستور قومي يتضمن معايير كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الإتفاقيات والمواثيق الدولية، ويضمن الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية- والتنفيذية- القضائية).
1-3) تأكيد إلتزام الدولة بتوقيع المواثيق الدولية ذات الصلة بالشفافية ومكافحة الفساد، وعلى رأسها الاتفاقية الأفريقية ومعاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، والاتفاقية الدولية لمحاربة الجريمة المنظمة.
1-4) تأهيل وتدريب القيادات المحلية للقيام بدورها بكفاءة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

المكون الاستراتيجي رقم: 2

2- التعامل مع الجرائم الماضية:
2-1) تطوير فكرة المصالحة الواردة في بروتوكول قسمة السلطة في اتفاقيات السلام الجارية إلى آلية للحقيقة والمصالحة، لفترة ما بعد السلام، باعتبار أن هذه القضايا تشكل انتهاكا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين السودانيين.

2-2) بلورة خطة لإعادة الحقوق المنهوبة والتى تم التغول عليها بدون وجه حق.

المكون الاستراتيجي رقم: 3

مراجعة وتعزيز الاطار التشريعى:

توصى الاستراتيجية بتأسيس إطار تشريعي جديد وتطبيقه بمجرد توقيع اتفاقية السلام المتوقعة. ويجب أن يتضمن هذا الإطار ما يلي:
3-1) قانون جديد لمحاربة الفساد ينص على تعريف عملي للفساد، ويحدد العناصر التي يجب توافرها لإقامة الدعوى القضائية، توسيع مجال التشريع ليشمل كل الموظفين في الهيئات العامة والخاصة، والمفسدين وعملائهم.
3-2) توفير إمكانيات الإبلاغ عن الانتهاكات وحماية المبلغين والشهود وتركز هذه التوصية على تشريع قوانين الإفصاح تحت الحماية، وحماية الشهود، والخطوط الساخنة.
3-3) التوقيع والتصديق على جميع المعاهدات الإقليمية والدولية.
3-4) حظر التعامل مع الأشخاص والشركات التي ارتكبت جرائم فساد.
يوصي بإيجاد آلية لحظر:
3-4-1) الموظفين الذين ارتكبوا جرائم فساد من العمل في القطاع العام.
3-4-2) الشركات التي ارتكبت جرائم فساد وعملائها من التعامل مع القطاع العام لفترة لا تقل عن خمس سنوات، وبحسب هذا التصور فأنه من المتوقع إنشاء سجل إلكتروني مركزي خاصة بالموظفين المحظورين وكذلك يتضمن الشركات المحظورة.

3-5) عقد اتفاقيات للمطالبة والملاحقة القضائية مع الجهات الخارجية. وانفاذ المعاهدات الدولية التي وقع عليها السودان.
3-6) تحسين مكونات المطالبة المدنية واسترجاع الخسائر في مخصصات التعاقد ومصادرة وتجميد الممتلكات وإرجاع الممتلكات للمؤسسات المتضررة.
3-7) عدم سقوط دعاوى الفساد بالتقادم وعدم انتقال المنافع المتحصل عليها بممارسات فاسدة بالإرث أوالهبة والبيع أوغيرها من التصرفات القانونية أو الناقلة للملكية.
3-8) تنظيم الاستخدام لما بعد فترة الخدمة العامة.
3-9) صياغة التشريعات بما يسهل فهمها وتطبيقها.

بالإضافة إلى المطلوبات العامة المشار إليها أعلاه، يجب أن تشمل التشريعات الجديدة لمحاربة الفساد الانتهاكات الآتية:

3-10) جرائم قبول مكافأة غير مستحقة وتقديم مكافأة غير مستحقة، وقبول أو تقديم مكافأة غير مستحقة بواسطة عميل، أو لصالحه، واكتساب مصالح خاصة بأساليب فاسدة واستخدام مكان العمل أوالمنصب للحصول على مكافأة غير مستحقة، والتعامل مع مكافأة لها صلة باي انتهاكات قانونية أو استخدامها أو اقتناؤها أو استلامها، أوإخفاؤها، والانتهاكات المتعلقة بالعطاءات وكذلك الاعتداء، والتآمر، والتحريض.
3-11) امتلاك ثروات غير مبررة(مراجعة وتضمين قانون الثراء الحرام والمشبوه _ Unlawful enrichment & Suspicious Act).
3-12) الإلزام بالإبلاغ عن المعاملات الفاسدة.
3-13) سن القوانين والتشريعات الوطنية بما يتفق مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالشفافية ومكافحة الفساد، وما يحقق إخضاع جميع الأعمال والأوامر والقرارات الإدارية للرقابة القضائية.
3-14) سن التشريعات اللازمة في كافة المناحي التي تنص على العقاب الرادع في جرائم الفساد والمساءلة العادلة عليها.
3-15) سن التشريعات التي تضمن حرية التملك للمعلومة والحصول عليها خاصة فيما يتعلق بالأداء المالي الحكومي، يشمل هذا إلزام وزارة العدل بإصدار الجريدة الرسمية (الغازيتة) الدورية وإتاحتها للراغبين.
3-16) سن التشريعات التي تضمن ولاية المال العام للمالية وفق الأسس والضوابط التي تحافظ على حرمة المال العام، وبحيث تجرم أية جباية للمال العام خارج تلك الأطر.
3-17) النص على شفافية كافة التعاملات المالية، وإلغاء الحظر المفروض على المعلومات عن العقود المبرمة مع شركات النفط والتعدين، وأن تكشف الحكومة عائداتها النفطية والمعدنية في ميزانياتها السنوية.
3-18) كفالة القانون لحق تقديم الشكوي أوالدعوي الجنائية عن الفساد بواسطة أي مواطن بصفة محتسب دون إلزامه ببيان مصلحته في الشكوي أو الدعوي.
3-19) ينص في القوانين على مبدأ عدم سقوط دعاوى الفساد بالتقادم، وضم الفاعلين والمشاركين والمحرضين كأطراف أصيلة في دعاوي الفساد.
3-20) تجريم وتشديد العقوبة على الجرائم المنظمة organized crime التي ترتكبها الجماعات أو المنظمات أو الأحزاب أو الهيئات الاعتبارية.
3-21) تأكيد حق المراجع العام في تحريك الشكاوى بخصوص جرائم الفساد كمدعى أصيل.
3-22) تجريم الأفعال والإجراءات المستترة وراء استعمال السلطة التقديرية متى ما ثبت أنها تمت بسوء نية أو بهدف استغلال السلطة.
3-23) تجريم استغلال الوظيفة العامة بسوء قصد بغرض تحقيق مصلحة أو الحاق ضرر.
3-24) علانية المحاكمات في جرائم الفساد ونشر أسماء المدانين في هذه الجرائم على نفقتهم ومسؤليتهم مع ضمان محاكمة عادلة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة في المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بعد أن تحوز الدعوى الجنائية على الحجية القانونية بصدور حكم نهائي فيها.
3-25) ينص في الدستور بألفاظ وبعبارات صريحة واضحة الدلالة عن أن تتم ممارسة أيا من الحقوق و/أو الحريات وفقا للتدابير والاجراءات السلمية، أي وفق Due process of Law. ولا يحق بالتالي تعرض الحقوق الخاصة بتملك المعلومة وبنشرها لأي تقييد قانوني.
3-26) نشر قوانين وثقافة مكافحة الفساد ونشر الوعي بآثاره السالبة ومضاره علىالمجتمع وعلىالتنمية وعلىحق المواطن في العلاج والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية.
3-27) ضرورة أن يكون جهاز الأمن القومي جهاز جمع للمعلومات والتحليل وتترك الصلاحيات التنفيذية للشرطة.
3-28) تعديل القوانين الخاصة بمحاربة الفساد و تعزيز الشفافية (قانون الثراء الحرام والثراء المشبوه – غسيل الاموال – قوانين العقوبات – قوانين التوظيف – المشتريات – قانون الانتخابات – قانون محاربة الأساليب الفاسدة ) بما يتفق مع القانون الدولي لمكافحة الفساد.
3-29) تفعيل قوانين المواصفات والجودة وحماية حقوق المستهلك.
3-30) سن قوانين مالية لتنظيم وترتيب الاجراءات المانعة تماما للفساد.
3-31) تأهيل المعنيين بإنفاذ القانون أكاديميا وتدريبهم على حس عالى بالشفافية وعدم التسامح إزاء الفساد.
3-32) النص قانونا على التعامل مع الشركات التي تتبع الشفافية في نظمها، وذلك وفقا لمعايير حملة انشر ما تدفعه Publish What You Pay (PWYP) (وهي تضغط على الحكومات كي تطلب من الجهات والأفراد والمؤسسات العامة العاملين في تجارة المواد التعدينية نشر كافة المبالغ المدفوعة لكل الدول التي يتعاملون معها) أو الشركات المنضمة لمبادرة شفافية الصناعات التعدينية EITI البريطانية التي ساندتها العديد من شركات النفط العالمية، أو غير ذلك من المبادرات التي تعزز الشفافية في تجارة النفط.
3-33) مراجعة كافة القوانين المتعلقة بالنشر والنشر الصحفي والمصنفات الفنية بما يتيح حرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومة، وحرية التحقيق والنشر في قضايا الفساد وتعزيز الشفافية، وتحقيق الديمقراطية والشفافية والمؤسسية داخل المؤسسات الصحفية.
3-34) تأكيد وضمان حرية التنظيم والتعبير وتفعيل دور أجهزة الإعلام في نشر التوعية بقيم الشفافية ومحاربة الفساد.
3-35) إلغاء القيود القانونية بالنسبة لتسجيل وتسيير منظمات المجتمع المدني.

المكون الاستراتيجي رقم4:

4- رفع القدرات المؤسسية:

يتوجه هذا المدخل إلى المؤسسات ويركز على المحاكم والمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد والوحدات الحكومية وتوصى المبادرة بتحسين قدرات المحاكم والمؤسسات والمصالح الحكومية لكي تعمل بالصورة المثلى وعلى وجه الخصوص يُوصى بما يلي:

4-1) رفع كفاءة المؤسسات التي تعمل في مكافحة الفساد: وهي السلطة القضائية، ديوان النائب العام، المراجع العام، المحامي العام، نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وجهاز الأمن الاقتصادي، ولجنة الرقابة والحسبة العامة وإدارة الرقابة المصرفية والشرطة. ويجب التحديد الواضح لمهام وسلطات ومسئوليات هذه المؤسسات بهدف رفع كفاءتها، ويشمل ذلك تحديد أدوار جديدة لتطوير معالجة شاملة ومتكاملة:رفع كفاءة المؤسسات والمصالح الحكومية بإيجاد آلية مناسبة للتنسيق والتكامل في مجال محاربة الفساد.
4-2) إنشاء آليات رسمية للتنسيق والتكامل على المستوى التنفيذي وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بأعمال محاربة الفساد على أن تكون هذه الآليات مسئولة أمام الجهاز التنفيذي من خلال هياكل الحكم والإدارة.
4-3) التحديد الواضح لترتيبات المسئولية المحاسبية(Accountability).

المؤسسات والهيئات الحكومية:

المطلوب هو أن تقوم كل الهيئات الحكومية ومؤسسات الخدمة العامة بتأسيس وحدات تمتلك الحد الأدنى من المقومات للقيام بالوظائف التالية:
(أ) إجراء دراسات تقدير خطر حدوث الفساد (الإنذار المبكر).
(ب) وضع وتطبيق خطط مكافحة الفساد.
(ج) التحقيق في اتهامات الفساد والمخاطر المكتشفة في المستويات الأولية.
(د) إتاحة المجال لمواصلة عمليات التحري، والكشف، ورفع الدعاوى القضائية في إطار التشريعات والإجراءات .
(ه) الترويج للأخلاقيات المهنية الحميدة في أوساط العاملين.
(ز) مطالبة المؤسسات باستشارة السجل الإلكتروني المركزي قبل إكمال إجراءات التعاقدات.
(ط) مطالبة المتعاقدين بإعلان الإدانات الجنائية السابقة في حقهم والمتعلقة بممارسات فاسدة.

المكون الاستراتيجي رقم:5

5- المؤسسات الرقابية:
5-1) تطوير قوانين إدارة الثراء الحرام والمشبوة بإنشاء مفوضية وطنية للشفافية ومحاربة الفساد وفق قانون محدد، لتعزيزالشفافية ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، تابعة للدولة ومستقلة تماما عن الجهاز التنفيذي وذات ميزانية منفصلة ، بالصلاحيات التالية:
5-1-1) وضع خطط لمكافحة الفساد.
5-1-2) تلقي ومتابعة اتهامات الفساد الناتجة عن التنبيهات السرية اوأية آليات أخرى.
5-1-3) التحقيق في اتهامات الفساد.
5-1-4) رفع الدعاوي القضائية
5-1-5) وضع معايير للشفافية داخل المؤسسات
5-1-6) إنشاء سجل إلكتروني بالشركات والمؤسسات الملتزمة بمعايير الشفافية والتي تصنفها المفوضية كمؤسسات شفافة، يتم نشره على أوسع نطاق.
5-1-7) إنشاء سجل الكتروني بقائمة سوداء يشمل المؤسسات والشركات المفسدة وأعضائها والمسئولين فيها، يمكن الرجوع اليه عند إبرام العقود أو طرح أي عطاء أو مناقصة عامة.

5-2) تفعيل دور أجهزة التفتيش والرقابة الداخلية للإدارات الحكومية والأجهزة العدلية وسلطات الجمارك والضرائب وهيئة المواصفات تمكيناً لها من القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
5-3) لحين قيام المفوضية المستقلة، لا بد من تفعيل إدارات الرقابة والمحاسبة الموجودة مثل إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والقانون المتعلق بها، كآليات هامة في مجال مكافحة الفساد.
5-4) تفعيل دور الأجهزة العدلية والرقابية وكل الأجهزة التي تعزز الشفافية وتكافح الفساد مثل المراجع العام وأجهزة التفتيش والرقابة الرسمية وسلطات الجمارك والضرائب وهيئة المواصفات والمقاييس والنقابة العامة والشرطة وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة للقيام بالمهام الموكلة لها بصورة فاعلة، وضمان استقلاليتها.
5-5) يتولى المسجل التجاري العام مراقبة الشركات بمعايير الشفافية في مزاولة أعمالها.

المكون الاستراتيجي رقم:6

6- الخدمة المدنية:

6-1) تحسين السياسات والممارسات الإدارية:

6-1-1) هناك اتفاق عام على أن الممارسات الإدارية السليمة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد، ومن ثم فإن المبادرة توصى بإجراء تحسينات تشمل أنظمة المشتروات، وإجراءات التوظيف في الخدمة العامة، وإجراءات الانضباط والمحاسبة، والمعلومات الإدارية، والإدارة المالية. وتفعيل نظام التفتيش الإداري للعاملين (Ombudsman)، وإنشاء آليات لتنظيم التوظيف بعد فترة العمل بالخدمة العامة، ورفع القدرات في مجال إدارة الانضباط وتقوية وحدات المراجعة الداخلية والعامة بالمركز والولايات.ويجب اعتبار الإدارات مسئولة مسئولية تامة عن محاربة الفساد، وتضمين ذلك في عقود الخدمة.
6-1-2) مراعاة الشفافية في جميع المجالات مع وضع معايير للجودة والشفافية في العمل الإداري، بما يضمن تقليل التعقيدات الإدارية والحد من البيروقراطية باعتبارها من أهم منافذ الفساد، ويصفي الترهل الإداري بالدولة.
6-1-3) إعادة هيكلة الخدمة المدنية بما يتلاءم مع الأوضاع القادمة بعد السلام، والتأكيد على مبدأ المساءلة.
6-1-4) ضبط إجراءات التوظيف والترقيات بضوابط قومية موضوعية والابتعاد عن إجراءات التطهير والإحالة للصالح العام المجحفة أو المبنية على توجهات حزبية
6-1-5) وضع استراتيجية لإعادة الكفاءات المهاجرة.
6-1-6) تأسيس الخدمة المدنية العامة على منهج قومي يقوم على الكفاءة والتسلسل الهرمي العلمي للوظيفة.
6-1-7) تطبيق إجراءات صارمة لإيقاف الفساد في عمل تلك القطاعات والذي أدى لتدهور البيئة.
6-1-8) ضبط وتقييد التوظيف خارج الهيكل الراتبي.

6-2) الإدارة المالية:

وزارة المالية:
6-2-1) التأكيد على المسؤولية الكاملة لوزارة المالية في ولايتها على المال العام.
6-2-2) عدم السماح بفرض رسوم مالية إلا بتشريع قانوني.
6-2-3) عدم السماح بفرض رسوم مالية بعد إجازة الميزانية.
6-2-4) عدم السماح بالصرف والتوريد إلا عبر القنوات المنصوص عليها والارانيك المتعارف عليها.
6-2-5) إلغاء الشركات التي تمارس نشاطها خارج مظلة وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما فيها الشركات التابعة لأجهزة الأمن والقوات المسلحة والشرطة التي تنحرف بهذه الأجهزة عن واجباتها الأساسية وتشوه الاقتصاد الوطني.

6-3) الحسابات:

6-3-1) فصل الوظيفة المالية عن الوظيفة الإدارية.
6-3-2) عدم السماح بإدارة المؤسسات والهيئات إلا بتكوين مجالس إدارات بوصفها الأداة الرقابية على أداء المدير العام .
6-3-4) مساءلة وإيقاف دعم الجهات التي لم تقفل حساباتها ولم تقدمها للمراجعة وتجميد أرصدتها بالبنوك وإيقاف المسؤولين عنها فورا.
6-3-5) عدم التعامل بالنقد إلا في حالات النثريات (Petty -Cash).
6-3-6) توفير الحماية الكافية للمحاسبين والصيارفة والمراجعين الداخلين (Auditors-Internal) من الضغوط الإدارية بالوحدات التي يعملون بها.
6-3- 7) ضرورة وجود قسم مراجعة داخلية في كل وحدة.
6-3-8) تنفيذ توصيات وتوجيهات المراجعة.
6-3-9) ضرورة التقيد بتطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المالية والإدارية.
6-3-10) ضرورة تسليم الحسابات الختامية في الفترة المحددة وفق قانون ديوان المراجع العام.
6-3-11) حوسبة النظام المحاسبي.
6-3-12) الاهتمام بالرقابة الدورية والمتابعة لأداء العاملين من قبل المسؤولين.
6-3-13) العودة لنظام حسابات المؤسسات العامة في بنك السودان فقط.

6-4) ديوان المراجع العام:

6-4-1) إصلاح الهيكل الإداري والمؤسسي لديوان المراجع العام .
6-4-2) تخصيص ميزانية مستقلة لديوان المراجع العام تمكنه من القيام بدوره كاملا ومنحه سلطات قضائية فى الضبط والمراجعه.
6-4-3) تحسين شروط خدمة العاملين .
6-4-4) تدريب وتأهيل الكادر البشرى بالديوان.
6-4-5) تقوية أجهزة المراجعة العامة بالولايات.
6-4-6) إنشاء وحدة مراجعة بديوان المراجع العام مختصة بحسابات النقد الأجنبي مثال( السفارات بالخارج – رسوم الموانئ البحرية والجوية –رسوم عبور الأجواء السودانية).

6-5) المشتروات:

يجب أن يخضع نظام مشتروات الخدمة العامة للمراجعة ويجب أن يتميز بما يلي:

6-5-1) أن يكون مجهزاً بضوابط كافية لإزالة كافة المخاطر.
6-5-2) أن يتم توفيق كل أنظمة المشتروات الخاصة بالمصالح والجهات الحكومية الأخرى مع موجهات الحكومة والمنافسة المفتوحة الفعالة، والممارسات المهنية الحميدة والتعامل العادل، والمسئولية المحاسبية والإخطار والمساواة.
6-5-3) أن يتم إعلان المصالح المالية للعاملين في المشتروات والعاملين المسئولين عن التفاوض مع المقاولين والمتعهدين (إقرارات الذمة).
6-5-4) أن يضمن الحد الأدنى من أخلاقيات التعامل الحميد من خلال الاتفاق التعاقدي مع المتعاقدين.
6-5-5) أن يتيح المطالبة بشهادات أمنية إيجابية لكل العاملين في المشتروات.
6-5-6) أن يضع موجهات واضحة للتعامل مع الأشخاص والشركات المحظورة.
6-5-7) أن يفرض فحص سجلات الأفراد والشركات الذين فازوا بتعاقدات حكومية.
6-5-8) أن يفرض الحد الأدنى من متطلبات التدريب اللازمة لكل مسئولي المشتروات، وتوزيع المسئولية المحاسبية.

6-6) التخديم:

لرفع مستوى النزاهة في الخدمة العامة:
6-6-1) يجب إخضاع جميع الإدارات العليا، ومسئولي المشتروات، والعاملين في المناصب الحساسة أو ذات المخاطر العالية، لإجراءات فحص السجلات، والتأكد من المؤهلات والسيرة العملية السابقة قبل استيعابهم في الخدمة.
6-6-2) يجب على الجهة الراغبة في تعيين مدير رفيع المستوى أو مسئول مشتروات، أو موظف في منصب حساس، أو ذي مخاطر عالية، التأكد، قبل تأكيد التعيين، من أن الموظف يملك شهادة إيجابية، وعما إذا كان لديه تضارب في المصالح.
6-6-3) يجب إنشاء آلية لتنظيم التخديم لفترة ما بعد الخدمة العامة، بما في ذلك:

6-6-3-1) حظر لمدة خمسة أعوم عن قبول تخديم، أو عرض منصب إداري أو مكافأة من مقدم خدمة (مقاول) لموظف لعب دوراً رئيسياً في حصول هذا المقاول او الشركه على عقد أو ترتيبات شراكه.
6-6-3-2) حظر "الانتقال إلى الجانب الآخر" أثناء المداولات والمفاوضات مع مقدم خدمة.
6-6-3-3) إبرام اتفاقات تعاقدية مع مقدمي الخدمات تلزمهم بالتصرف الأخلاقي، والامتناع عن السعي لتجنيد العاملين المختصين بشئون العطاءات، والتعاقدات، وترتيبات الشراكة.
6-6-3-4) تشجيع العاملين على السعي المتواصل لتطوير أنفسهم عن طريق تقديم الدعم المناسب لهم.

6-7) إدارة الانضباط والمحاسبة:

يجب القيام بإجراءات الضبط والمحاسبة إزاء العاملين غير الملتزمين. كما يجب أخذ التحسينات التالية في الاعتبار:
6-7-1) إدارة الإنذارات المبكرة عن انعدام الضبط بصورة إيجابية.
6-7-2) رفع المسئولية المحاسبية للمديرين، وقدراتهم على إدارة الانضباط، وتشجيعهم على التصدي للانتهاكات، وزرع ثقافة المسئولية المحاسبية(Accountability) لدى المديرين والعاملين على السواء، عن طريق اعتبار القدرة على المحافظة على الانضباط إحدى معايير قياس الأداء.
6-7-3) توفير كادر من كبار العاملين المدربين لإدارة قضايا الانضباط المعقدة عالية المستوى.
6-7-4) استدعاء المواطنين العاديين إلى جلسات لجان الانضباط، ومشاركتهم فيها.

6-8)إدارة المخاطر:
6-8-1) يجب تشجيع إدارة المخاطر كممارسة إدارية متواصلة، وتضمينها في اتفاقيات خدمة المديرين ويجب تعريف الخطر بأنه يشمل كل المخاطر على الموارد وعمليات التسليم.

6-9)إدارة الأخلاقيات المهنية الحميدة:

توصى المبادرة بإصدار إعلان عام للأخلاقيات المهنية في الخدمة العامة وتعزيزه بلوائح إجبارية للأخلاقيات والممارسات المهنية الحميدة في كل قطاع. على أن يتم دعم وتقوية إدارة أخلاقيات المهنية بكتيبات إيضاحية وببرنامج للتدريب والتعليم. تلعب الآليات والوسائل المتكاملة لإدارة الأخلاقيات المهنية دوراً رئيسياً في المعركة ضد الفساد. ومع تعقيدات الجوانب التي تحيط بهذه المسألة، فإنه يجب القيام بما يلي:

6-9-1) تطوير إدارة الأخلاقيات المهنية مفهوماً وممارسة.
6-9-2) توفير فرص التدريب، ومناهج التدريب الجيدة في إدارة الأخلاقيات المهنية وتبادل الخبرات.
6-9-3) وضع وثيقة عامة للأخلاقيات المهنية في الخدمة العامة.
6-9-4) تطوير وثائق قطاعية إجبارية للممارسات المهنية الحميدة وأخلاقيات المهنة.
6-9-5) تضمين تضارب المصالح ونظام للإعلان عن الممتلكات(إقرارات الذمة) والمصالح المالية في وثائق الممارسات المهنية الحميدة.
6-9-6) تضمين تقرير حول المراجعة الدورية للأخلاقيات في التقرير السنوي.
6-9-7) الترويج للأخلاقيات المهنية من خلال الكتيبات التوضيحية, برامج التدريب والتعليم المستمر، وإقامة الشراكات مع الاتحادات المهنية.

المكون الاستراتيجي رقم:7

7- القطاع الخاص:

7-1)الاستثمار المحلي

7-1-1) تلتزم مؤسسات القطاع الخاص الشفافية في مزاولة أعمالها، كما تلتزم بمعايير الشفافية طبقا لمفوضية الشفافية المقترحة أعلاه، وتجري كافة تعاملاتها مع الجهات الأخرى الملتزمة بذات المعايير.
7-1-2) تشجيع شركات القطاع الخاص على تخصيص جانب من ميزانيتها لتمويل حملات تعزيز الشفافية في المجتمع.

7-2) الاستثمار الأجنبي

7-2-1) يخضع الاستثمار الأجنبي لمعايير الشفافية العالمية بما يضمن خلو التبادلات المالية من الرشاوى والإتاوات والتسهيلات المدفوعة الثمن.

7 -2-2) لتحويل لعنة النفط إلى نعمة للمجتمع السوداني، يجب أن تخضع الشركات العاملة في النفط للمعايير التي وضعها التحالف الأوربي من أجل النفط في السودان، وأهمها:

7-2-2-1) أن تعمل الشركة ضمن منطقة نشاطها ونفوذها على حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان أن تكون العمليات الاقتصادية مساعدة على السلام والتنمية المتكافئة وتحقيق مرامي ونصوص اتفاقية السلام، وتحقق عدم التمييز والمساواة والعدالة. وتعويض المهجرين من مناطق الاستكشاف وفق الأسس والمعايير الدولية.
7-2-2-2) أن تستخدم الشركة نفوذها وثقلها لدى الحكومة والجهات الأخرى لتشجيع تبني نظام شفاف وشامل لإدارة الموارد المالية والانتباه والعناية بالظروف التي قد ينجم عنها نشوب نزاع حول تخصيص الموارد أثناء العمل على تطبيق تلك القواعد والإجراءات الشفافة لتخصيص الموارد.
7-2-2-3) الكشف الكامل عن المبالغ والأجهزة والمعدات التي تخصصها الشركة للأغراض العسكرية والأمنية والاستخدامات المزدوجة.
الامتناع عن دفع أية مبالغ أو أي شكل آخر من الدعم للأحزاب السياسية والدينية والفصائل والمنظمات وممثليها أو جماعات المصالح والامتناع عن المشاركة في أي أنشطة سياسية حزبية
7-2-2-3) المكافحة العلنية للرشاوي والإتاوات وكل أشكال الفساد وألا تعرض أو تعد أو تعطى أو تقبل أو تتغاضى عن أو تستفيد من رشوة أو تطالب برشوة أو أية ميزة أخرى غير مستحقة للحصول على صفقة أو أية ميزة أخرى أو منعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والتأكد من أن المستحقات المدفوعة للعملاء مناسبة ولخدمات مشروعة فقط. أينما ينطبق ذلك يجب الحفاظ على قائمة الوكلاء ذوي الصلة بالمعاملات مع الهيئات العامة والمشروعات المملوكة للدولة ويجب إتاحة هذه القوائم للسلطات المختصة. ويجب اعتماد نظام رقابة إدارية لا تشجع على الرشاوى والممارسات الأخرى التي تتسم بالفساد. ويجب أن تكون نظم المعاملات المالية والضريبية والمراجعة الحسابية مصممة لمنع العمليات "غير المسجلة" والحسابات السرية والسجلات المحاسبية التي لا تدون كافة المعاملات بدقة ونزاهة.

المكون الاستراتيجي رقم:8

8- الاعلام :
8-1) تفعيل قدرات أجهزة الإعلام على تغطية قضايا الفساد.
8-2) قيام هيئة قومية للإعلام تراعي التنوع الثقافي والإثني والديني.
8-3) تحقيق تكافؤ فرص الرعاية والتأهيل والتدريب بين المبدعين وإنهاء المحاباة للمتنفذين.
8-4) إجراء كافة الترتيبات لمحاربة الرشوة في قطاع الإعلام بهدف حجب أو نشر معلومات بعينها.
8-5) تأكيد الإلتزام بروح الدستور فيما يتعلق بضمان حرية الرأي والتعبير وحرية تملك المعلومة، ومراجعة كافة القوانين المتعلقة بالنشر والنشر الصحفي بما يضمن تلك الحريات.
8-6) تحرير ملكية الإعلام وإلغاء كافة الاجراءات القضائية والادارية المعقدة المشترطة لدى إصدار الصحف والمجلات.
8-7) إنهاء أية هيمنة للسلطة التنفيذية الحزب الحاكم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومحاباة المتنفذين في تقلد الوظائف الإعلامية المختلفة.
8-8) إعادة تأهيل محطات الإذاعة والتلفزيون بالأقاليم المختلفة وزيادة عددها وتأهيلها لبث مفاهيم الشفافية ونفي التسامح إزاء الفساد.

المكون الاستراتيجي رقم:9

9- المجتمع المدنى:

9-1) تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة الفاعلة على الأداء المالي في كافة قطاعات المجتمع.
9-2) تمكين فعاليات منظمات المجتمع المدني من المشاركة في الإصلاح الإداري والرقابة الإدارية.
9-3) رفع قدرة المجتمع المدني على محاربة الفساد وتشجيع قيام مؤسسات رقابية وطنية وفق المعايير الدولية المستقرة لرصد ومكافحة الفساد.
9-4) توافق منظمات المجتمع المدني على ميثاق شرف يضع معايير الشفافية الضرورية في عمل المنظمات ويلزمها بها عبر جسم يتفق على تكوينه وصلاحياته الرقابية من قبل المنظمات نفسها.
9-5) رفع القدرات البحثية في مجال دراسات الشفافية.
9-6) معالجة الخلل المتعاظم في النسيج الاجتماعي خاصة في قطاعات المرأة والطفل والريف، والعمل على إزالة الفقر.
9-7) توزيع المهام والتقسيم الجيد للعمل بين كافة الجهات العاملة في مجال الشفافية.
9-8) إنشاء منبر للحوار بين المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص حول قضايا الشفافية.
9-9) تكوين جمعية طوعية وطنية للشفافية ومكافحة الفساد تعمل على تقديم التوصيات ومقترحات مشروعات القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد والشفافية، وتسعى للحصول على العضوية الكاملة لمنظمة الشفافية العالمية.
9-10) عدم المحاباة في الإعفاءات الضريبية والجمركية وتعميمها على العمل الطوعي بعمومه، وقصر الاعفاءات الجمركية على الأجهزة التي تستخدمها المنظمات في عملها الطوعي وألا تشمل بأي حال الأجهزة التي تستعملها المنظمات في المناشط المدرة للدخل.
9-11) إبعاد منظمات المجتمع المدني الطوعية عن الهيمنة الحزبية أيا كانت.
9-12) أن تقيم المنظمات مشروعاتها استجابة لحاجة المجتمع وأولوياته وليس شروط المانحين وطلباتهم.
9-13) الامتناع عن إساءة استخدام موارد المنظمة وممتلكاتها للأغراض الخاصة.
9-14) تبادل التقارير المالية وتقارير النشاط والتقييم.

المكون الاستراتيجي رقم:10

10- التوعية والتدريب:
10-1) رفع الوعي بمفهوم الشفافية وتوضيح أهميتها في تعزيز التنمية والديمقراطية والسلام
10-3) التربية الوطنية والخلقية وتنمية روح القومية تدخل في كافة برامج التوعية والتدريب وإدخالها في مناهج التعليم العام.
10-4) الترويج للاخلاقيات المهنية الحميدة في أوساط العاملين بالقطاع المعني.
10-5) تكريس مبدأ المحاسبية والتشجيع على المحافظة على الحقوق والواجبات وترسيخ قيم الفضيلة كالنزاهة والأمانة والطهر والعدل ومحاسبة النفس.
10-6) غرس قيم المساواة وعدم التمييز على أساس ديني اوعرقي أو جهوي.
10-7) العمل على رفع القدرات والمهارات الفنية للنشطاء العاملين في مجال الشفافية ومحاربة الفساد.
10-8) إشراك كافة الوزارات المختصة بالتعليم والثقافة والإعلام، وكافة منابر العمل الثقافي الرسمية والأهلية والتقليدية في خطة لنشر ثقافة الشفافية ونفي التسامح إزاء الفساد. على أن تغذى المناهج المدرسية، وكافة المنتجات الثقافية بمفهوم الشفافية واحترامه.
10-9) التأكيد على قومية المناهج التعليمية وشمولها على القيم الضابطة للتعاملات المالية بشكل يرسخ الشفافية. وإنهاء أحادية الثقافة في المناهج المدرسية في مجتمع تعددي.
10-10) العمل على تدريب الفئات الوسيطة القادرة على نقل مفاهيم الشفافية إلي قطاعات أخري عريضة، مثلا: الصحفيون وكتاب الأعمدة، المعلمون، المسئولون عن إنفاذ القانون (شرطة- نيابة عامة- قضاء)، رجال الدين وأئمة المساجد، طلاب الجامعات، القيادات المحلية، الفنانون التقليديون (الحكامات- شعراء الهداي- رواة القصص الشعبي- المداحون- شعراء الدوباي- ..الخ)، زعماء الأحزاب، الناشطون في المجتمع المدني، القيادات النسوية في العمل المدني، الأكادميون والباحثون، الفنانون بكافة فصائلهم (تشكيل- دراما- موسيقى- شعر..الخ)، رجال الأعمال ومدراء العمل.
10-11) تفصل برامج التدريب على مشكلات وتحديات الشفافية إنطلاقاً من واقعنا السوداني وليس من النصوص. ويحتوي التدريب على:

10-11-1) المادة التالية:
 الإتفاقات الدولية والإقليمية في مجال محاربة الفساد.
 المعرفة بالقيم التي تدعم مفهوم الشفافية في الثقافة السودانية.
 مهارات الرصد والمراقبة والتشبيك.
 مهارات التوثيق وإعداد التقارير.
 مهارات التحليل المستمر لنتائج التقارير.
 تجارب البلدان الأخري.

10-11-2) أولويات التدريب ينبغي أن تكون:
 تدريب المدربين المحليين.
 إعداد مواد تدريبية ودليل نموذجى.
 ترجمة الدليل إلي الإنجليزية واللغات السودانية المحلية.
 تقييم الأنشطة المختلفة دورياً مع الأخذ برأي المشاركين.

10-11-3) أشكال التوعية والتدريب كثيرة منها:
 دورات تدريبية وورش عمل
 محاضرات عامة في المدارس والجامعات والمؤسسات الدينية.
 إصدار نشرة دورية لنشر المعلومات في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، المطبوعات خاصة المزودة بالمعلومات.
 إستخدام الآداب والفنون الحديثة والفولكلور في نشر قيم الشفافية ومحاربة الفساد.
 استخدام لعب الأطفال ومسرح العرائس في تعزيز الشفافية.

المكون الاستراتيجي رقم:11

11-التحليل والبحوث ومناصرة السياسات:
إن دور المجتمعات في مكافحة الفساد أصبح من الأمور المعمول بها دولياً لذلك يجب تشجيع قطاعات المجتمع وخاصة تنظيمات المجتمع المدني التي تبدي اهتماماً بقضايا الفساد وأثره على المجتمعات، للقيام بما يلي:

11-1) إجراء التحليلات الاجتماعية والبحوث عن اتجاهات وأسباب الفساد، وأيضاً لفاعلية إجراءات محاربة الفساد.
11-2) نشر وترويج الإجراءات الوقائية وتعزيز ثقافة التنبيه والإنذار عن الفساد في أوساط الجماهير.
11-3) حملة اتصالات عامة: يجب تطوير حملة اتصالات عامة مصممة وفقاً للقطاعات المستهدفة تتضمن العناصر الآتية:
11-3-1) ترويج اهمية محاربة الفساد.
11-3-2) خطاب إعلامي يوازن بين الواجب الإيجابي على العاملين (بالا يسكتوا عن الفساد) والرسائل السلبية عن تبعات الفساد (على المجرمين والضحايا).
11-3-3) التوعية بالإطار القانوني الحالي فيما يتصل بالفساد، وتقديم موجهات عملية حول حقوق العاملين الذين يبلغون عن حالات فساد، وطبيعة قانون حماية الشهود، ودور ومسئوليات مؤسسات محاربة الفساد الحالية
11-4) المتابعة والتقييم.

المكون الاستراتيجي رقم:12

12-الشراكه مع الفاعلين الرئيسيين:

تعتبر عملية الشراكه هي حجر الزاوية في الحملة الوطنية لمحاربة الفساد، على وجه الخصوص:
12-1) تأسيس شراكه بين القطاع العام وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من أجل مكافحة الممارسات الفاسدة.
12-2) إنشاء منبر وطني لمحاربة الفساد.
12-3) تعبئة نقابات الخدمة العامة للترويج لأخلاقيات المهنة وسط عضويتها.

المكون الاستراتيجي رقم:13

13- التعاون والمساعدة الإقليمية والعالمية:

13-1) تقوية التضامن العالمي من أجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق الأمن العالمي.
13-2) التعاون لإعادة الموارد الهاربة (الداخلية والخارجية)
13-3) تأكيد أهمية التعاون والمساعدة الدولية في مجال رفع القدرات في التدريب والتشبيك بالنسبة للمجتمع المدني السوداني مع التأكيد على معايير الشراكة والشفافية.
13-4) تعزيز تبادل الخبرة والرأي بين منظمات المجتمع المدني السودانية والإقليمية والدولية خاصة المؤسسات التي راكمت قدرا من الخبرة في مجالات تعزيز الشفافية.
13-5) مكافحة الجريمة العابرة للحدود و التوقيع على الاتفاقيات القضائية لتنفيذ الأحكام وتبادل المتهمين والمجرمين.
13-6) تكشف الشركات العالمية كل المدفوعات للدول الأفريقية التي تعمل معها.
13-7) تتعرف دول الشمال على وتجمد وتعيد الثروات المنهوبة من الدول الإفريقية.

تطبيق الاستراتيجية:

يجب وضع خطة لتنفيذ الاستراتيجية وفيها يتم تفكيك الاستراتيجية العامة إلى المكونات الاستراتيجية المختلفة (الأهداف) ملحق رقم1.

يتم بعد ذلك تحميل مسئولية كل واحد من هذه العناصر إلى وحدة حكومية معنية تتمتع بالقدرة والمسئولية، للقيام بمهام التنفيذ. يجب في هذا الإطار تحديد أطر وحدود زمنية بالإضافة إلى التكاليف المترتبة على كل خطوة.

ترمى استراتيجية محاربة الفساد في المنظور النهائي إلى مخاطبة حاجات الخدمة العامة. ويتطلب ذلك تصميم عناصر الاستراتيجية لتناسب البيئة المحلية.

ملحق (1)
خطه التنفيذ والجدول الزمني

التوصية الجهة التنفيذية الجدول الزمني
التصدي للفساد
الإصلاح القانوني ومراجعة التشريعات الجهاز التشريعي والقضائي.
تأسيس إنذار مبكر عن الفساد. الجهاز التشريعي والقضائي بإصدار قانون الإفصاح تحت الحماية و إصدار قانون الشفافية والنفاذ إلى المعلومات و إقرارات الذمة.
إنشاء مفوضية وطنية للشفافية ومحاربة الفساد. الدستور الاتحادى الجديد.
إنشاء منظمة وطنية للشفافية ومحاربة الفساد. منظمات المجتمع المدنى.
إنشاء هيكل تنسيقي وطني لتنسيق وقيادة ومتابعة وإدارة برامج مكافحة الفساد.
إنشاء المنبر الوطني.
منع وقوع الفساد
إعداد قائمة سوداء بالأشخاص وشركات القطاع الخاص والمنظمات التي ثبت ضلوعها في الفساد. إنشاء السجل الإلكتروني المركزي (قاعدة معلومات مركزية بأسماء الشركات والأفراد الضالعين في الفساد). المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد المقترحة.
إنشاء خط ساخن للإبلاغ و محاربة الفساد. منظمة الشفافية – السودان والمنبر الوطني
إجراءات تأديبية ضد مرتكبي جرائم الفساد. الأجهزة القضائية
المتابعة المستمرة لا وضاع الفساد وإعداد التقارير عنها. الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وسائل الإعلام.
نشر وتطبيق ممارسات إدارية سليمة أخلاقية ومالية وما إليها. وزارة المالية وزارة العمل والإصلاح الإداري بإصدار وتفعيل لوائح الخدمة العامة.

رفع الوعي
وضع وتطوير سياسات داعمة للبحث والتحليل الاجتماعي لتحليل أسباب و أثار ومعدلات نمو الفساد. هيئات منظمة الأمم المتحدة(UNDP-WBI) ومنظمة الشفافية العالمية. (TI)
العمل بوثيقة الممارسات المهنية الحميدة ولائحة الانضباط في كل قطاع. وزارة العمل والإصلاح الإداري بإصدار وثيقة للممارسات المهنية
حث الشباب والطلاب على رفض ومحاربة الفساد. مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، المؤسسات التعليمية ودور العبادة.
تصميم برامج تدريب وتعليم في مجال أخلاقيات المهنة. وزارة العمل والإصلاح الإداري.

ملحق رقم (2)
تأسيس المنبر الوطني لمحاربة الفساد

يتم تأسيس منبر وطني لمحاربة الفساد ويسمى)المنبر الوطني لمحاربة الفساد) تحت رعاية اعلى سلطة دستورية.

المنبر وطني لمحاربة الفساد:
1- ويشمل القطاعات ألا ربعه(الحكومة - القطاع الخاص - الإعلام - منظمات المجتمع المدني) يهدف للاتي:
‌أ- المساهمة في إيجاد إجماع وطني من خلال التنسيق بين الاستراتيجيات القطاعية لمحاربة الفساد.
‌ب- تقديم النصح للحكومة حول المبادرات الوطنية لتطبيق استراتيجيات مكافحة الفساد.
‌ج- تقديم النصح للقطاعات حول تحسين الاستراتيجيات القطاعية لمحاربة الفساد.
‌د- تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في العمل القطاعي لمحاربة الفساد.

عضوية المنبر:
2- يتألف المنبر من (##) عضواً، بواقع (##) ممثلين لكل واحد من القطاعات المذكورة.
3- يتم اختيار الأعضاء من أشخاص ملائمين ومميزين وملتزمين بأهداف المنبر ويعملون بتجرد على أساس تطوعي، على أن يكون هؤلاء الممثلين قادة صالحين داخل كل من القطاعات المذكورة.
4- يعمل كل قطاع على أن يتأكد من أن أعضاءه في المنبر يمثلون كل الشرائح المكونة للقطاع، وأن إسهامهم في عمل المنبر يتصف بالاستمرارية.
5- يقوم وزير الخدمة العامة والإصلاح الإداري باختيار الأعضاء الممثلين للقطاع العام في المنبر.
6- يختار المنبر رئيساً له ونائبين للرئيس في القطاعين الممثلين الآخرين.

اجتماعات المنبر:
7- يعقد المنبر الوطني لمحاربة الفساد اجتماعين على الأقل في العام.
8- يستعين المنبر في عمله بسكرتارية توفرها وزارة شئون الرئاسة
9- تقدم وزارة شئون الرئاسة في الاجتماع الأول للمنبر مقترحاً بطريقة وطبيعة وحيادية ودعم السكرتارية الذي ستقدمه.
10- يقرر المنبر بشأن تشكيلته، وصلاحياته، واستمرار يته بعد تأسيسه.

مهام المنبر:
11- يقوم المنبر بكل المهام التي تحتم الضرورة المعقولة القيام بها لتحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة(1) أعلاه. وسوف يتبنى المنبر في أول اجتماع له خطة عمل من أجل تحقيق الأهداف المذكورة في وثيقة التأسيس.

التقارير:
12- تقوم وزارة شئون الرئاسة بإعداد تقرير سنوي حول نشاطات المنبر. ويجب أن يجيز المنبر هذا التقرير. وتقوم وزارة شئون الرئاسة بنشر التقرير السنوي وتوزيعه على جميع أجهزة الدولة والبرلمان وأجهزة الإعلام إنفاذا" لمبدأ الشفافية.
13- يقوم أعضاء المنبر بتوزيع أي تقرير يصدره المنبر على الهيئات التي يمثلونها لكي يتم توزيعه على أوسع نطاق ممكن.

النفقات:
14- تتحمل وزارة شئون الرئاسة كل النفقات المالية المترتبة على عمل السكرتارية على أن يتحمل كل قطاع النفقات المتعلقة بعضوية المنبر.